الشرق الأوسط


[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]كيف ترى الخرطوم أزمة دارفور؟

(الحلقة السادسة)

دارفور والمحكمة الجنائية الدولية..

عندما ترتدي السياسة عباءة القانون[/align][/font][/light]

أينما وجدت الحرب وجدت بلا شك انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الواسعة النطاق * مجلس الأمن ليس جهازا عدليا.. كما أن لجنة التحري التي زارت دارفور وقدمت تقريرا لم تكن تعمل بموجب معايير متفق عليها حتى بين أعضائها الخمسة عشر



مصطفى عثمان إسماعيل *
عطَّل التمرد في دارفور المشاريع التنموية واللبنات الأساسية، وأوقف بحركته المسلحة كثيرا مما كان يجرى العمل فيه لتحقيق استقرار الحياة وتنمية المجتمع الدارفوري في الريف والحضر، ووقف الاحتكاكات القبلية الناجمة عن شح المياه ومحدودية المصادر في إقليم خصيب في معظم أنحائه، به 12.3 مليون فدان كانت تزرع بالغلال والحبوب الزيتية والمحاصيل النقدية، من دخن وفول سوداني وسمسم وكركدي وحب البطيخ.
وقد استهدف التمرد ضمن ما استهدف ضرب مؤسسات الدولة من مراكز شرطة ومحاكم ومستشفيات ومؤسسات تعليمية ومراكز حجر بيطري ومشاريع زراعية منتجة وقطع طرق وتعويق العمل في المشروعات، وقد تأثرت كل هذه المرافق تأثراً بالغاً جراء الحرب والاعتداءات التي تمت، والتي مهما حاولنا فلن نستطيع أن نحصيها ولو حرصنا. يمكننا على سبيل الإشارة للتداعيات والآثار المدمرة لما جرى ويجرى بدارفور, تدوين بعض ما أحصيناه من وثائق. ومن اللازم إيراد أن الحركة المتمردة استهدفت البنية التحتية للطيران، التي أخذت وزارة الطيران التي أنشئت لأول مرة، على عاتقها إنشاء مطارات دولية ومهابط طائرات وتزويدها بمعدات السلامة الجوية والأرضية، بهدف تكثيف حركة النقل ووصل غرب السودان بالمركز وأنحائه الأخرى، لكون التواصل هو الدعامة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فعملت على انجاز وإكمال مطار الشهيد صبيرة الدولي بالجنينة، وما أن اكتمل العمل في تمويل وتشييد مطاري الفاشر ونيالا وصارا مطارين دوليين، وتم تجهيز مطار نيالا بتكلفة كلية مقدارها 373 مليون دينار (3 مليارات 730 مليون جنيه سوداني)، واستكمل مطار الفاشر الدولي بصورة ممتازة بتكلفة 377.04 مليون دينار وأضحي حيوياً أمام حركة الملاحة الجوية، حتى تعرض لهجوم الحركة المتمردة حطمته بغشامة وضيق أفق وعبثت ببنياته، بعد أن أحرقت ست طائرات كانت جاثمة على ارضه، في حادثة هي بدعة عظمى، والأسوأ في معتقدي ومتابعاتي لما يحدث بالعالم، فقد سمعت باختطاف طائرات واستبسال حركات مقاومة ثورية في نزع حقوقها، وباحتراق طائرات في الجو بفعل عوامل مناخية وسوء الطقس، ولكني لم اسمع البتة بمن يحرق طائرات ويدمر بنيات وأجهزة ارصاد جوي للملاحة وقياس الأمطار، ومنها محطة رصد لطبقات الجو العليا الكترونياً بنظام GPS تكلفتها 4 ملايين دولار، مشتراة ومشيدة من مال كان يمكن أن يدخر لصالح التنمية الاقتصادية للبلد، وتم تدمير محطات للطاقة الشمسية أنشأتها منظمات فرنسية وألمانية لتشغيل عدد من المرافق والمؤسسات، وهزمت الحرب التي دارت في دارفور البرنامج الوطني الموضوع لتخفيف حدة الفقر، الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2001، وتدهورت مشاريع التنمية، وأبرزها مشروع جبل مرة، الذي أعيدت هيكلته وكانت قد أعدت دراسة شاملة للمشروع تم رفعها لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، وحصرت أصوله بلجنة عليا من وزارتي المالية والزراعة، واشترع للمشروع زراعة قمح مطري في مساحة 100 ألف فدان، وتم إعلان عطاء قبيل اندلاع الحرب لشراء مائة وحدة ري جديدة وفرت لها وزارة المالية والاقتصاد الوطني التمويل، وصدقت مالياً لشراء ألفي محراث بلدي للمزارعين، والتزم ديوان الزكاة بتمويل عشرة آلاف محراث أخرى، تعاقد فيها مع شركة جياد الوطنية لصناعة التراكتورات والآليات توزع على المزارعين في ولايات دارفور الثلاث، ولكن ذلك تجمد بسبب التدهور الأمني. وطالت آثار الحرب والتجميد والتعطيل المشاريع الزراعية، أبو حمرة وأم بياضة وأم عجاجة، وهي مشاريع بمساحات واسعة خططت لتوفير الغذاء وتشغيل العمالة. وبعد أن كانت عمليات لمكافحة آفة الفار وجراد البو وساري الليل قد بدأت في الرش إلا أنها توقفت للمخاطر الناجمة من اندلاع النزاع. والأهم من ذلك أن المواسم الزراعية توقفت تماماً ولعدة سنوات، ولكم أن تتخيلوا وتقدروا الفقد الحاصل، وبلغ الحال مبلغاً صار محل إشفاق جيمس مورس المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، واندرو ناتسيوس مدير برنامج المعونة الأميركية، اللذين زارا دارفور عدة مرات، وحذرا من فشل مواسم الزراعة ومخاطر تفشي المجاعة، وناتسيوس هو الآن مبعوث الإدارة الأميركية الخاص للسودان، الذي ذكر بعد أن تسلم ملف السودان أخيراً أنه معني بمعالجة الأوضاع في دارفور وجنوب السودان وشرقه. لقد توقف العمل في مشروعات المياه وبناء السدود وحفر الآبار، فمنذ مارس (اذار) 2004، حسب تقارير وزارة الري والموارد المائية، تعطل تشييد 6 سدود مياه وحفر 18 بئراً جوفية و120 حفيراً بولاية شمال دارفور، وأربعة سدود و20 بئراً و85 حفيراً بجنوب دارفور، وثلاثة سدود و20 بئراً جوفية و150 حفيراً بولاية غرب دارفور. وتأخر مد الخط الناقل للمياه من مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور إلى قولو، كما تعطل إرسال مواسير شبكات المياه الرئيسية لمعتمديات ولايات دارفور، وتجمد العمل في تأهيل سد أم دافوق جنوب دارفور. وقد توقف العمل تماماً في مشروعات توفير المياه بعد نهب الحركات المتمردة لعربات تابعة لهيئة توفير المياه، وخطف وقتل عدد من المهندسين والفنيين والعمال العاملين في حفر الآبار، وبعضهم صينيون كانوا يعملون في تلك المشروعات، وفقدان معدات وآليات حفر وتأهيل للآبار وبناء السدود. وقد عانت ولاية جنوب دارفور من مشكلة تلوث المياه السطحية التي كانت أربع شركات تعمل في معالجتها، بتكلفة مقدارها أربعون مليار جنيه سوداني توقف عملها بسبب الظروف الأمنية.

ومما لا يعرفه الكثيرون عن خلفيات الأوضاع في دارفور أن محدودية مصادر المياه فيها وتعطلها أهدر ويهدر وقت المواطنين وطاقاتهم بحثاً عن مصادر المياه، وبسبب ذلك يخرج الرعاة بأنعامهم إلى الدول المجاورة، مثل أفريقيا الوسطى وتشاد، كما يتنقلون طلباً للكلأ والماء في رحلة مستمرة طول العام بين المصايف والمشاتي والمخارف في مسارات بين شمال دارفور وجنوبها تبلغ 1749 كيلومترا، ومعظم هذه المسارات الطولية وعددها 18 مساراً في أنحاء دارفور تنتظم اتجاه الشمال حتى المخارف والجنوب إلى المصايف، وعدد من تلك المسارات يتجه من الشرق إلى الغرب لقضاء فترة الصيف بأفريقيا الوسطى، إضافة إلى مسارات قطعان الأبقار التجارية من مناطق الجنينة في أقصى غرب دارفور ونيالا وبرام والضعين في جنوب دارفور، التي تتجه شرقا إلى أمدرمان والعاصمة المركزية الخرطوم. وتتطلب تلك التنقلات والحركة توفير آبار الشرب والرهود والحفائر ومصادر المياه والمراعي، ولكن عدم تأهيل البنيات وفقدان أو عدم توفرها يوقع مصادمات. وقد حال توقف تأهيل وتعطل استمرار تشييد السدود والآبار والحفائر بسبب الحرب دون توصيل الخدمات البيطرية لصيانة القطيع القومي من الثروة الحيوانية، التي يشتهر بها السودان، وتضاعف المفقود الاقتصادي، وزاد الطين بلة، إن جاز التعبير.

وقد تم إعداد مشروع إسعافي لتوفير مياه الشرب لولايات دارفور الثلاث، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ 25 مليون دولار لتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان، إلا أن النزاع والتدهور الأمني الذي جرى في دارفور عطل ذلك.

وبوجود أكثر من خمس الثروة الحيوانية بالسودان في دارفور، التي يرتبط إنسانها ارتباطا لصيقاً بالحيوان، وتمثل الثروة الحيوانية مكوناً أساسياً في مزاجه الثقافي ونشاطه الاقتصادي، تجد الحكومة مهمومة باستمرار لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب وبعث النشاط في الجهات ذات الصلة بتوفير المياه، بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية اتحادياً وولائياً.

وبلغ حال التدني في المجال الصحي أن بقي في كل ولاية غرب دارفور طبيب أخصائي واحد فقط، وهو الشيء الذي لم يكن يحدث من قبل، فقد ساء الحال إلى حد بعيد، جراء الهجمات التي قام بها المتمردون، لولا أن تداركته الحكومة باستنهاض واستنفار الكوادر الطبية وخريجي كليات الطب من ولايات السودان المختلفة للعمل بمحفزات عالية في المرافق الصحية بإقليم دارفور بولاياتها الثلاث.

وقد أضرت الحرب بحال معظم المستشفيات والمراكز الصحية، وأحدثت معاناة بالغة للمواطنين في الحصول على العلاج والدواء، مع انتشار الأمراض مثل مرض الكوليرا، ويعاني الأطفال من نقص الأمصال. وللأسف فإن المستشفيات التي تدهورت أوضاعها لم تتكفل المنظمات الدولية بنفقات إعادتها لحالة ما قبل الحرب، ولكنهم يجعجعون ولا طحن.

ووقع تأثير سالب، جراء الحرب، على عدة مشروعات صحية مولها الصندوق السعودي للتنمية، منها عدد من المراكز الصحية بولاية غرب دارفور في مناطق هبيلا وكلبس وبيضا ومورين وخور برقا، ومستشفى دار السلام بشمال دارفور ومراكز صحية كان التزم البنك الإسلامي للتنمية بجدة بتمويلها لخدمة مناطق نيرتتي بجبل مرة، وفي الجنينية وسربا وبرام والضعين.

ويجدر بي أن أشير إلى أنه جرى اهتمام واضح من الحكومة المركزية بشأن التعليم في تلك الأنحاء، وفي الذهن الاهتمام الباكر بوجود واحدة من أول أربع مدراس ثانوية بالسودان، هي مدرسة الفاشر الثانوية، التي حولتها الحكومة القائمة إلى جامعة وفتحت عشرات المدارس الثانوية بأنحاء دارفور لاستيعاب الأعداد المتزايدة الراغبة في التعليم. وتم توفير الكتاب المدرسي وتدريب وتأهيل المعلمين وبناء مئات مدارس الأساس، وزودت المؤسسات التعليمية بالحاسب الآلي. وتعاونت وزارة التربية والتعليم الاتحادية في برنامج مع منظمة اليونيسيف في تعليم الرحل ورفع نسبة تعليم البنات، وأمامي رقم بالدينار السوداني كبير للغاية لم استطع تحويله وكتابته ولكنه يُعبِّر عن عظم الاهتمام، غير أن الهجمات المسلحة من المتمردين دهورت الأحوال ودمرت مؤسسات تعليمية عديدة وأفقدت التحصيل الدراسي والأكاديمي كثيراً، ويتبادر إلى ذهني الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة تسليم امتحانات الشهادة للانتقال من المرحلة الثانوية إلى الجامعات، وكشف بعض أوراق الامتحانات التي كانت بطريقها إلى الفاشر، مما أدى إلى إعادة امتحان طلاب الثانويات بكل أنحاء السودان وكلف ذلك ما كلف، وأضر ذلك نفسياً ومادياً بالطلاب وذويهم وخزينة الدولة.

وتدهور الأوضاع الأمنية في دارفور بمثلما حطم المشروعات الجديدة التي خطط لها وبدأ تنفيذها في إطار تطوير البنيات الأساسية، فقد عطل المساعي التي كانت جارية وحضرت دراساتها لإحياء مشروعات الغزالة جاوزت وهبيلة وساق النعام وغرب السافنا، التي كانت على عهد الرئيس السابق جعفر نميرى في سبعينات القرن الماضي. ولا يفوتني أن اذكر أن واحداً من أهم مشروعات التنمية في المنطقة، وهو طريق الإنقاذ الغربي، الذي خطط له لربط كافة أنحاء دارفور المترامية قد تعطل العمل فيه، إلا في قطاعات يسيرة، وكان الطموح أن تترابط قطاعاته، إلا أن قطاع الطرق بعد الحركة المتمردة، التي بدأت بجماعة من مناطق كبكابية ودوكر وجبل سي وزغاوة دارقلا، الذين اعتقلوا المدير التنفيذي لمنطقة الطينة بدايات التمرد، هددوا قطاعات الطريق ذاك ومن ساروا عليه بردمياته، بل قتلوا العاملين في مجال التنمية والخدمات. وما يدهشني أن القتل في دارفور طال مهندسي الطرق ومهندسي الري والمياه ومديري المشاريع الزراعية والمهندسين الزراعيين فيها، ولا أدرى أي ذنب جناه أولئك المهندسون؟ أيكون لأنهم نشطوا في مساعي التنمية والنهوض بالإقليم؟

ولعل المصيبة الكبرى هي تلك التي حلت بإنسان دارفور المتمثلة في ترك الآلاف لبيوتهم وقراهم التي دمرت، والنزوح إلى المعسكرات بحثاً عن الأمن، ولجوء الآلاف إلى دول الجوار وتحديداً دولة تشاد، وعجز الآلاف من التلاميذ عن مواصلة الدراسة، والأثر الأخلاقي والسلوكي الذي نتج وينتج عن مثل هذه الأوضاع.

لقد شكلت نتائج المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين، الذي انعقد في روما ما بين الخامس عشر من يونيو (حزيران) وحتى السابع عشر من يوليو (تموز) 1998، حدثاً تاريخياً مهماً بحسابات السياسة والقانون الدوليين، حيث تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المقرون بنظام روما، بعد اخذ ورد وجدل قانوني تعود جذوره إلى عام 1945 تاريخ ميلاد الأمم المتحدة نفسها، ولعل احتدام الجدل حول نظام روما الأساسي منذ بداية وجود الفكرة، كان مرده إلى تقاطع السياسة مع القانون في ما يتصل بسيادة الدول وشرعيتها وحقها الكامل في إنفاذ ولايتها القانونية على مواطنيها، باعتبار أن هذا هو الأصل الثابت على أن يكون المتغير البديل، هو أن تتولى المحكمة الجنائية الدولية بعض القضايا التي تقع ضمن دائرة اختصاصها، إذا انتفت مسألة التكاملية Complementarily بحيث يعجز النظام القضائي الوطني عن إنفاذ العدالة في تلك الجرائم، وحينها يصبح لزاماً على الدول التي تكون طرفاً في نظام روما الأساسي أن تذعن لمتطلبات إحقاق العدالة من جانب المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لانطباق مبدأ المقبولية Admissibility في هذه الحالة. ولسنا هنا في موقع التناول القانوني، بل يأتي تناولنا للأمر هنا من باب السياسة الأوسع، الذي ولجت عبره أغراض أخرى غير العدالة إلى نظام روما وأهدافه، حيث أن مسألتي التكاملية والمقبولية قد تركتا مساحة رمادية للاجتهاد السياسي في بعض الدول، التي تريد توظيف المحكمة الجنائية الدولية لأغراض السياسة المحضة، وليس أدل على ذلك من أن القرار 1593 الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2005 كان مهدداً بالفيتو الأميركي ومن ثم قتله في مهده، الأمر الذي جعل فرنسا صاحبة القرار ومعدة مسودته تنصاع قسراً للإدارة الأميركية وتقبل بإدخال الفقرة السادسة من ذلك القرار، التي تستثنى المواطنين الأميركيين من الخضوع لأحكامه إذا ما طالهم الأمر، ولنا عودة لهذا في معرض حديثنا عن ملابسات ذلك القرار.

وعودة إلى مؤتمر روما حفيّ بالإشارة هنا أن الدول اعترضت على الاتفاقية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة إنما كانت تتخوف من أن صياغة بنود نظام روما قد جاءت في بعض المواقع فضفاضة وحمالة أوجه، وربما تمتد الصلاحيات بموجب بعض المواد لتشمل الدول غير الأطراف، ولذلك جاءت بيانات العديد من الدول في ذلك المؤتمر مؤكدة، أن الدول غير الأطراف لن تكون ملزمة بأي حال بشيء لم توافق عليه مطلقاً، ناهيك عن التوقيع والمصادقة فتلك مرحلة متقدمة، بل جاء في بيان الوفد الأميركي تحديداً واقتبس «أن مساس المحكمة الجنائية الدولية بأي مواطن أميركي غير وارد لأن هذا من شأنه أن يوهن عزم الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها نحو عمليات حفظ السلام في العالم، وأن المواطن الأميركي لا يمكن أن يكون هدفاً لملاحقة قضائية ربما تحركها دوافع سياسية أو دوافع لا تخلو من الغرض». انتهى الاقتباس.

كما لا بد أن نشير في هذا السياق أيضا إلى أن دولاً عديدة كانت وما زالت ترى أن نظام روما الأساسي لم يأخذ بنظام خيار القبول المقترح Opt-in-Mechanism في ما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولأننا لا نريد تناولاً قانونياً لهذه الملابسات، نوجز القول في جملة بسيطة، هي «إن ميزان العدالة يستقيم للجميع ولا يعرف الاستثناء أما الانتقائية والاستثناء فهي أدوات السياسة المحضة لا العدالة».

منذ اعتماد نظام روما الأساسي برز التنافس الواضح بين تيارين متعارضين، الأول تمثله الدول الأوروبية التي تبذل قصارى جهدها لأن تكون المحكمة الجنائية الدولية في قلب أجهزة الأمم المتحدة وتبدأ التحرك عملياً بأن تحال إليها القضايا من مجلس الأمن، لأن تفعيل المحكمة وتحقيق عالمية نظام روما إنما يتحققان إذا ما نهضت المحكمة بدور عملي وشرعت في معالجة قضايا في إطار ولايتها المقررة، وتيار آخر تمثله الولايات المتحدة وهذا يستند إلى التحفظات والمحاذير التي أوردتها أعلاه. لقد شكلت أزمة دارفور فرصة طيبة لتحقيق الهدف، نظراً لأن التيار الأميركي المعارض نفسه يجد نفسه أقرب إلى التيار الأوروبي إذا ما ضمن استثناءه بصورة واضحة في أي قرار إحالة يصدر عن مجلس الأمن. وقد شكل وجود المانيا عضواً غير دائم بمجلس الأمن (2004 – 2005) سنداً قوياً لفرنسا وبريطانيا، حيث تصدت المانيا لمسألة دارفور وتبنت في تصديها هذا كل ما يرد في تقارير المنظمات غير الحكومية من معلومات مغلوطة حول حقيقة النزاع وجذوره، ومضى الأمر إلى أن طرحت المانيا في مجلس الأمن مقترح إرسال لجنة تحقيق دولية تضم ممثلين للدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى دارفور لكي ترفع هذه اللجنة تقريراً إلى مجلس الأمن بعد زيارات ميدانية لدارفور وإجراء التحريات اللازمة حول وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسانية. وتبلورت الفكرة الألمانية في مشروع قرار تبنته الدول الأوروبية وانضمت لتبنيه لاحقا الولايات المتحدة يدعو لإرسال لجنة التحقيق الدولية إلى دارفور، وبالفعل تم اعتماد القرار 1564 الذي تم بموجبه إيفاد لجنة التحقيق الدولية إلى دارفور، تلك اللجنة التي لم تمض في السودان سوى ثلاثة أسابيع قضت جلها في الخرطوم، وعادت لتقدم لمجلس الأمن فور وصولها تقريرا يناهز المائتى صفحة حيث أشارت في ذلك التقرير، إلا أنها لم تحصل على ما يشير إلى أن هناك إبادة جماعية ولكنها تحدثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم واسعة النطاق! وما هي الحرب إن لم تكن قتلا وانتهاكات لحقوق الإنسان؟ فأينما وجدت الحرب وجدت بلا شك انتهاكات حقوق الإنسانية والجرائم الواسعة النطاق، ومضت اللجنة لأبعد من ذلك بأن أرفقت مع التقرير قائمة بأسماء واحد وخمسين منفذا أو فرداً ترى أنهم ذو صلة بهذه الجرائم.

غير أن تقرير لجنة التحري الدولية صادف أيادي تنتظره على أحر من الجمر، وليكن السودان كبش الفداء، الذي يدشن فيه عمل المحكمة بصورة موسعة، بحيث تأتى الإحالة من مجلس الأمن باعتباره الجهاز الأعلى القائم على صون الأمن والسلم الدوليين، وهنا قمة هرم التسييس، إذ أن مجلس الأمن ليس جهازا عدلياً، كما أن لجنة التحري التي زارت دارفور وقدمت ذلك التقرير لم تكن تعمل بموجب معايير متفق عليها حتى بين أعضائها الخمسة عشر. وعلى الفور بدأ الأوروبيون في مجلس الأمن يخططون لإصدار قرار من المجلس، وتقدمت فرنسا بمسودة القرار القاضي بذلك غير أنها وفي ضوء وجود بعثة حفظ السلام في السودان وجدت نفسها في مواجهة الرفض الأميركي لقرار الإحالة، بل اقترحت الولايات المتحدة وقتها إنشاء محكمة مختلطة على غرار محكمة أروشا في تنزانيا. ولما صمم الأوروبيون على المضي قدما بقرارهم تغيرت لغة الولايات المتحدة للغة أكثر حدة ضد القرار الفرنسي، بعد أن تحركت دوائر صنع القرار (البنتاغون ـ مجلس الأمن القومي ـ الخارجية) وتواترت الرسائل على البعثة الأميركية بنيويورك بأن القرار بشكله الحالي لن يجد قبولاً، وقد كانت الدول التي أيدت القرار قد بلغت إحدى عشرة دولة وهو عدد كاف لتمرير القرار إذا ما أمن شر الفيتو الأميركي، ولكن لا مأمن من الفيتو الأميركي إلا بإدخال فقرة على القرار يستثنى المواطنين الأميركيين من أي احتمالات ملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد تطالهم بموجبه، وبالفعل أدخلت على القرار الفقرة السادسة التي كفلت للمواطنين الأميركيين هذا الاستثناء. وجدير بالإشارة هنا أن دولة مثل البرازيل أعلنت انضمامها لمسودة مشروع القرار من البداية، وعندما أدخلت الفقرة السادسة على القرار سحبت تأييدها للقرار بل عند التصويت على القرار امتنعت البرازيل عن التصويت لصالحه وقدمت بياناً أكدت فيه أنها رفضت التصويت لصالح القرار الذي كانت تؤيده حتى قبل ساعات وذلك احتجاجاً على هذا الاستثناء الذي يجعل القرار معيباً. أما فرنسا صاحبة القرار فقد اكتفت بسحب اسمها من قائمة مقدمي القرار احتجاجا على هذا الاستثناء، ولكنها صوتت لصالحه. وهكذا فقد كان ميلاد القرار 1593 الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، فالقرار ليس سوى وليد مشوه وغير شرعي لجهة الانتماء القانوني، كون أنه ولد في منصة الحيف والمكيال السياسي الذي يستثنى القوي من العدالة ويزج بالدول الصغرى قرباناً لتفعيل المؤسسات الدولية التي ما تزال في مرحلة البحث عن دور يُقنن وضعيتها ووجودها كجهاز دولي.

* مستشار الرئيس السوداني ووزير الخارجية السابق

الشرق الأوسط


[light=#003366][font=Traditional Arabic][align=center]غزو الكويت: من خميس أغسطس 1990 إلى خميس مارس 2003[/align][/font][/light]




حسن ساتي ( كاتب ومحلل استراتيجي سوداني )


صدام حسين بين يدي مليك مقتدر، هذا صحيح، ولا شماتة في الموت، وذلك صحيح أيضا، ولكن التاريخ لا يموت ولا يجب علينا أن نميته أو نغتاله، لأن التاريخ وكما وصفه فيلسوف التاريخ وعمدته شيخنا إبن خلدون: (فن عزيز المذاهب وجمُّ الفوائد وشريفُ الغاية .. التاريخ عند ابن خلدون علم من علوم الفلسفة موضوعه الاجتماع الإنساني، ومناهجه تقتضي تعليل الحوادث وربط بعضها ببعض مع تمييز الخبر الصادق من الخبر الكاذب مع الترجيح بين الأسباب، والحديث هنا يطول.

ولأننا بصدد الوقوف مع مناسبة مرور 17 عاما على غزو صدام حسين المشؤوم للكويت، والذي يحل اليوم (الخميس)، كما كان ذات اليوم الذي غزا فيه الكويت عام 1990 هو الخميس في الساعة الثانية صباحا، مثلما كان نفس اليوم الخميس هو اليوم الذي انطلق فيه 40 صاروخ «توما هوك» عند الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين صباحا لتعلن غزو بغداد يوم 20 مارس 2003، ونحن نعيش تداعياته المرة وكوابيسه القاسية الى هذه اللحظة، لأننا بصدد ذلك، يحق لنا أن نلقي بأسئلة نحسب أن في الإجابة عليها إعانة لنا على الاقتراب من فن التاريخ وغاياته الشريفة على رأي ابن خلدون، مثلما يمكن من خلال ثنايا الإجابة أن نعين من ولدوا بعد هذا التاريخ، وهم الآن يطرقون ابواب الجامعات ويتقلبون في مخاض الرشد الطويل. وعلى كثرة الأسئلة هنا نتخير :

* هل كان لكل هذه الأحداث السابقة واللاحقة لغزو الكويت أن تمضي على وتائر مختلفة، شكلا ومضمونا، لو كان ساكن قصور الرئاسة في بغداد أي شخص آخر غير صدام حسين ؟

* والسؤال الثاني، وهو ذو صلة بالأول: وهل كان من الممكن تلافي كل هذه الدائرة الجهنمية التي بدأت تحرق أطراف وأصابع عالمنا العربي والإسلامي قبل وبعد غزو الكويت لتنتهي بحرق العراق بهذه الصورة التي يشهدها ونشهدها معه اليوم، حتى مع وجود صدام حسين؟

* والسؤال الثالث: وهل كان ذلك الغزو للكويت هو الأصل الذي قاد لغزو العراق ؟

ودعونا بدءا نسلك في الإجابة طريقا شائعا الآن لدى بعض كتاب الأعمدة الغربية، وهم، ومن باب الكتابة الإبداعية، يتخيرون أن يضعوا القارئ ذاته في موضوع بطل الحدث، فنضع القارئ هنا نفس الموضع فنقول:

هب أنك صدام حسين بشحمه ولحمه وأنت تقصي الرئيس أحمد حسن البكر بـ(رواية)، أو أنه تخلى لظروف صحية (برواية)، وأنت تؤدي القسم رئيسا لدولة في يوليو 1979، وهي الوحيدة في كل المنطقة التي لا يعتمد اقتصادها على الغلة الواحدة، أي النفط، وإنما معه تلك الموارد الزراعية الأخرى، وقبل ذلك الموارد البشرية بكل الثراء الذي يمنحه لها التنوع العرقي والديني والثقافي المعروف عن العراق. وأسأل نفسك هنا:

* هل كنت ستلغي اتفاقية الجزائر التي وقعتها أنت شخصيا بنفسك مع إيران، قبل أن تصبح رئيسا، عام 1975 في الجزائر لتعلن شط العرب كله عراقيا يوم 17 سبتمبر 1980، في ظرف غريب سياسي وإقليمي غريب معه أنك على أعتاب عامك الثاني في الحكم أو قل دخوله بشهرين فقط؟

* هل كنت ستشن حربا على الجارة إيران بعد خمسة أيام فقط من إلغاء الاتفاق يوم 22 سبتمبر 1980، وعلى نظام أسقط نظام شاه إيران حليف الغرب بثورة شعبية وجاء بنظام كان أول قراراته فتح سفارة لفلسطين، وذلك النظام هو الآخر في عامه الثاني وقد قطع فيه سبعة أشهر، ولا تقيم وزنا لمعنويات الشعوب الخارجة منتصرة من ثورة شعبية والمعبأة بشعارات دينية، لتجد نفسك أمام حرب لثمانية أعوام ذهب ضحيتها مليون روح عربية وإسلامية ؟

* هل كنت ستعطي الضوء الأخضر لعلي حسن المجيد، والحرب العراقية الإيرانية مشتعلة، ليحرق حلبجة بغاز الماسترد يوم 16 مارس 1988 ويبيد خمسة آلاف مواطن هم في عداد رعيتك، لتفتح على نفسك جرحا نازفا آخر داخليا غير جرح الحرب مع إيران، لتجد نفسك مستجيبا لقرار مجلس الأمن 598 لوقف القتال مع إيران دون تحقيق هدف واحد من أهداف حرب استمرت ثمانية أعوام بالتمام والكمال ترملت فيها مئات الآلاف من الأسر العراقية .

* وهل كنت، وبعد توقف حربك مع إيران، ستقدم على غزو الكويت بعد 27 شهرا وقبل يوم واحد من جولة التفاوض التالية لجولة جدة والتي كان من المقرر أن تشهدها العاصمة بغداد ؟ وهل كنت سترفض قرار مجلس الأمن 678 تحت الفصل السابع بالانسحاب في موعد أقصاه 15 يناير 1991، لتواجه تحالفا من 28 دولة يمطر جيشك ولمدة 42 يوما بدءا من 17 يناير 1991 بنيران تعادل 7 أضعاف ما ألقي على هيروشيما اليابانية لتفقد 100 ألف جندي عراقي، وتشهد تدميرا كاملا للبنيات الأساسية من تلفونات الى طرق ومياه وكهرباء، ولتفقد مرة أخرى آلاف الجنود ممن قضوا نحبهم دون حرب وإنما بسبب شرب مياه ملوثة ؟ وهل وهل ...الخ.

* وهل كنت ستروج لشعار أنك بوابة العروبة خلال حربك مع إيران مستغلا العصبية عند العرب لتلتئم حولك دول الجوار وتدفع من أموالها في تمويل حرب هي في النهاية أكبر ضربة للتضامن العربي الإسلامي، ما يقارب المائة مليار دولار (السعودية وحدها كلفها تحرير الكويت 55 مليار دولار) ، لتعود ومع غزو الكويت الدولة العربية بتوجيه ضربة قاضية للتضامن العربي العربي بوقوف دول معك ودول مع الكويت، وكل ذلك بعد 75 يوما فقط من عودة الجامعة العربية من تونس الى مقرها القديم بالقاهرة في إشارة لأفق يطوي فيه العرب قرارات قمة بغداد 1979 الشاجبة لاتفاقات كامب ديفيد التي أدت الى ترحيل الجامعة العربية من القاهرة، والقابلية القائمة وقتها لأن يفكر العرب في نظام عربي يستجيب لتداعيات سقوط حائط برلين والاتحاد السوفييتي؟ وهل.. وهل..؟

* ولم يا ترى رفضت إنذار الولايات المتحدة لك بمغادرة بغداد أنت وابناك خلال 48 ساعة ليحدث ما حدث، وترفض عرض حكيم العرب الراحل الشيخ زايد بن سلطان بإعطائك ملاذا آمنا، لنشهد مآسي حفرة العنكبوت ومصرع إبنيك بتلك الصورة المأساوية، (وتذكر أنه كان قد أعطاهما سلطة نائب رئيس في مايو 1995 ضمن تعديل أطحت فيه بوزير داخليتك نصف الشقيق وطبان ليخلفه علي كيمياوي إمعانا في تحدي الأسرة الدولية) والرسالة الضمنية تمليك العراق كل العراق لأسرتك؟. ولكن ألم تسعفك الذاكرة بضرب بغداد يوم 27 يونيو 1993 بـ 23 صاروخا على خلفية اتهام إدارة كلينتون لك بتدبير محاولة لاغتيال جورج بوش الأب والمقصود هنا: لمَ لمْ تقم الوزن لقوة خصمك ومقاصده أيا كان خبثها ولؤمها ومقاصدها القريبة والبعيدة وآثارها على مسار أمة بحالها وليس العراق فقط، وفي الذهن أن خصمك، وبصرف النظر عن خبث مقاصده إذا قال فعل، وهو الذي وخارج نطاق الشرعية الدولية كان قد قرر منفردا، أي أميركا، تحديد المناطق شمال خط 36 وجنوب خط 32 مناطق محرمة على طيرانك التحليق فوقها Air exclusion zone ، أي أن انتقاص سيادتك على العراق قد حدث بالفعل منذ زمان بعيد. ولم يا ترى كنت تدخل المحكمة حاملا كتاب الله الذي طالما تركته في كل قراراتك ومواقفك السابقة خلف ظهرك، الكتاب الذي يحرم بالمطلق قتل النفس الإنسانية ؟ ومن يا ترى نحمله دخول العراق لهذه الدائرة الجهنمية بأخطاء تتحمل منها أنت ميراث القهر السياسي الذي أورثته العراق، ونعلم هنا خضوع الشعوب، كل الشعوب، بعد الخروج من القهر الطويل، لمخاض عسير من هذه الشاكلة، وهل.. وهل ..؟.

هل أرهقتك الأسئلة ؟

ـ نظن ذلك ، ولكن الإجابة توشك أن تكون أن أيا من كان، بما في ذلك أنت القارئ، لو كان له أن يحكم العراق لما سارت الأمور على هذه الشاكلة، وذلك إجابة على السؤال الأول. ولأننا أمام حالة بشرية خاصة بنواميس خاصة، فليس من مجال البتة لأي جهد كان من الممكن أن يحدث تغييرا على ما حدث، وإن كان هناك بعض أفق قليل لتلطيف آثار ما حدث مع وجود صدام حسين، وذلك إجابة على السؤال الثاني .

أما السؤال الثالث، فإجابته تأتي من ألف باء السياسة، ومن القاعدة الذهبية التي تقول إن الحلول الناقصة تفاقم المشكلة القائمة، لأن النصف الذي لم يشمله الحل يتراكم وينمو ويكتمل، ويأتي بنتائج أفدح وأخطر مما كانت عليه المشكلة الأساس التي توخى من توخى حلها، ومن هنا كان كثيرون قد نبهوا لضرورة إسقاط النظام عام 1991، ولكن ذلك لم يحدث لحاجة في نفس الإدارة الأميركية، وحين جاءت محاولة 20 مارس 2003، كانت مياه كثيرة قد مرت من تحت الجسر فأصبحت فاتورة الخسارة أفدح، على العراق، والمنطقة، وعلى من دبروا وخاضوا عملية الغزو غير الشرعي، واقرأوا فاتورة الخسائر البشرية الأميركية، ومعها خلق مناخ موات للإرهاب والإسلام السياسي المتطرف الذي زعمت واشنطن أنها غزت لتحاربه.

ومع ذلك، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، فربما يلملم العراق جراحه على النحو الذي فعله فريقه لكرة القدم فحصد البطولة الآسيوية، وربما تلتئم لدول الجوار العراقي نوايا تسأم من رائحة الدماء فتخلع رداء الأنانية لتفكر في قوت الحمام، أو ترضع لنا الغمام بمياه جديدة تهطل مطرا غير حامض.

وتمعنوا هنا شعب الكويت العظيم، أكبر المكتوين من نيران الغزو، فقد تخلص من عقدة الغزو ومد يده بيضاء لدول الضد، ونراه يبذل الجهد لجهة شمل عربي وإسلامي متحد، فالتحية له، والأمنيات لشعب العراق الذي دفع فواتير باهظة بجرم جره عليه سفهاء قوم.




التعليــقــــات
ناصر سعد، «الفلبين»، 02/08/2007
الحقيقة أنني بكيت لما قرأت الموضوع بكيت له وعليه والله أعلم به. لكن هل ما حدث بفعل مؤامرة مرتبة طويلة المدى مقصودة الأهداف أم هي محض صدفة لقرارات فردية دون استشارة أو مستشارين وكل ذلك مصائب متكررة فالفرد حين يحكم أمة بمفرده وخاصة أن تكون أمة مسلمين ولم يقتد بالشرع أو المشرع وينفرد بقرارات تكتب تاريخاً بمداد قذر فالضحايا هم أمته ومن جاورها والحق أن المؤامرة كان المقصود بها من جاورها لحماية من يجاورهم ليس حباً بل تخلصاً منهم ونقلهم إلى نحور العرب أبناء العمومة والموضوع ذو جوانب ودلائل تعيي العقل بالتحليل والتفكير لكن لن يكون هناك إلا الواقع المرير فلا حول ولا قوة إلا بالله ورحمة الله على من يقتدي بشرع الله والله أعلم بهم. وشكراً لمن أحيا الجراح الأليمة الجديدة القديمة.

حسان دوري، «المانيا»، 02/08/2007
يقول الكاتب إنه خارج نطاق الشرعية الدولية قررت أميركا منفردة، تحديد المناطق شمال خط 36 وجنوب خط 32 مناطق محرمة على طيران صدام، التحليق فوقها Air exclusion zone . والصحيح أن ما يتعلق بخط الشمال 36 كان بالاعتماد على قرار مجلس الامن الدولي رقم 688 حول حق التدخل الانساني الذي تم تبنيه في نيسان/ابريل1991 بمبادرة من فرنسا، انشاء منطقة حماية لكردستان العراق. أما ما يتعلق بخط الجنوب فذلك صحيح كما أورد الكاتب كان بإنفراد أمريكي. ولم يجرؤ صدام على اختراق او قصف مناطق شمال العراق ( كردستان ) بالطيران في الوقت الذي حصدت فيه طائرات الموت الصدامية مناطق الشيعة وخاصة مدن النجف, كربلاء, الحلة وغيرها وكانت مجازر رهيبة.

أنور الشعيب، «المملكة المتحدة»، 02/08/2007
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. رغم كل هذه الحقائق التي ذكرتها..لا زال البعض ينعت طاغية العراق بالبطل والمناضل والشهيد! العرب ..أمة تعشق الطغاة وتقدسهم..وما علموا أن الطغاة هم سبب الغزاة.

فـــــــارس الفـــــــــارس، «العراق»، 02/08/2007
لو اردنا ان نروي جرائم صدام واسرته بحقنا لاحتجنا دهرا من الزمان ، افعال لا تعقل ولا تصدق من القسوة والجريمة السوداء ارتكبتها تلك العصابة وكأن ثأرا بينها وبين شعب العراق وبحق عربه واكراده سنته وشيعته، والحمد لله انا وجدنا قلما شريفا ينصف شعب العراق، وكما قيل لو خليت لقلبت.
ايها الاخوة ان شعب العراق يعيش اليوم كارثة حقيقية لم يشهد لها مثيلا في تاريخه ولا حتى في ايام غزو المغول والتتار لان قتل الناس توقف بعد ايام من الغزو، ولكن ما هذا القتل اليومي العشوائي للعراقيين بالمئات ولماذا يصمت المسلمون والعرب عنه وهم الذين يهبون لنجدة الغرباء كما في تسونامي، النساء والاطفال، الذين حرم الرسول الاعظم قتلهم في غزوات الفتح ولو كانوا في حال الكفر، يقتلون اليوم في العراق بلا ذنب ارتكبوه وكذلك الشباب والشيوخ والكل يتفرج متناسيا واجبه الشرعي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

hadi alhajri( qatar، «قطر»، 02/08/2007
اشكر الكاتب على موضوعيته واضيف أن صدام ارتكب جرائم في حق العراق أولا وتطاول على جيرانه بحجج أوهن من خيوط عنكبوت حفرته التي تخفى فيها. دعك من رعاع الفكر الذين مجدوا بطولاته الوهمية فأولئك كبرت ارصدتهم من ثروات العراق. لن أنكئ الجراح فالمقال شخص البلاوي التي ارتكبت لكن ما لجرح بميت ايلام. التاريخ لا يمحى والأهم ان تستخلص العبر حتى لو كانت النتائج مرة لكن هكذا سيرت الامور مع إقصاء فكرة المؤامرة التي امقتها وكأننا عقول لا تفقه. صدام في ذمة الله صحيح لكن جرد الحساب طويل وأعجب من اولئك البتروديناريين الذين خفت او تغيرت وجهة اصواتهم للبحث عن زعماء يستلبون خلدهم من اجل بترو أي عملة فهم خدام الموائد يعتاشون على فتاتهم في ظل غياب ضمائرهم الميتة.

محمد عجيل، «الولايات المتحدة الامريكية»، 02/08/2007
تفاجئت عندما قرأت هذا المقال الرائع والمنصف هل هناك كتاب عرب منصفون ولم تتلوث ايديهم باموال هدام. لله الحمد نعم يوجد واعتقد ان كاتب هذا المقال واحد منهم واتمنى من العرب شعوبا ومثقفين ان يكونوا عقلانيين ومنصفين وشكراً.

محمد العركي، «السودان»، 02/08/2007
مقال اكثر من رائع وتسلم مفكرنا السوداني الرائع بروعة النيلين.

د. حسين الهدبه- الكويت، «الكويت»، 02/08/2007
استاذ حسن، شكراً على هذا المقال الرائع، بالنسبة لي اعتبره مرجعا تاريخيا لتطور الأحداث في خلال الثلاثين سنة الماضية وخصوصاً في منطقة الخليج العربي. لعل الخلاصة التي نستخلصها مما حدث لصدام ونظامه هي أن دولة الظلم لم تدم لأحد ولن ينال الحاكم الظالم من فعل يده الا نفس مصير صدام. اللهم احفظنا.

عبدالله العجمي، «الكويت»، 02/08/2007
لقد تجسدت في كلماتك صدق موقفك، وعقلانية تفكيرك، كواحد من المثقفين العرب القلائل الذين لم تضل بوصلة تفكيرهم الطريق رغم ضخامة الأحداث، وفوضوية الواقع... التاريخ لا ينسى أن في هذه الأمة من فكر، وكتب بهذه الطريقة الرائعة.

مبارك صالح، «تايلاند»، 02/08/2007
أستاذ حسن أنا ككويتي أهنيك على هذه المقالة لأنني تعودت من بعض الكتاب العرب أن يدسوا لنا السم نحن الكويتيون في مقالاتهم عن الغزو الصدامي ولا أنسبه للشعب العراقي فأسميه الغزو الصدامي للكويت.

زيد العبيدي-بغداد، «الكاميرون»، 02/08/2007
لو ادرك بعض العراقيين مقال الأستاذ حسن وفهموا ان المآسي التي نعيشها اليوم لم تبدأ مع دخول الأميركان الى بغداد بل بدأت يوم وطأت قدمي اول جندي عراقي ارض ايران في ايلول الأسود عام 1980 وما جرته تلك المغامرة الحمقاء عديمة الأهداف على العراق ودول الخليج من ويلات ومآسي، لو ادرك هؤلاء العراقيون وبالمناسبة منهم نواب في البرلمان الحالي لتغير الوضع القائم حاليا بنسبة كبيرة.

محسن عقراوي، «بلجيكا»، 02/08/2007
الحقيقة لم أقرأ مقالا اثلج صدري مثل هذا المقال الرائع يا أستاذنا العزيز. يجلس بجانبي الآن أخ عراقي عربي (وانا كردي بالمناسبة)، هل تعلمون بان صدام اعدم اخوته الاثنين واجبره على مشاهدة عملية الاعدام؟ وكان عمره 10 سنوات فقط. كم نموذجا مثله في العراق الآن؟
ان نظام صدام بمجمله كان يعتمد على الاجرام واليد الحديدية الخالية من الضمير والانسانية لتحقيق كافة اهدافه (ان كانت له اهداف).


د.محمدتوم محمد (السودان)، «السودان»، 02/08/2007
تسلم يداك أستاذنا حسن ساتي .

عبد الله القحطاني، «اسبانيا»، 02/08/2007
المقال سرده التاريخي وتشريحه للاحداث منصف وواضح ومحايد ولكن ماذا بعد هل نستوعب الدروس التي رسبنا فيها بامتياز ونصحح منطقنا المتعامي الذي لا يمل الدوران على نفسه؟

حسن عيد، «المملكة العربية السعودية»، 02/08/2007
مقال اكثر من رائع يا استاذ حسن ساتي ولكن السؤال الذي لم اتمكن من إيجاد اجابة له حتى الآن هو لماذا يقوم بعض العرب بتمجيد الطاغية المقبور بل يتم تقديم الدعم لأيتامه- اعلامي ومادي ولوجستي- واقصد بهم الصداميين الذين يقومون حاليا بقتل الشعب العراقي بالمفخخات بالتحالف مع عصابة القاعدة ونسي العرب او تناسوا ان الذين يقومون بدعمهم هم قادة الحرس الجمهوري السابق وفدائيو صدام ومخابراته وهم يد صدام في حروبه ضد دول الخليج.

عبدالله ذاكر الحربي، «المملكة العربية السعودية»، 02/08/2007
شكرا على إيجازك الرائع، ولكن للأسف أكثر تاريخنا يزور ويحرف لغايات أخرى، إثبات الوقائع التاريخية بموضوعية وصدق ليس له مكان بيننا، فإذا لم تكن من أصحاب الردح والردح فقط فأنت شاذ للأسف الشديد، وهذا ما أخرنا للحاق بالأمم المتقدمة فقط زر الريوس للخلف.

الشرق الأوسط

[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]كيف ترى الخرطوم أزمة دارفور؟

(الحلقة السابعة)

دارفور والمحكمة الجنائية الدولية: القرار 1593..

قوة القانون أم قانون القوة؟[/align][/font][/light]


خلافات شهرين داخل مجلس الامن حول موضوع المحاسبات.. والمحكمة أداة لممارسة سياسة الاستعلاء



مصطفى عثمان إسماعيل *
القرار 1593 لسنة 2005، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 5158 المعقودة في 31 مارس (اذار) 2005 والخاص بإحالة الوضع القائم في دارفور منذ الأول من يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استند الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أن الحالة في دارفور تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين.
هذا القرار العجيب ينص في المادة السادسة منه على الآتي:

«يقرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفاً في نظام روما الأساسي أو مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه أو الأمتناع عن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها أو أذن بها المجلس أو الاتحاد الأفريقي أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلاً واضحاً».. إنتهى نص المادة 6 من القرار 1593.

هذه المادة أثارت جدلاً كاد أن يعصف بوحدة المجلس باعتبارها تسييسا واضحا وتدخلا في شؤون المحكمة وانتقاصا واضحا لمعايير العدالة.

عكست مداخلات الدول بعد إجازة القرار حتى تلك التي صوتت مع القرار هذا القلق والاحباط وخيبة الأمل لما احتواه القرار من استثناءات تمس مباشرة بتحقيق العدالة. ولنبدأ أولاً بمداخلة مندوب الولايات المتحدة حيث أنها الدولة المعنية بالاستثناءات وتبريره لهذه الاستثناءات حيث ورد في مداخلته ما يلي «ما زالت الولايات المتحدة الأميركية تعترض أساساً على الرأي القائل بأن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تتمكن من ممارسة اختصاصها القضائي على رعايا الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون. فهذا يمس طابع السيادة في جوهره، وبسبب ما يساورنا من شواغل في هذا الصدد فإننا لا نوافق على قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، وقد امتنعنا عن التصويت على قرار اليوم، وقررنا عدم الاعتراض على القرار بسبب حاجة المجتمع الدولي الى التضافر بغية إنهاء الافلات من العقاب السائد في السودان، ولأن القرار يوفر الحماية من التحقيق أو الملاحقة القضائية لرعايا الولايات المتحدة وأفراد القوات المسلحة التابعين للدول غير الاطراف» ثم يمضى الى القول «بالرغم من أننا امتنعنا عن التصويت على إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا أننا لم نتخل عن اعتراضاتنا وشواغلنا الراسخة والطويلة الأمد بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وما زلنا نصر عليها. ونعتقد ان نظام روما الأساسي نظام معيب ولا يوفر أشكال الحماية الكافية من إمكانية إجراء محاكمات ذات طابع سياسي. ونؤكد من جديد اعتراضنا الاساسي على تأكيدات نظام روما الاساسي بأن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصا قضائيا على المواطنين التابعين للدول التي لم تصبح اطرافا في نظام روما الاساسي، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون. ولا يقع على الدول غير الاطراف أي التزام فيما يتعلق بتلك المعاهدة ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك وهو الجهاز الذي اناط به اعضاء هذه المنظمة المسؤولية الاساسية عن صون السلم والامن الدوليين».

ورفضت الولايات المتحدة أن تتحمل أي نفقات تترتب على تلك الاحالة وهددت أي منظمة تساهم فيها الولايات المتحدة بايقاف التمويل إن هي شاركت في تمويل إجراءات المحكمة. فالولايات المتحدة تعترف بوضوح بإمكانية إجراء محاكمات ذات طابع سياسي بواسطة محكمة الجنايات الدولية وهذا هو أحد الاسباب الذي تستند إليه الحكومة السودانية، وهي أن السودان ليس عضوا مصادقا على إتفاقية انشاء محكمة الجنايات الدولية «حلال على بلابله الدوح، حرام على الطير من كل جنس» تم يمضي مندوب الولايات المتحدة في مداخلته فيقول «إن القرار إذ يعترف بأن الدول غير الاطراف لا تقع عليها التزامات وفقاً نظام روما الأساسي، يقر ويقبل بأن قدرة بعض الدول على التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ستكون مقيدة فيما يتعلق بالقانون المحلي المطبق. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإننا مقيدون بقانون الولايات المتحدة الذي يعكس قلقاً عميقاً إزاء المحكمة».

ويختتم المندوب الأميركي مداخلته بقوله «هذا القرار يوفر حماية واضحة لأشخاص من الولايات المتحدة ولن يخضع للتحقيق أو المقاضاة أي شخص من الولايات المتحدة يقدم الدعم للعمليات الجارية في السودان بسبب هذا القرار. ولكن هذا يعني إعطاء حصانة للمواطنين الأميركيين الذين ينتهكون القانون، وسوف نستمر في اتخاذ إجراءات تأديبية لرعايانا عندما يكون ذلك مناسباً».

هذه مقتطفات من مداخلة المندوبة الأميركية (السيدة باترسون) وهي تشير بوضوح بأن إجراءات المحكمة لا تنطبق على رعايا الولايات المتحدة لأنها ليست عضواً فيها. وأنها ليست عضواً لأنها ترى أن نظام المحكمة نظام معيب ولا يوفر أشكال الحماية الكافية من إمكانية إجراء محاكمات ذات طابع سياسي وأنها لكل ذلك لم تصوت مع القرار بل امتنعت عن التصويت وأنها لم تستخدم حق الاعتراض لأنها تحصلت وفق منطوق القرار على استثناءات تستثني مواطنيها من الملاحقة القضائية خارج نطاق قضائها المحلي.

نواصل بعدئذٍ في مداخلات الدول الاعضاء حول هذا القرار.

بعد بيان مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن عقب إجازة القرار 1593 الخاص بإحالة الوضع في دارفور، أتيحت الفرصة لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيانات بعد التصويت. وقد جاء في مداخلة مندوب الجزائر السيد باعلي ما يلي «تعتقد الجزائر بأن الاتحاد الأفريقي هو المحفل الأنسب للاضطلاع بهذه المهمة الحساسة والدقيقة ونحن على اقتناع بأن الاتحاد الأفريقي قادر على تلبية احتياجات السلام بدون التفريط بمتطلبات العدالة التي ندين بها جميعاً للضحايا. وصحيح أنه لن يكون هنالك سلام بدون عدالة ولكن من الصحيح أيضا أنه لن تكون هنالك عدالة بدون سلام. لقد قدم الرئيس أوباسانجو، باسم الاتحاد الأفريقي، اقتراحاً يقوم على أساس التوفيق بين هذين المطلبين الأساسيين والإدراك أنه لا بد من توخي الحذر الشديد لدى اتخاذ الإجراءات. إننا نعرب عن الأسف لأن أعضاء المجلس أعرضوا عن إجراء دراسة عميقة للمقترح أو تقييمه في ضوء الإمكانيات التي يتيحها من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في مكافحة الإفلات من العقاب خدمة للسلام والمصالحة الوطنية..

كما أننا نؤكد أنه لا يمكن للمرء الادعاء بدعم الاتحاد الأفريقي وترك المهمة له بأن يقترح الحلول الأفريقية لمختلف الأزمات التي تعرضت لها القارة ثم يأتي بعد ذلك ليطرح جانباً مقترحاته المقدمة إلى مجلس الأمن بدون التكرم حتى بالنظر فيها. وفي هذا السياق أود التذكير بأنه عندما تفجرت الحالة في دارفور كان الاتحاد الأفريقي هو الوحيد الذي تجرأ على إرسال الجنود من أجل المحافظة على وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين، وقد فعل ذلك حيال أزمة معقدة، وكان الوحيد الذي تمكن من إقناع الأطراف بأن تدخل في مفاوضات من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة.

إن ما ينطبق على الحالة في السودان يسري أيضا على كل الصراعات في أفريقيا، التي تمكن رؤساء الدول الأفريقية من خلال عمليات الوساطة الدائبة من إيجاد الحلول لها. كما أن النهج الأفريقي القائم على أساس العدالة والمصالحة هو الذي مكَّن الفئات الاجتماعية التي تقاتلت بشراسة من أن تبذل جهوداً بعد إحقاق العدالة من أجل أن تتعلم العيش معاً من جديد. بيد أن القرار الذي اتخذ من فوره قد اتخذ نهجاً مخالفاً. وإزاء ذلك لم يترك لوفد بلدي إلا خيار الامتناع عن التصويت. وأود أن اختتم بياني بالأعراب عن الأسف، ذلك الأسف النابع من القلق إزاء التوصل إلى حلول توافقية بكل ثمن من جانب الذين يدافعون عن مبدأ العدالة العالمية، والذين ضمنوا في الواقع أن يتم الكيل بمعيارين في هذا المجال، وهو الأمر الذي أُعيب به المجلس من قبل البعض. وقد تجلى على نحو غير متوقع وجود مسارين للعدالة» انتهى الاقتباس من بيان المندوب الجزائري.

مندوب الصين السيد وانغ غوانغيا أوضح أن وفد الصين امتنع عن التصويت على القرار وأن موقف الصين هو دعم الجهود المبذولة من أجل تسوية سياسية لمسألة دارفور من خلال المفاوضات التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، وفي نفس الوقت وأسوة ببقية أعضاء المجتمع الدولي، نشجب بشدة الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في دارفور. وما من شك في أن مرتكبي هذه الانتهاكات يجب أن تتم إحالتهم إلى العدالة. والسؤال المطروح الآن: ما هو النهج الأكثر فعالية وعملية في هذا المجال ؟ ونعتقد أنه لدى التصدي لمسألة الإفلات من العقاب، وعندما نسعى لضمان إحقاق العدالة، من الضروري أيضا بذل كل جهد ممكن لتجنب الآثار السلبية التي قد تترتب على المفاوضات في دارفور. ومن الضروري لدى معاقبة مرتكبي الانتهاكات الحرص على تعزيز المصالحة الوطنية. كما أنه من الضروري أثناء السعي إلى تسوية مسألة دارفور المحافظة على النتائج التي تم إحرازها بعد جهود شاقة في عملية السلام بين الشمال والجنوب. وفي ظل هذا الموقف واحتراماً لسيادة القضاء الوطني، نفضل أن نرى مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يمثلون للمحاكمة أمام النظام القضائي السوداني. ولاحظنا أن القضاء السوداني اتخذ مؤخراً إجراءات قانونية ضد أفراد ضالعين في تلك الانتهاكات. ولضمان عدالة المحاكمات وشفافيتها ومصداقيتها يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة التقنية الملائمة وأن يوفر الرصيد اللازم. وبالطبع يمكن أيضاً للفريق الأفريقي المعني بالعدالة الجنائية والمصالحة الذي اقترحته نيجيريا باسم الاتحاد الأفريقي، أن يكون مخرجاً في هذا الشأن. نحن لا نؤيد إحالة مسألة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون موافقة الحكومة السودانية، لأننا نخشى أن ذلك لن يعقد الجهود المبذولة لضمان تسوية مبكرة لمسألة دارفور تعقيداً شديداً فحسب بل ستكون له أيضا عواقب لا يمكن التنبؤ بها على عملية السلام بين الشمال والجنوب في السودان. وينبغي الإشارة إلى أن الصين ليست دولة طرفا في نظام روما الأساسي، وأن لديها تحفظات كبيرة فيما يتعلق بأحكام معينة من أحكامه. ولا يمكننا أن نقبل أية ممارسة لولاية هذه المحكمة ضد إرادة أطراف من غير الدول الموقعة، وسنجد صعوبة في الموافقة على أي تفويض من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الممارسة لولايتها.

لتلك الأسباب لم يكن لدى الصين بديل سوى الامتناع عن التصويت على مشروع القرار المقدم من المملكة المتحدة.

انتهى بيان المندوب الصيني، ومن الواضح فيه أنه يرى المعالجة في مقترح الاتحاد الأفريقي، وأن تتم المحاكمات أمام النظام القضائي السوداني وعدم قبول أي تفويض من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية لممارسة ولايتها.

أما مندوب الفلبين السيد باجا فقد سرد في مداخلته قصة طريفة تعبر بحق عن نظرة غالبية أعضاء مجلس الأمن لهذا القرار الذي سماه بـ«المولود ذكر» في القصة التي رواها، وهي أن زوجين في منتصف عمرهما ولهما ابنتان مراهقتان شديدتا الجمال. ولكنهما قررا أن يحاولا للمرة الأخيرة إنجاب الابن الذي أراداه دائماً. وبعد أشهر من المحاولات، حملت الزوجة وأنجبت طفلاً بعد تسعة أشهر أسرع الأب المبتهج إلى مستشفى الولادة ليرى ابنه الجديد. وألقى نظرة عليه ولكنه أُصيب بالرعب عندما وجده أقبح طفل رأته عيناه على الإطلاق. فذهب إلى زوجته وقال لها لا يمكن أن يكون هذا طفله. وصاح قائلاً «أنظري لهاتين الابنتين الجميلتين اللتين أنجبتهما» ثم نظر إليها نظرة قاسية وسألها «هل كنت تخدعينني؟» فابتسمت الزوجة بلطف وقالت «ليس هذه المرة».. ومضى يقول «إن الفقرة 6 من منطوق القرار تقوض مصداقية المحكمة ربما تقوضها بهدوء ولكنه مع ذلك تقوضها. الفقرة 6 صنفت بشكل ملتو استقلال المحكمة على أنه يخضع لأهواء مجلس الأمن السياسية والدبلوماسية.

وأخيراً اكتفي بمقتطفات من بياني مندوبي بنين ورئيس المجلس البرازيلي لنكون بذلك قد غطينا أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية والدول العربية، إضافة إلى مواقف دولتين من الدول الدائمة العضوية احداهما تعتبر معادية والأخرى صديقة للسودان. ذكر مندوب بنين السيد أرشى في بيانه «يؤسفنا حقيقة أن النص الذي اعتمدناه يتضمن حكم الحصانة من الولاية القضائية مما يتعارض مع نظام روما الأساسي. أما مندوب البرازيل السيد ساردنبرغ فقد أوضح أن البرازيل لم تتمكن من الانضمام إلى الدول التي صوتت تأييداً للقرار لأنها ترى أن حفظ السلم الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب لا يمكن النظر إليهما بوصفهما غايتين متناقضتين. وأن البرازيل ترى في الحصانات الممنوحة تدخلاً من جانب المجلس في الأساس الدستوري لهيئة قضائية مستقلة، ويمثل أيضاً موقفا لا يتفق مع المبادئ المتعلقة بهذه المسألة. نكتفي بهذا لننتقل لمعرفة موقف السودان من القرار. كان مندوب السودان لدى المنظمة الدولية، السفير الفاتح محمد أحمد عروة، قد أرسل رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يطلب فيها دعوته إلى الاشتراك في الجلسة التي خصصت للنظر في مسودة القرار 1593، ووفقاً للممارسة المتبعة وافق المجلس على ذلك بدون أن يكون له حق التصويت وفقاً للأحكام ذات الصلة من الميثاق والمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. وبعد التصويت على القرار وفي نهاية البيانات التي ألقيت من قبل أعضاء المجلس أعطيت للسفير الفاتح عروة الذي جاء في بيانه أمام المجلس «مرة أخرى يتمادى مجلس الأمن في اتخاذ المزيد من القرارات غير الحكيمة في حق بلادي، والتي تكافئها على وضعها حداً لأطول نزاعات أفريقيا بالمزيد من العقوبات والإجراءات التي تزيد الوضع تعقيداً على الأرض..

إن العالم بأسره يدرك جيداً أن الخلافات التي استمرت زهاء الشهرين حول موضوع المحاسبة لا علاقة لها ابدا بتحقيق الاستقرار في دارفور. وهناك قرارات ظلت مجمدة لسنين، فالخلاف حول المحكمة الجنائية الدولية قديم ومعروف.. وجاءت مسألة دارفور ليتم توظيفها لإقرار المبدأ المختلف عليه منذ سنين فقط وليس لمجرد العدالة. ولعل من مفارقات القدر أن تكون اللغة التي تمت المساومة بها في هذا القرار هي نفس اللغة التي عصفت بالمجلس من قبل، في قضية أفريقية أخرى، والجميع يعلم ذلك تماما. فالعدالة هنا كلمة حق أريد بها باطل..

كما أن القرار الذي تم اعتماده الآن جاء حافلاً بالاستثناءات باعتبار أن الدولة المعنية بتلك الاستثناءات ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. وبنفس المنطق نذكر المجلس بأن السودان أيضاً ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يجعل تنفيذ قرار بهذه الكيفية محفوفا بجملة من العقبات الإجرائية والتحفظات المشروعة، ما دام المجلس يؤمن بأن ميزان العدل والقانون يقوم على الاستثناءات واستغلال أزمات الدول النامية وابتلاءاتها من نزاعات وحروب أهلية في معادلات تسوية المواقف السياسية والمساومة بين الدول الكبرى.

وتبقى المسألة الأساسية التي أقرها المجلس اليوم ليست مسألة المحاسبة في إقليم دارفور، ولكن، لتبيان الحقيقة، أن هذه المحكمة الجنائية مخصصة أصلاً للدول النامية والضعيفة، وأنها أداة لممارسة ثقافة الاستعلاء وفرض الاستعلاء الثقافي. إنها أداة لمن يعتقدون أنهم يحتكرون الفضائل في هذا العالم المليء بالظلم والطغيان.

إن مجلس الأمن، باعتماده هذا القرار، يكون قد ضرب بالموقف الأفريقي عرض الحائط مرة أخرى. فالمبادرة التي تقدمت بها نيجيريا من موقعها كرئيس للاتحاد الأفريقي لم تحظ حتى بمجرد النظر إليها، ناهيك عن منحها الاهتمام وعقد مشاورات ولو قصيرة لتقييمها، في الوقت الذي يوجد فيه الاتحاد الأفريقي على الأرض في دارفور ويؤدي دوراً أكد فعاليته وجدواه مبعوث هذه المنظمة في كل تقاريره..

كما أن اعتماد القرار هذا تم في وقت قطعت فيه المحاكمات شوطا بعيدا من قبل القضاء السوداني. والقضاء السوداني قادر ومؤهل ومصمم على إكمال المحاسبات وإنفاذ الأحكام بدون استثناء، ونشكر الدول التي استعمرتنا من قبل وعلمتنا القوانين! ولكن البعض هنا أراد تفعيل المحكمة الجنائية الدولية واستغلال موضوع دارفور مجرد ذريعة رغم علمهم بأن مثل هذا الاستغلال لقضايا الشعوب والمتاجرة بالأزمات والنزاعات لمجرد الكسب السياسي والمساومة السياسية هو فعل أبعد ما يكون عن العدالة والإنسانية، ناهيك عن صون الشرعية الدولية والأمن والسلم الدوليين إلى غير ذلك من الشعارات والمسميات. تعلمون أن موضوع المحاسبات مضمار طويل ومعقد لا يكتمل بين ليلة وضحاها. وفي الوقت الذي يلهث فيه مجلس الأمن لمحاسبة بلادي وحثها على إنفاذ المحاكمات وتحقيق الأمن والاستقرار بين ليلة وضحاها في إقليم تقارب مساحته مساحة العراق، نجد هذا المجلس يستمر في ممارسة سياسة المعايير المزدوجة، بل ويتمادى مجلس الأمن في أن يؤكد أن الاستثناءات هي فقط للدول الكبرى، وأن هذه المحكمة هي فقط عصا مخصصة للدول الضعيفة، وهي أيضا امتداد لهذا المجلس الذي ظل دوما يستصدر القرارات والعقوبات ضد الدول الضعيفة فقط، في الوقت الذي تضرب فيه الدول الكبرى، أو تلك التي تتمتع بحمايتها، عرض الحائط بقرارات هذا المجلس، بل وتستخف بها وتعتبرها حبراً على ورق.. إننا نسمع كثيرا هنا تعابير مثل «مصداقية المجلس» و«الثقة بالمجلس» تصدر عن أعضاء في هذا المجلس في هذه القاعة. فهل بقيت هنالك ثقة ومصداقية؟ وأقول للذين يتحدثون عن هذا القرار بأنه يرسل رسالة للجميع وأنه، بعد هذا القرار، لن يفلت شخص من العقاب ـ أقول لهم ان يضيفوا عبارة «إلا إذا كان من فئة معينة من الدول» إلى تلك العبارة، حتى تخلو من النفاق..

إن التاريخ حافل بالإمبراطوريات السابقة التي مارست الهيمنة والاستعمار. ولقد كانت ولادة هذه المنظمة على أنقاض إمبراطورية الرايخ الثالث. ونحن قد نشهد عصرا جديدا من الهيمنة تظهر بثوب جديد ربما ينقلب فيها التاريخ ليفرز منظمة دولية جديدة على أنقاض إمبراطورية جديدة..

ختاماً، لعلي، كما أشرت في بياني السابق، أجدد التأكيد بأن مثل هذه القرارات غير الحكيمة تحمل بين جوانبها كل الحيثيات التي تصعب عمليا من تنفيذها. كما أن من شأنها إضعاف فرص التسوية وتعقيد الأمور المعقدة أصلا».. (إنتهى بيان مندوب السودان).

لقد جاء القرار 1593 في وقت تتهيأ فيه البلاد لقطف ثمار اتفاقية السلام الشامل التي أوقفت حرباً استمرت لأكثر من عشرين عاماً. جاء القرار 1593 ليشنق الحلم ويغتال بريق الأمل وليزرع بدلاً منه الإحباط ويضع العراقيل أمام معالجة قضية دارفور. كان وقع القرار على الناس صاعقاً ومستفزاً ومؤكداً على الاستهداف. كانت الحكومة قد سبقت وشكلت لجنة تحقيق وطنية برئاسة المحامي ـ رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف. لقد أرسل القرار 1593 إشارة خاطئة للمجموعات المتمردة في دارفور والخارجة على القانون مما شجعها على التمادي في رفض كل المبادرات المؤدية الى الحل السلمي للقضية. القرار جاء مجافياً لأسس العدالة والموضوعية ومبادئ الإنصاف، حافلاً بالاستثناءات المخجلة والمفضوحة ومتجاوزاً للمساعي المخلصة للاتحاد الأفريقي. في الوقت الذي تشير فيه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الى ضرورة تحقيق المساواة بين الدول في السيادة نجد أن القرار 1593 ينتهك مبدأ المساواة والسيادة حين يقرر إحالة مواطنين ومسؤولين سودانيين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ويستثني في ذات الوقت وفي ذات القرار الأشخاص المنتمين للولايات المتحدة في الخضوع للتحقيق أو إقامة أي دعوى ضدهم بخصوص العمليات في السودان. تجاهل القرار الفقرة (3) من المادة (52) من الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة التي تحض مجلس الأمن على أن يشجع على الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق التنظيمات والوكالات الإقليمية (الاتحاد الأفريقي مثلاً). لكل ما سبق جاء قرار الحكومة السودانية برفض القرار لاستحالة التعامل معه بالكيفية التي صدر بها وتعبئة الجماهير وحشد إرادتها وتوضيح خطورة القرار على القضاء السوداني وعلى سيادة السودان وأمنه واستقراره.

التأكيد على أن لا أحد فوق القانون مهما كان موقع ذلك الشخص. وكل من ارتكب جرماً لا بد من أن ينال جزاءه العادل فلا توجد حصانة لأحد. وأن القضاء السوداني قادر وراغب في تحقيق العدالة في دارفور وفي كل أنحاء السودان. وما تنبأت به وتخوفت منه الحكومة السودانية من تسييس لهذه القضية قد حدث. ففي بداية العام 2007م أصدر المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية نتائج تحقيقاته التي تمت خارج السودان وانتهت هذه التحقيقات باتهام شخصين فقط أحدهما وزير في الحكومة السودانية والثاني ينتمي الى قبائل أو مجموعات كانت تقاتل التمرد. ولم تشر تحقيقات المدعي العام لأي مسؤول في الحركات المتمردة رغم أنها، أي الحركات المتمردة، تقر بأنها هي التي بدأت التمرد وعمليات العنف والتقتيل والدمار. الأمر الذي زاد شكوك الحكومة السودانية تأكيداً بأن العملية سياسية قبل أن تكون قانونية، وجاء موقف الحكومة السودانية متسقاً مع موقفها الرافض للقرار 1593، رافضاً لنتائج تحقيقات المدعي العام وكل ما يترتب على ذلك، وتأكيد رفض تسليم أي مواطن سوداني لكي يحاكم خارج السودان.

* مستشار الرئيس السوداني ووزير الخارجية السابق

الشرق الأوسط 4 أغسطس


[light=#003366][font=Traditional Arabic][align=center]كيف ترى الخرطوم أزمة دارفور؟

(الحلقة الثامنة)

القبيلة وآلية تحقيق السلام الاجتماعي[/align][/font][/light]


من التقاليد المهمة في دارفور ما يسمى «بالراكوبة والعوائد» وهي ما يتفق عليه لمعالجة المنازعات المتعلقة بالتعدي على الممتلكات بسوء نية


لاجئون من دارفور يتجمعون في انتظار تشييع أحد زملائهم قتل في حادث أثناء جمعه حطبا في معسكر بريدجينغ للاجئين في شرق تشاد (إ.ب.أ)

مصطفي عثمان إسماعيل *
تشكل القبيلة رقما يصعب تجاوزه في ظروف دولة كالسودان، بمساحتها الشاسعة وضعف البنية التحتية وظروف وإفرازات التحول ببطء من مجتمعات تقليدية إلى مجتمعات حديثة. وكما هو معلوم تعتبر القبيلة وحدة اجتماعية واقتصادية وسياسية (مجتمع بأكمله). مجتمع متماسك بولاء طوعي يجذب الفرد نحو الجماعة لما يوفر من حماية وضمان وهوية وهدف ووسيلة لتحقيق الذات.
ورغم أن مجتمع القبيلة مجتمع محافظ في مجمله، ومتماسك كغيره من المؤسسات الاجتماعية، فإنه يتفاعل مع ما يجد ببطء وروية، ولا يعني ذلك مجتمعاً منغلقاً منكفئاً على نفسه.

تحكم مجتمع القبيلة قيم ومبادئ تنظم الحياة داخل كل مجموعة، وفي نفس الوقت ترتب العلاقات البينية بين المجموعات القاطنة في النطاق الجغرافي المشترك بغية المساكنة والمعايشة عبر آليات انسجام اجتماعي وتعايشي.

نظمت حياة القبائل والجماعات ثلاث مؤسسات أصيلة، نشأت من داخلها وتطورت معها عبر الزمن وهي: الدار والأعراف والإدارة التقليدية للقبيلة. هذه المؤسسات تكمل بعضها بعضا، فالدار (بمسمياتها المختلفة من حاكورة، ارض القبيلة... الخ) تمثل الإطار الجغرافي للقبيلة. وتمثل الأعراف الشرائع والقوانين والإجراءات والتدابير الفطرية المنظمة لكل مناحي الحياة في داخل المجموعة الواحدة أو بينها والمجموعات الأخرى. وتشكل الإدارة التقليدية للقبيلة، التي تعرف اصطلاحا عند أهل الحضر وأروقة الحكم، بالإدارة الأهلية، الآلية التي تسوس الدار باسم القبيلة من خلال تطبيق الأعراف عليها وعلى غيرها من القبائل. وشكلت هذه المؤسسات الثلاث أسباب الاتزان الاجتماعي داخل القبيلة الواحدة والعلاقات البينية مع القبائل الأخرى.

إن من أهم أسباب تحقيق السلام الاجتماعي بين القبائل خصائص المجتمعات المذكورة وهي:

1- الانفتاح والمرونة اللذان تميزت بهما القبائل صاحبة الدار، والتسامح العرفي الذي عضدته القيم النبيلة من الموروث القبلي والقيم الدينية، فضلا عن سهولة سبل كسب العيش في ظل طبيعة معطاء بفضل الله، ومن ثم غياب التنافس والمزاحمة على الموارد. يضاف إلى ذلك بساطة وسائل تبادل المنافع ومتطلبات الحياة.

نجم عن كل ذلك استعداد فطري لمشاركة الغير في خيرات القبيلة. وهذه الرغبة في المشاركة عن رضا، كانت من أكبر عوامل التماسك الاجتماعي. ونظمت هذه الرغبة الفطرية لاستعمال الموارد الطبيعية جماعياً، أعراف تفرق بين ملكية العين وحق الانتفاع، حيث إثبات الملكية للمجموعة صاحبة الدار، وتبقى المنفعة تسامحاً مشاعة لكل من سكن المجموعة.

2 ـ احترام الوافدين وقبولهم الالتزام بأعراف وتقاليد أهل الديار والاستقرار والمساكنة بالرضا، والموافقة على الانضواء تحت راية النظام الاداري العرفي السائد، والتشرب بالثقافة والقيم السائدة أو على الأقل مسايرتها وتجنب استفزازها او تحديها، يضاف الى ذلك في كثير من المناطق تعاهد الوافد والمستقبل على وحدة المصير في (الدية والولية) اعلانا للتزاوج والانصهار والموافقة. 3 ـ مرونة الاعراف وتطورها الذاتي ومواكبتها للمستجدات لاستيعابها في تطوير «تشريعاتها» دائما في حدود الممكن بالتراضى والتوافق، من دون اصرار على حرفية التطبيق.

4 ـ النظام الاداري الذي يساس من خلال المجتمع ويطبق العرف، نظام مبني على الرضا والالتزام من قبل المواطنين وقيادات قبائلهم. فزعيم القبيلة ومن يعاونه رموز للقبيلة وقادة طبيعيون للمجتمع، ولذلك تتعين طاعتهم لانهم يستمدون شرعيتهم من رعاية أعراف وتقاليد المجتمع. هذه الآليات حفظت التوازن الاجتماعي. ولم تعرف العرف والتقاليد كحاجز عند التعامل مع الانسان.. وبمعنى آخر انها مبرأة من العنصرية، ورتبت العلاقة البينية بين القبائل، بغض النظر عن الجنس.

ولا نقصد أن نقرر أن هذه الآليات منعت حدوث المنازعات والاحتكاك والحروب بين القبائل وفي داخل القبيلة الواحدة، بل نشير الى انها عملت لدرء حدوث المنازعات، واحتوائها والحد من آثارها السالبة عند حدوثها ومعالجتها. وأدت قوة مؤسسات الضبط الاجتماعي أعلاه، الى استقرار الأرياف والبوادي، من خلال القيادة الحكيمة لزعماء وقيادات العشائر والقبائل، وعبر علاقاتهم الأفقية المستمدة عبر القبائل من خلال الصداقات والمصاهرات والحكمة في إدارة شؤون الحياة وفق أعراف رسخت في الوجدان القبلي.

ولعل الاعراف هي المنشئة لقوة التماسك لهذه المجتمعات، والسؤال البدهي هو لماذا؟ هناك عوامل أدت الى ضرورة حكم الاعراف وتراضي القبائل عليها، ومنها:

1 ـ الجيرة والتداخل واستحالة تجنب الاحتكاك والتنازع والصراع كواقع وسمة ملازمة للتجاور و«المجاورة الاسنان للسان، غلطت الاسنان على اللسان». فلولا وجود الاعراف لتهالكت المجموعات في دوامات العنف والاحتكاك.

2 ـ الظروف الطبيعية وما ينجم عنها من احتمالات تؤدي الى الاعتماد المتبادل بين السكان. فالتغيرات المناخية الموسمية من أمطار وآفات، تحتم الحاجة لآلية لتقليل درجة المخاطرة، وتنشئ تعاونا لقسمة الموجود في سنوات العسرة واستغلال الموارد في المنطقة الجغرافية الواحدة التي أنشئت، بل حتمت أن تكون العلاقة تكاملية (symbiotic) لا تنافسية (competitive).

3 ـ السبب الغريزي ـ المحافظة على النوع (survival) يتطلب درجة عالية من التسامح والتساهل في استرداد الحقوق، وجبر الخواطر، وإزالة المرارات بين المجموعات المتساكنة في مكان واحد. فلو أصر كل فرد على التمسك بحقه كاملا ـ العين بالعين والسن بالسن ـ ربما سيفقد أفراد الجماعات الكثير من الانفس لذلك إعمال الفضل بين الناس تسامحا (آلية محافظة على النوع).

4 ـ المقاضاة الحديثة فضلا عن انها لا تعالج جذور المشكلة، لأن على القاضى الحكم بالظاهر، فإن طريقة المقاضاة ومؤسستها غريبة على هذه المجتمعات (إثبات اركان الجريمة.. الاجراءات والمحاماة وغيرها) ويضاف لكل ذلك أن المقاضاة لا تزيل المرارات من الانفس ولا تحقق الاستقرار، لكون احتمال اللجوء الى أخذ الثأر والانتقام سيظل قائما. زد على ذلك ايضا أن المقاضاة مكلفة ومرهقة ماديا وجسديا لبعد مسافات المحاكم.

5 ـ الوجدان: الأعراف وجدانية مرتبطة بالذات وتراث مكون من النفسية عند أهل البدو والقرى، ومن أهم وجدانياتها ابقاء سبل ومنافذ الاتصال فاتحا وموصلا في احلك اللحظات.

تشترك كل قبائل السودان في احتكامها الى العرف ورضائها به، وإن اختلفت التفاصيل حسب الظروف الخاصة لكل منطقة. ولم تقنن الأعراف في شكل مواد قانونية تضبط حياة هذا الكم الهائل من القبائل. ودارفور جزء أصيل بل ومهم في كل ما ذكر، إذ يبلغ عدد الادارات الأهلية في دارفور 42 إدارة حتى 1990.

ويعني ذلك أن نسبة الادارات الأهلية بولايات دارفور تبلغ 41% من جملة الادارات الأهلية في شمال السودان، مما يعطي دارفور وضعا خاصا وواقعا يصعب تخطيه.

تنظم الاعراف والتقاليد والسوالف (السوابق)، جل حياة هذا الكم الهائل من القبائل وما زالت الاقوى في ترتيب المعاملات بين افراد هذه القبائل في ما بينها وبين من يجاورها من قبائل أخرى. وهذه الأعراف هي وسائط التحوط والوقاية من التصادم والاحتراب وأيضا وسائل تخفيف حدة التوتر والحروب واحتوائها وحلها كما سنوضح.

توجد آليات للتحسب والوقاية من الاحتكاك والتصادم بين المجموعات القبلية نوجز أهمها في الآتي:

1. تنظيم استخدامات الأرض بين الرعاة والزراع من دون تقاطع أو تصادم بين مصالح الفئتين. حددت الاعراف مسارات عبر المزارع لمرور الحيوان اثناء ترحال الرعاة، يلزم بعدم الانحراف عنها حفاظا لحقوق الزارع. ويلزم في المقابل الزارع بعدم التعدي على هذه المسارات بالزراعة لكي لا يضيقوا على حركة الحيوان. وامعانا في الحيطة تحدد الاعراف تواريخ مرور الحيوانات عبر المزارع وهذه التواريخ ملزمة للطرفين. وتضبط الأعراف كذلك حيازات الارض للقبائل في شكل حيازة جماعية يطلق عليها مصطلح دار أو حاكورة وفق الاعراف الموروثة.

2. التحالفات والمعاهدات بين القبائل في تعهدات أخوة تجعل دماء كل فرد من القبائل المتحالفة دماً واحداً محرما إراقته لضبط سلوك الأفراد لمراعاة «الخوة» والدفاع عنها.

3. المصاهرة وسيلة اخرى للوقاية، خاصة المصاهرة بين قيادات القبائل حتى يكونوا قدوة مشجعة لعموم أفراد القبيلة تقليدها.

4. الصداقات والهدايا بين قيادات القبائل لترطيب العلاقة عبر الزيارات المتبادلة والهدايا والحضور في المناسبات افراحا كانت أو اتراحا كناية عن الود.

5. المهرجانات السنوية (الزفة) في كل عام وهي مرتبطة بمواسم اعياد وهي وسيلة مهمة للتآلف بين الافراد والمجموعات والقبائل. وتساهم الزفة من خلال المناخ الفرائحي من سباق الهجن والخيول والالعاب ووسائل الترويح الشعبي المتنوع في تقريب المسافة بين الناس، وترسيخ الرغبة في التعايش. وتتيح هذه المهرجانات لقيادات القبائل فرصة للاجتماع لمناقشة الهم العام لمجتمعاتهم ومعالجة القضايا بالتراضي سدا لباب التنازع.

ذكرنا أن هذه الأعراف والتقاليد قديمة قدم وجود المجموعات السكانية في كل منطقة، تتوارثها الأجيال، وتنحتها في الذاكرة. والجديد في الأمر تدوين هذه الأعراف كضرورة لمقابلة الالتزام بالأعراف الموروثة وتطويرها لتناسب حال الزمان والظروف التي يعيشون فيها، خاصة ما يهدد وجودها أو يخل التوازن الاجتماعي بينها، فيجعلون الاعراف رادعة لمن يتعدى على سلامة الانفس والثمرات. لذلك نجد تطوراً في قيمة الدية، سواء كانت دية دماء أو اصابة اعضاء الجسد او التعدي على الشرف او الشتم بالالفاظ الجارحة او إشانة السمعة او تسبيب الموت عن طريق الحيوان او المركب من دون قصد.

وللدية مقصد ردع الجاني وحقن الدماء وتطييب النفوس وتعويض من فقدوا من يعولهم. والدية في القتل العمد انها القصاص، وفي هذا الشأن للقبائل قوائم تفصل عدد الحيوانات وسنها ونوعها في دقة متناهية.

والأعراف تبين ما يفعل عند متابعة أثر الجاني أو الجناة. فلو اختفى عند قرية أو قربها أو في منطقة قبيلة بعينها، يطلب عرفاً في هذه الحالة من السكان اخراج الجناة، فإن لم يفلحوا في تحديد الأثر أو اخراج الجناة، توجه اليهم تهمة ارتكاب الحادث كمجموعة ويلزموا بالدية في حالة القتل، والتعويض في حالة النهب أو السرقة ردعا لهم. والقصد هنا منع التستر على الجناة من جانب، واستعمال قوة الضغط الاجتماعي على افراد الجماعات من مجتمعاتهم بضبط سلوكهم من جانب آخر. ويطلق على هذا النوع من الديات اسم الدية العجاجية ولعلها دية «القسامة» في الشرع التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذ يقضى أن يوجه أهل المقتول الاتهام الى خمسين من رجال المنطقة التي وقع فيها القتل المجهول، ويطلب منهم اداء القسم على انهم لم يقتلوه ولا يعرفون القاتل، وبعد القسم تفرض على سكان المنطقة الدية الشرعية وتسلم لاولياء الدم.

من الاعراف دفع كرامات وصدقات من أهل القاتل الى اهل المقتول كدليل على الالتزام والاعتراف بالذنب، وابداء حسن النية بالمشاركة في المصيبة التي حلت بأهل المقتول بتقديم واجب العزاء. ايضا في الكرامات والصدقات تفاوت في ما تقدمه القبائل في ما بينها.

ومن التقاليد والاعراف المهمة في دارفور ما يسمى «بالراكوبة والعوائد»، وتعني الراكوبة ما يتفق عليه لمعالجة المسائل والمشاكل والمنازعات المتعلقة بالتعدي على الممتلكات بسوء نية. وتنشأ العوائد أو الرواكيب كاتفاق ينجم عن أسرتين أو أسر فخذين او بطنين من قبيلة واحدة او قبائل، في اطار التسامح والتساهل. نظام مبني على التكافل والالتزام الاجتماعي. وعلى سبيل المثال لو اتلف حيوان زرعاً، تشكل لجنة محايدة لتقدير التلف، ويعرض التقدير على الاطراف للموافقة عليه قبل اعلانه لان تقديرات الاجاويد غير قابلة للمراجعة بعد اعلانها. عند اعلان التقدير يخير صاحب الزرع بين استلام القيمة المقدرة او وضعها في حافظة «الراكوبة» كاول سابقة بينه وصاحب الحيوان. ولا يعطى صاحب الزرع الحرية المطلقة ليقرر بمفرده، إذ أنه عضو في جماعة. لذلك تعقد الاسرة اجتماعا للتداول وتسعى لاقناع صاحب الزرع بألا يأخذ الخسارة من صاحب الحيوان الذي أتلف الزرع، لتكون سابقة تبنى عليها الرواكيب بين الاسرتين او الجماعتين مستقبلاً. ويعلن في وجود اللجنة تأسيس الراكوبة بين الطرفين، إما بوضع كل قيمة الخسارة او نصفها او ربعها في الراكوبة رصيدا للأسرة او الجماعة لاستعماله في المستقبل في حالة حدوث خطأ من أحد أفراد الجماعة بقتل أو أذى حيوان للراعي. وللراكوبة حساب دقيق (دائن ومدين) لا مجال لتفصيله، وبما أن قيمة الراكوبة قيمة ثابتة لا تتآكل ولا تتقادم بمرور الزمن ـ متساو ومتكافئ ـ مما يعني تساوي الكثير مع القليل بقاعدة «ما لم تدفع قيمة الحمل لا تطلب قيمة الجمل».

ومن التقاليد والأعراف السائدة أيضاً مبدأ «التقريب» ويعني النفي من الديار لحين معلوم ومشتق، من ذلك تغير خط سير الرعاة من المسار الذي اقترفوا فيه جناية إلى مسار آخر كعقاب، ويتم التقريب للأفراد أو الجماعة.

الأمثلة أعلاه هي للاعراف والتقاليد التي تعمل بمثابة تشريعات وقوانين واجراءات تنظم وتضبط حياة القبائل، وضمان تطبيقها ورعايتها من قبل القيادات الطبيعية لهذه المجتمعات وهم الحكماء والوجهاء والاعيان من قادة القبائل من خلال نظامهم العشائري، وأن قائد القبيلة واعيانها يفصلون في المسائل العادية التي تنشأ بين افراد قبائلهم، بينما مؤسسة الجودية تعالج المسائل الكبيرة وفي داخل وعبر القبائل.

يطلق اسم لفظ الجودية على عملية الوساطة من خلال طرف ثالث لحل التنازع بين طرفين أو أكثر. والجودية آليه تسخر قوة عادات وتقاليد وقيم وأعراف المجتمعات لمعالجة النزاعات بين الأفراد والجماعات، ولبناء السلام على المستوى القاعدي بين السكان في أصقاع السودان، وهي بالضرورة ضاربة الجذور بين مجتمعات دارفور منذ القدم، وأصبحت ثقافة شعبية متطورة، ومؤسسة لها أركان وفنون.

ويقوم بالجودية وجهاء القوم، وقادة المجتمع وحكماؤه، ممن لا يشك في نواياهم الصادقة، ومقدرتهم ومعرفتهم وتجاربهم ورغبتهم في الاصلاح. ويتولى هؤلاء الصفوة عملية الوساطة بين الفرقاء، إما بمبادرة ذاتية، أو عبر الطلب من أطراف النزاع أو طرف واحد من المتنازعين، أو بطلب من أهل الخير عامة.

وفلسفة الجودية مبنية على قاعدة أن طريقة الوصول لفض النزاع، لها نفس أهمية النتيجة المتوصل اليها في نهاية المطاف، لذلك تبرز ضرورة توسيع المشاركة لكل الاطراف المتنازعة، سواء كانوا أطرافا مباشرين أو غير مباشري، المتطرفين منهم والمعتدلين، وافساح المجال لكل رأي أو شكوى أو ملامة وعتاب. وترتكز على الحلول التوفيقية المبنية على الرضا والقبول لضمان استمرارية الحل.

والجودية مؤسسة اجتماعية كاملة البنية، عمادها أفراد يعتبرون مراجع في الأعراف والسوابق كالدوانة عند قبيلة الفور، وهم يمثلون ذاكرة القبيلة في الأعراف، وهم حفظة السوابق (الكيفية التي حلت بها المسائل والمشاكل المشابهة في الماضي).

وتمر الجودية، خاصة في حالات القضايا المتشعبة بأربع مراحل: مرحلة المساعي الحميدة، وهي مرحلة لتطييب الخواطر وايقاف نزف الدماء في حالة الحروب، والتعهد بعدم التعدي أو الانتقام إلى حين على الأقل، وهذه المرحلة تمهيد للقيام بوساطة للمصالحة بين الفرقاء. ولا يطلب من هذه الأطراف القبول بالدخول في صلح أو قبول جودية، وذلك لأن الأطراف في حالة توتر ومرارات، بل يعتبر قبول مبدأ تهدئة الحال وابقاء الامور على ما هي عليه (Status Quo) اشارة مشجعة لقبول التصالح مستقبلا.

والمرحلة الثانية هي مرحلة قبول الصلح وتأتي بعد وقت معقول تجف فيه الدماء كما يقال، ويسعى الوسطاء لحصول الموافقة على مبدأ الصلح، لذلك يتصلون بأعيان «ومفاتيح» المجتمع، ومتى تم القبول يتفق على زمان ومكان الصلح، وعادة في أرض محايدة. وبعد ذلك يتم اختيار عدد من الاجاويد المقبولين للاطراف لتولي الجودية. والمرحلة الثالثة انعقاد مجلس الصلح أو مؤتمره تحت مظلة الدولة من دون تدخل في عملية المصالحة. وتهيئ الدولة المناخ الصالح من مكان وامكانات ومعيشة واعاشة، وتكتفي بخطاب من مسؤول حكومي فيه نبرات الرجاء والامل والدعاء للتوصل لحل يرضي الاطراف، مذكرا باهمية الصلح كقيمة دينية وعرقية... الخ، ثم تعرض أسماء الأجاويد لكل المؤتمرين، ليعلن أطراف النزاع موافقتهم عليها وتفويضهم. ويختار الاجاويد من بينهم رئيساً. ويحدد كل طرف اسماء مجموعته التي ستفاوض المجموعة الاخرى، ثم يتم تقسيم الاجاويد الى لجان متخصصة، وتحدد اسماء اعضاء المؤتمر الراغبين، ثم يعطى كل طرف فرصته لمخاطبة المؤتمرين.

المرحلة الثالثة مرحلة الدخول في حوار (التفاوض)، حيث يبدأ الاجاويد بمحاورة كل طرف على حدة (Proximity)، والسماع من دون ضجر أو مقاطعة أو تعليق لوجهات النظر، ثم يجلس الأجاويد منفردين لتداول ما سمعوه، لتحسس طريقهم نحو الوفاق، ثم يجمعون الطرفين لمواجهة بعضهم بعضا من دون اساءة أو استفزاز. وتبدأ المرحلة الرابعة باجتماع منفرد للاجاويد لبلورة حلول توفيقية مستنبطة من رؤى الاطراف. وتقدم هذه الحلول لكل طرف على حدة، وتناقش وتؤخذ تعليقات الاطراف في الاعتبار، ثم تعاد صياغة مقترحات الحلول لاستيعاب الممكن من آراء الاطراف. وتدون الحلول في الصورة النهائية، لتعرض على المؤتمرين في شكل إعلان لما تم التوصل اليه حسب الاعراف، وهي حلول ملزمة للأطراف، تعتمدها الدولة وتصبح لها قوة القانون في التنفيذ.

تداخلت عدة عوامل ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية اثرت سلباً على التوازن الاجتماعي والسلام الاجتماعي، مثل الجفاف والتصحر وتداعياتهما على المراعي وقلة انتاجية الارض، وبالتالي زيادة الطلب على استخدامات الارض، والتنافس بين الزراعة والحيوان. وكذلك أدخلت اقتصاديات السوق مفاهيم الانانية للكسب ولو على حساب القيم التي كانت تنظم استخدام الارض كمورد. يضاف الى ذلك الهجرة من دول الجوار الى اقليم دارفور، وزيادة اعداد اللاجئين من معارضي النظم السياسية في دول الجوار. وقد أدى ذلك لدخول قيم مختلفة، ودخول أسلحة نارية وجدت سوقاً عند المواطنين. وقد ساعد وجود الاسلحة على تشجيع النهب المسلح كظاهرة أقلقت مضاجع المواطنين، وحل الادارة الاهلية واضعافها حتى عندما اعيدت، فضلا عن ظهور مؤسسات حديثة منافسة للمؤسسات التقليدية كالمحاكم والمحاماة والمدارس، ومن زيادة اعداد المتعلمين وما ترتب على ذلك من المنافسة على القيادة السياسية، وطلب الوجاهة كقيادة أولى لتمثيل مواطنيهم... الخ. وكذلك استغلال القبائل لطلب الجاه والسلطان، وما نتج من تنافس بين المتعلمين والقيادات التقليدية، وتحالف المتعلمين مع القطاع الحديث من التجار ورجال الأعمال.. الخ فكانت النتيجة التراكمية تآكلا في الأعراف وإضعافا للمؤسسات التقليدية التي حافظت على السلام الاجتماعي عبر الأجيال. ولكن هل يعني ذلك نهاية دور هذه المؤسسات ووضعها في متحف التاريخ أم ما زال لها دور في بناء السلام الاجتماعي واستقرار المجتمعات؟

يميل التوجه العالمي الحاضر نحو الثقة في المجتمعات المدنية ومقدراتها ومعارفها في كل مصالح الحياة. وبعد رحلة طويلة للابتعاد عن كل ما هو تقليدي بعد وصفه بالبدائية، تراجعوا لتحريك وتفجير طاقات هذه المجتمعات خاصة في مسألة فض النزاع وبناء السلام المستدام. وعليه اهتمت بعض جامعات أوروبا والولايات المتحدة بالتجارب الانسانية في فض النزاعات وتحقيق السلام الاجتماعي. وخير شاهد للذخيرة السودانية في هذا المضمار، تدريس النماذج السودانية الأهلية، ويشاهد طلاب العلم في فنون الحوار والتفاوض مجلس المغفور له الناظر بابو نمر. وتجد في الكثير من الكتب والدوريات، الحديث عن نماذج من أميركا اللاتينية وغيرها. و«التقليعة» الحالية في بريطانيا عن العدالة غير المكلفة (Zero Cost Justice) ويعني ذلك أنه مازال هناك مجال للتقاليد والاعراف ومعالجة مشاكل مجتمعاتنا، خاصة في الارياف والبراري عبر موروثاتنا.

تستطيع القيادات الطبيعية (التقليدية) المساهمة في ثلاثة مجالات: إعادة الثقة ورتق النسيج الاجتماعي، واحتواء النزاع وحله، وبناء السلام المستديم، كما سنوضح:

أولاً: إعادة الثقة ورتق النسيج الاجتماعي من خلال المصالحات على المستوى القاعدي للجماعات. وكذلك من خلال ازالة القلق (Picnic) والخوف والشك من نفوس العائدين، وتشجيع الذين ما زالوا في المعسكرات وتطمينهم للعودة إلى ديارهم، وتأكيد الحماية لهم من قبل القوة الجمعية للمجتمع والدفاع الجماعي والذود عنهم.

ثانياً: احتواء النزاع ومنع تصاعده تمهيداً لحله وذلك عبر معرفة الأفراد أو الجماعات التي تقوم باختراق اراضيهم، أو مهاجمتهم، وكذلك مقدرتهم للتحدث لأفراد القبيلة في حالة تمردهم ونصحهم وتشجيعهم للعودة او لقبول المصالحة عبر الحوار. إضافة لما ذكر يكون لهم دور الحوار والتفاوض لفض النزاعات حتى ذات الطابع السياسي، وقيادة فض النزاع المحلي. ولهم دور في إيقاف أو الحد من تجنيد أفراد من مجتمعاتهم في صفوف التمرد. وحال الوصول الى مصالحة، للقيادات الطبيعية دور في عملية تسريح المقاتلين، وجمع السلاح، لمعرفتهم بأفراد قبائلهم، وكذلك الخارجين على القانون من غير المحاربين أصحاب القضية السياسية.

ثالثاً: مساهمتهم في بناء السلام المستدام، لمعرفتهم بسلوك أفراد مجتمعاتهم ومقدرتهم على معرفة الجناة الأغراب. وبما أنهم متعاونون وفي علاقات مع غيرهم من قادة المجتمعات الأخرى، يسهل عليهم معرفة الخروقات ومصادرها. وكذلك لفهمهم لأفراد مجتمعاتهم يمكن اقتراح نوع المشروعات المفيدة لادماج العائدين في المجتمع.

* مستشار الرئيس السوداني

التعليــقــــات
رفعت ميرغني، «مصر»، 04/08/2007
بلا أدنى شك فالدكتور مصطفى عثمان يعرف كثيراً عن الأعراف القبلية في السودان، وربما جاز لي أن أقول أن الإدارة السودانية القائمة حالياً تعلم هي الأخرى ظواهر وبواطن هذه الظاهرة المتأصلة في المجتمع السوداني. إنه ليس مربطاً لفرسنا أن كانوا يعلمون فحسب أو لا يعلمون، المهم حقاً أن تقوم حكومة ( الإنقاذ ) بإصلاح ما أفسدته سياساتها التي حشدت القبائل وعملت على تمزيق روابط ( الجيرة والمصالح المشتركة ) لكي يستتب الأمر للسلطة ولكي تعمل على إضعاف الأحزاب ذات الثقل الجماهيري. وهذه السياسة بلا شك هي من اسوء ما ورثناه عن الإستعمار. رجائي ودعائي أن يلهم الله الدكتور مصطفى وحكومته سبل الرشاد في أمر إصلاح حال الإدارة الأهلية من ناحية، ورتق النسيج الإجتماعي من ناحية ثانية.

الشرق الأوسط 12 أغسطس 2007


[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس السوداني[/align][/font][/light]


الطائف: «الشرق الأوسط»


تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رسالة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقام بتسليم الرسالة، مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، خلال استقبال الملك عبد الله له ولمرافقيه في قصره بالطائف أمس.

ونقل المستشار السوداني لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الرئيس عمر حسن البشير، فيما حمله الملك عبد الله تحياته وتقديره للرئيس السوداني.

وحضر الاستقبال الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ، ووزير الاعلام اياد بن امين مدني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبد الله بن احمد زينل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور سعود المتحمي، والقنصل العام السوداني لدى المملكة ابراهيم مطر.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، في قصره بمحافظة الطائف أمس، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ورئيس مجلس القضاء الاعلى الشيخ صالح اللحيدان، وجمعا من العلماء والمشايخ الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بسلامة الوصول الى الطائف.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره الأمير سلطان بن عبد العزيز أنصت الجميع الى تلاوة آيات من القرآن الكريم مع شرحها وتفسيرها، قبل أن يقوم الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية، والامير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد آل سعود، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، والأمير فهد بن سعود بن محمد آل سعود، والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز الوزير المفوض بوزارة الخارجية، وعدد من الوزراء، ومحافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن معمر.

وفي ذات الصحيفة وذات العدد

[light=#003399][font=Traditional Arabic][align=center]
عناصر من الجنجويد تهاجم رعاة في شرق دارفور وتقتل 40 وتنهب مواشيهم

تجدد الاشتباكات بين قبيلتين عربيتين في دارفور بالتزامن مع زيارة موفد الأمم المتحدة[/align][/font][/light]

الخرطوم: اسماعيل آدم
شهد اقليم دارفور بالسودان، اضرابات جديدة، اثر تجدد الاشتباكات بين قبيلتين عربيتين، قتل وجرح فيها العشرات، فيما أدت عملية نهب مسلحة الى مقتل نحو 40 من رعاة الماشية، ونهب ممتلكاتهم في شرق الاقليم، بالتزامن مع زيارة قام بها للاقليم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تسريع عملية السلام.
وقال بيان ممهور بتوقيع محمد بشير عبد الله المسؤول في حركة تحرير السودان (قطاع مهاجرية) ان القيادة العسكرية للحركة، تلقت بلاغا من المواطنين بأن مجموعة من ميليشيا الجنجويد تتألف من حوالي 60 شخصاً كانوا على ظهور الجمال، اغاروا على مناطقهم شرق المنطقة، وسرقوا اعدادا كبيرة من المواشي، بعد ان قتلوا 40 من اصحابها. واضاف عبد الله، وهو مدير مكتب مني اركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني، «بحكم مسؤولية الحركة الأمنية والإدارية بهذه المنطقة، تحركت مجموعة من قواتنا على مرحلتين، ووصلت الاولى للمهاجمين واشتبكت معهم عند منطقة السنط، واعادت المواشي المسروقة لأصحابها بعد ان لاذت المجموعة بالفرار». واوضح البيان ان القوة الأخيرة للحركة المؤلفة من ثلاث سيارات وقعت في كمين نصبته الميليشيا التي فرت من الميدان، اثناء تقدمها نحو المنطقة وتم تدمير سيارة، واستشهاد 4 من قوات الحركة، نافيا اي اعتداء من قوات الحركة على قبيلة المعاليا، باعتبار انه ليس من سياستها الاعتداء على القبائل اينما وجدت». وقال البيان، ان العملية تمت من اجل حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم في مناطق سيطرتها، محذرا من ان الحركة ستضرب بيد من حديد كل من يجند من وصفهم شياطين الإنس لخلق الفتن لدارفور دون الالتفات لقبيلتهم». وقال، ان الحركة لا تدري قبائل المشاركين في الهجوم». واضاف البيان «لكن اذا رأى المدعو آدم الشريف ناظر قبيلة المعاليا العقاربة، ان المهاجمين من قبيلته، فلن تتردد الحركة في ضربهم وملاحقتهم حتى يكفوا عن مهاجمة المواطنين وسرقة مواشيهم»، مشددا علي ان الحركة ستتعامل بالمثل مع اية مجموعة قبلية تشكل نفسها للاعتداء على المواطنين، سواء انتمت لأي قبيلة مثل المعاليا او الزغاوة او البرتي او الفور او اية قبيلة اخرى في نفس المنطقة»، محذرا شريف مما اعتبره محاولته اليائسة لجر قبيلة المعاليا الى صدامات مع الحركة.

وفي جنوب دارفور، تجددت الاشنباكات بين قبيلتي الترجم والرزيقات الابالة بعد توقف دام ايام، اسفر عن مقتل وجرح العشرات، وزار موقع الاشتباكات جنوب مدينة نيالا والي ولاية جنوب دارفور. وقال عبد المنعم امبدي رئيس الهيئة البرلمانية لبرلمان جنوب دارفور، ان العشرات لقوا مصرعهم في الاشتباكات، وعزا تجدد القتال بين القبيلتين الى هشاشة اتفاق الصلح الذي تم بين الطرفين الشهر الماضي.

واختتم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لدارفور يان الياسون امس، زيارة الى ولايات دارفور الثلاث ودولة تشاد المجاورة استغرقت 3 ايام، اجرى خلالها لقاءات واسعة حول الجولة المقبلة للمفاوضات بين الحكومة ومسلحي دارفور في الفترة المقبلة. وقال في مؤتمر صحافي في مطار الخرطوم قبل مغادرته البلاد انه سيكثف اتصالاته في مقبل الأيام لترتيب جدول اعمال المفاوضات المرتقبة، واكد اهمية مشاركة زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في المباحثات المقبلة.

واضاف: لمست ذلك خلال زيارتي الى المعسكرات ولقاءاتي مع المواطنين والنازحين في المعسكرات، وقال «انا واثق بأن عبد الواحد سيشارك في الجولة المقبلة». واتهم الياسون الحركات المسلحة ومن سماهم «المتفلتين» باستهداف منظمات العون الانساني العاملة في دارفور، لافتاً الى تفاقم ظاهرة العنف والسرقات بمعسكرات النازحين، ومبدياً اسفه لانقسام الحركات والصراعات القبلية، واصفاً اياها بالخطيرة. واشار في الوقت ذاته لاستماعه الى تقارير مزعجة ـ حسب الياسون في جلب الأسلحة الى دارفور وتهريبها وقال: هذه الاسلحة وصلت الى معسكرات اللاجئين، مناشداً القائمين على الامن بالمنطقة جمع هذه الاسلحة، وقال نحن نحتاج لسلاح الكلمة وليس سلاح القتال. وقال الياسون ان هنالك فرصا للسلام والعمل من اجله، مشيراً الى انه لمس بعض الحلول الناجعة لحل ازمة الاقليم، داعياً لدعم القضايا الاساسية والتعامل معها بغض النظر عن دعم الشخصيات، واضاف ان السلام يأتي باشراك الجميع، مؤكداً عدم اصحابه في مهمته لأجندة خفية، وقال جئنا للعمل من اجل السلام بدارفور، واستمع الياسون لممثلي القبائل العربية مشيراً الى انهم عكسوا له شعورهم بالتهميش، وطالبوه باشراكهم في العملية التفاوضية بصورة جادة وفعالة في محادثات السلام المقبلة وقالوا إنه اذا لم يتم اشراكهم لن يكون هنالك سلام في دارفور.

وذكر الياسون ان هنالك صراعات في الحدود التشادية وقال: هذه الصراعات تزيد قناعتي لمواصلة جهود السلام والاسراع فيها، لوضع حد لهذه الممارسات، غير انه عاد قائلاً: بالرغم من ذلك هنالك مؤشرات ايجابية لخصها في قرار مجلس الامن الاخير حول الاجماع في قرار القوات الهجين، فضلاً عن التعاون المشترك مع دول الجوار «مصر ـ ليبيا ـ تشاد» وجهودهم باروشا.

وأجرى الياسون امس بمدينة الفاشر سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي النازحين بالمدينة وقيادات منظمات المجتمع المدني بولاية شمال درافور، وممثلي القبائل العربية، وقيادة قوات الاتحاد الأفريقي، وأكد الياسون حرص الأمم المتحدة على تحقيق السلام فى دارفور وضرورة اشراك المجتمع المدني والنازحين والقبائل العربية في جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة والحركات المسلحة، وقال «عملية حفظ السلام والمساعدات الإنسانية مهمة.. ولكن لا بد من اقرار السلام بشكل دائم.. ولا يمكن ان نسمح باستمرار هذا الوضع». وجدد الياسون الدعوة لزعيم حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا ومشاروات اروشا عبد الواحد محمد نور للمشاركة فى مفاوضات السلام مع الحكومة. وعبر المبعوث الأممي عن قلقه وأسفه للانقسامات التى حدثت داخل الحركات والصراعات القبلية الدائرة فى الإقليم، وكذلك الصراع على الحدود مع تشاد، داعيا الى ضرورة وقف جلب الأسلحة الى دارفور، واصفا التقارير التى استمع اليها من ممثلى النازحين بوجود اسلحة داخل المعسكرات بالخطيرة، وقال «هذا الوضع خطير وغير مسؤول.. وأتمنى ان يتم وقف جلب الأسلحة الى دارفور».

الشرق الأوسط 12 أغسطس


[font=Traditional Arabic][align=center]السودان: اقتراح بتشكيل إدارة مؤقتة لمنطقة أبيي الغنية بالنفط

الحركة الشعبية بالجنوب تبقي الباب مفتوحا

أمام التحكيم الدولي في حالة الفشل في التوصل لاتفاق[/align][/font]


لندن: مصطفى سري
اقترحت الحركة الشعبية لتحرير السودان، ثاني أكبر شريك في حكومة الوحدة الوطنية بالخرطوم، تشكيل ادارة مؤقتة، ورسم حدود جديدة لمنطقة ابيي الغنية بالنفط، المتنازع عليها لكسر الجمود الذي يهدد بخروج اتفاق السلام التاريخي بين الشمال والجنوب عن مساره. وترك باغان اموم الامين العام للحركة الباب مفتوحا امام التحكيم الدولي، في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائي مع شريكه في عملية السلام والحكومة، حزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن على الشمال.
وقال أموم في اتصال مع «الشرق الاوسط» من الخرطوم، ان حركته قدمت اقتراحا جديدا لاقامة إدارة مؤقتة في أبيي لمدة ستة أشهر لها حدود واضحة على أساس 3 وثائق جديدة ترسم حدود منطقة ابيي. واتهم مسؤول الحركة، حزب المؤتمر الوطني بعرقلة التوصل الى اتفاق وهدد باللجوء الى الولايات المتحدة للتحكيم بينهما.

والى جانب السيطرة على حقول النفط فان ترسيم حدود أبيي أمر حيوي لتعداد للسكان، من المقرر ان يجري العام المقبل، وانتخابات من المقرر ان تجري في عام 2009 واستفتاء في عام 2011 لتقرير ما اذا كان الجنوب يريد الانفصال أو سيظل جزءا من السودان.وفي ظل اتفاق السلام المبرم في يناير (كانون الثاني) 2005 حددت لجنة مستقلة الحدود للمنطقة الوسطى، ولكن حزب المؤتمر الوطني رفض. وقال أموم ان حزبه يعرض الان رسم الحدود على أساس وثيقة سابقة على الاستقلال وثلاث وثائق اخرى ترجع احداها لعام 1974 والاخرى رسمت في عام 1977 والاخيرة من عام 1995. وقال اموم ان المقترحات التي تقدمت بها الحركة من شأنها احداث اختراق، بعد ان فشل الطرفان في التوصل الى اتفاق حول المنطقة، وهو ما اعتبره تهديدا لاتفاق السلام الشامل الموقع بينهما في عام 2005. وقال اموم الذي تحدث الى رويترز ايضا، «انها وثائق توضح حدود منطقة ابيي بوضوح في ازمان مختلفة». وتابع ان الحركة تقترح تشكيل ادارة من سكان المنطقة. ويكون رئيس الادارة من ابيي ومعه خمسة مساعدين. وتتبع الادارة لرئاسة الجمهورية. وصرح بان تشكيل الادارة سيعكس الحصص الممنوحة لكل من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني في اتفاق عام 2005. وانهى اتفاق السلام بين الشمال والجنوب أطول حرب أهلية في افريقيا كان ضحاياها بحدود مليوني قتيل، وادت لنزوح اكثر من أربعة ملايين من ديارهم. وتتهم الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بعرقلة تنفيذ عناصر أساسية في الاتفاق، من بينها بروتوكول خاص بمنطقة أبيي ورسم الحدود بين الشمال والجنوب. وقال أموم عن رفض حزب المؤتمر الوطني تقريرا للجنة أبيي، «السبب الوحيد الذي نراه لهذا الموقف المشين وغير المبرر هو المصالح المادية الضيقة للموارد النفطية التي لا يريد حزب المؤتمر الوطني اقتسامها». وذكر أن حزب المؤتمر الوطني لم يرد على الاقتراح الذي يمنح الجانبين وقتا للتوصل لحل نهائي. وأضاف اموم «إذا لم نتمكن من إحراز تقدم فقد اتفق الحزبان على اللجوء للتحكيم، وأعتقد ان الولايات المتحدة ستكون أول جهة تحكيم نلجأ اليها».

الوطن الكويتية اليوم

[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]انتحل صفة فني لإصلاح تكييف غرفتها في الفندق [/align][/font][/light]

[font=Times New Roman][align=center]اعتراف المتهم بالشروع في قتل الكويتية بالقاهرة بعد مواجهة أجرتها النيابة وتعرف الضحية عليه [/align][/font]


القاهرةـمحمد جمال:
سباق مع الزمن دخلته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية للقبض على الطالب السوداني المتهم بالشروع في قتل الكويتية بأحد فنادق العجوزة لسرقة أموالها قبل ساعات من هروبه.. حيث تم ضبط المتهم بأحد فنادق أسوان بعد أن حجز تذكرة العودة الى السودان وقد أدلى المتهم بإعترافات تفصيلية لجريمته وقال أنه قام بإرتكاب جريمته من اجل الحصول على المال بعد ان إنتهت نقودة أثناء إقامته في نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه الطالبة الكويتية التي حضرت الى مصر للاعداد للماجستير.
وقامت النيابه بمواجهة بين الطالبة والمتهم السوداني حيث تعرفت عليه الفتاة، وقد ضبطت المباحث معه الخنجر الذي استخدمه في ارتكاب جريمته وملابسة الملوثة.
وكان مدير امن الجيزة قد تلقى بلاغا يوم الخميس الماضي من الكويتية خديجة محمد بقيام شخص صاحب بشرة سمراء بالتعدي عليها بالطعن بالسكين في ظهرها وسرقة أموالها وانتقلت أجهزة الامن بالجيزة الى مكان الحادث حيث تبين أن مرتكب الواقعة طالب سوداني يدعى عزمي عبد المنعم سليمان وهو مقيم بالفندق الذي تقيم فيه المجني عليها وأنه اختفى بعد وقوع الحادث وقد أمر حبيب العادلي وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم الهارب وتم فحص السودانيين المترددين على جميع فنادق الجمهورية ونشر صورة بأوصاف المتهم الهارب ..وأسفرت التحريات عن ضبط الطالب السوداني وأعترف بانه إنتحل صفة فني تكييف وطرق باب غرفة الكويتية وعرض عليها إصلاح التكييف وعندما أخبرته بان التكييف سليم ..وانصرف قرر في اليوم التالي سرقتها بأي طريقة وقام بطعنها بالسكين واستولى على أموالها ..وقد عثرت المباحث داخل حقيبة المتهم على ملابسه التي كان يرتديها وقت الحادث ومازالت ملوثة بالدماء بالاضافة الى 49 جنيه وتذكرة السفر الى السودان.

تاريخ النشر: الثلاثاء 14/8/2007

الشرق الأوسط 14/8


[light=#CC3333][font=Traditional Arabic][align=center]انفجار في منزل بالخرطوم يتسبب في إصابة شخصين من المتشددين

الشرطة السودانية تلقي القبض على 5 بينهم صوماليون وفلسطيني[/align][/font][/light]

الخرطوم: إسماعيل آدم
هز انفجار عنيف لعبوة ناسفة في منزل جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مما أسفر عن إصابة شخصين من 5 أشخاص من المتشددين الدينيين ألقت الشرطة القبض عليهم في مكان الحادث وتعتقد أنهم على صلة بالانفجار، وضبطت الشرطة في مكان الانفجار كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في المنزل. وتضاربت الأنباء حول هوية المتهمين بالانفجار الذي وقع في ضاحية السلمة جنوب الخرطوم مساء أول من أمس، وفي حين حددت مصادر في الشرطة جنسية المتورطين في الانفجار بـ«صوماليين»، وقالت ان احدهم فلسطيني، فيما قالت مصادر شرطية اخرى إن الذين يسكنون المنزل سودانيون.
ولم تتهم الشرطة مجموعة دينية محددة من المجموعات في السودان، ولكن مصدرا في الشرطة قال لـ«الشرق الأوسط» «إن المتهمين بالانفجار ينتمون إلى الجماعات التكفيرية في البلاد»، وأضاف ان المتهمين جلهم من الشباب، وكشف عن حملة تمشيط واسعة نفذتها الشرطة، أمس، طالت عددا من الأحياء في العاصمة ألقي خلالها القبض على مشتبهين لهم صلة بالجماعات الدينية المتطرفة، ولم يشأ تحديد عدد المقبوض عليهم.

وقال شهود عيان من سكان حي السلمة إنهم فور سماعهم لصوت الانفجار توجهوا نحو مصدره، وفوجئوا بعدم وجود دخان مع تمييز بعضهم لرائحة أشبه بالبارود، وقالوا ان أحد القاطنين بالمنزل هرع لإحضار عربة «أمجاد» وعند سؤالهم له قال إن أخاه أصيب بانفجار أنبوبة غاز، ولكنه رفض مساعدتهم له في نقله ومنعهم من دخول المنزل، مما اضطر السكان إلى الاتصال بشرطة النجدة التي وصلت سريعاً إلى المكان وألقت القبض على ثلاثة ونقلت اثنين آخرين حالة أحدهما خطرة لكثرة الإصابات بجسده.

وطوقت عشرات السيارات الممتلئة بجنود الشرطة وضباطها مكان الحادث وأغلقت الطرق المؤدية إليه، الذي تفاوتت روايات الشهود في وقت حدوثه ما بين العاشرة والثانية عشرة ظهراً، ولاحظت انتشار أفراد مسلحين من شرطة العمليات الخاصة على سطوح المنازل المجاورة، وروى آخرون أن فنيي المعمل الجنائي قاموا بنقل ما يبدو انه متفجرات كانت بداخل المنزل، وقال أحدهم: «نقلت في شوالات وصناديق خشبية، يبدو أنها (تي. إن. تي) وديناميت.. هذه خلية إرهابية». وروى سكان الحي ان المتهمين قاموا باستئجار المنزل قبل بضعة أيام بمبلغ كبير من صاحبه الذي يسكن بجواره وقامت الشرطة باعتقاله حينها.

وروت إحدى الجارات أنها حاولت النظر من أعلى السور الفاصل بينهما فرماها أحدهم بحجر وأمرها بالنزول. يذكر ان الحادث لم يسفر عن إصابة أي من سكان الحي أو الإضرار بمنازلهم، غير حالة من الذعر والهلع زائداً إصابة إحداهن بالإغماء لرؤية مشهد المصابين بالانفجار عند نقلهم بعربة الشرطة. واكتفت الشرطة في بيان لها بالقول إن انفجارا وقع في حي السلمة داخل منزل اصيب اثره اثنان من المواطنين تم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، وأضاف البيان انه قد تم تأمين الموقع وتم القبض على عدد من المشتبه فيهم وجدوا داخل المنزل.

من ناحية اخرى، أعلن عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في تصريحات في الخرطوم بعد مباحثات مع الرئيس عمر البشير، عدم حاجته لأية قوات من خارج القارة لإكمال العملية الهجين التي يفترض بداياتها في دارفور بنهاية العام الحالي بأنه لديه من الوعود الافريقية بمده بقوات تمكنه من الشروع في نشر القوات في دارفور فورا، غير انه شدد على أن ذلك يتوقف على توفير التمويل اللازم للعملية والمبتغى من الامم المتحدة.

وشدد كوناري على انه لن يقبل بالتفريط في قيادته للقوات ولن يرضى بأية وصاية عليه، وأضاف «لن نرضى ان تقع القيادة الافريقية تحت وصاية الغير»، ونوه بأن كل شركاء الاتحاد الافريقي في العملية الهجين موافقون على القيادة الافريقية، لافتا إلى أن الاتحاد يعكف حاليا على وضع التجهيزات والتحضيرات التي تمكن من استمرار قيادته للقوات الهجين.

وقال انه تلقى تأكيدات من الرئيس البشير بضرورة المحافظة على القيادة الافريقية، مؤكدا ان البشير التزم بالدعم الحكومي اللازم لمهمة الهجين في دارفور، وأبدى كوناري أمله في ان تتحسن علاقات السودان بجيرانه خاصة تشاد التي وصف حسن العلاقة معها بأنه سينعكس ايجابا على مشروع السلام في دارفور.

وذكر كوناري أن اتفاق الهجين ينص على أن تكون القوات المراد نشرها افريقية، وفي حالة عجز القارة عن توفير العدد المطلوب يستكمل بأخرى من خارجها، وقطع بأنه وجد من الوعود الافريقية ما يجعله مطمئنا بعدم الحاجة إلى اية قوات غير افريقية، مطالبا تلك الدول بإنزال وعودها إلى الواقع، ووعد بأن تعمل القوة الهجين بتنسيق كامل مع الحكومة والقوات المسلحة. وتمسك رئيس المفوضية بنشر القوات حسب (حزم الدعم الثقيل)، مبيناً أن الاتحاد الأفريقي لا يحتاج لأي دعم من أية قوات غير أفريقية، لكنه يحتاج لحشد التمويل الذي سيتحمله المجتمع الدولي.

[light=#003333][font=Traditional Arabic][align=center]الخرطوم تتكتم على هوية أصوليين أجانب اعتقلوا بعد انفجار «مصنع أسلحة» ...


متمردون عرب في دارفور يخطفون 12 جندياً سودانياً [/align][/font][/light]

الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 14/08/07//

أعلنت حركة تمرد عربية في دارفور أنها أسرت 12 جندياً سودانياً، وطالبت الحكومة بوقف دعمها «قوات الدفاع الشعبي»، لكن الجيش السوداني نفى خطف أي من جنوده في الإقليم.

ونقلت وكالة «رويترز» عن «جيش الجبهة الشعبية الديموقراطية»، وهي جماعة غير معروفة، أن بين الأسرى الضابط علي محمد وذكرت رقم هويته العسكرية. وقال الأمين العام للجماعة أسامة محمد الحسن: «هذه هي المرة الأولى التي تأسر فيها الحركة قوات من الحكومة». وأضاف: «الحكومة تهمشنا. وهي استغلت أبناءنا ودفعت لهم أموالا ومدتهم بالأسلحة واستغلتهم للقتال ضد آخرين»، في إشارة إلى «قوات الدفاع الشعبي» التي نشرتها الحكومة لقمع التمرد في دارفور وخلال الحرب الأهلية التي استمرت عقوداً في الجنوب. وأشار إلى أن حركته تريد من الحكومة «أن تردع قوات الدفاع الشعبي، وأن تدع الناس وشأنهم حتى تتسنى لهم الزراعة وإطعام مواشيهم والعيش في سلام».

ووصف خبراء في شؤون دارفور موقف الحركة بأنه «مهم»، خصوصاً أن أفرادها يتحدرون من قبائل غالبيتها عربية مثل الرزيقات والحبانية والترجم وبني هلبة والتعايشة، إضافة إلى قبيلة الفلاتة غير العربية. ويتمركز معظمها في ولايتي غرب وجنوب دارفور، لكن لها بعض الأفراد في الشمال أيضاً. وأشار البيان إلى أن الهجوم على القوات السودانية وقع في وادي صالح في المنطقة الجنوبية من ولاية غرب دارفور. وأضاف: «استولت قواتنا على ثماني مركبات عسكرية وكميات من الاسلحة والذخائر وأحكمت السيطرة على المنطقة». ونفى ناطق باسم الجيش السوداني التقرير ووصفه بأنه ملفق. وقال: «هذا كذب. ولا أساس لهذه الأنباء».

في غضون ذلك، تكتمت السلطات السودانية على هوية أجانب اعتـــقلتهم أول من أمس وهم يصنعون ويخـــبئون أسلحة ومتفجرات في جنوب الخـــرطوم، عقب انفجار أدى إلى جرح اثنين منهم. لكن معلومات أشارت إلى أن ثلاثة من أفراد الخلية صوماليون ينتمون إلى ميليشيات إسلامية، وأن الأسلحة التي بحوزتهم كانت في طريقها إلى بلادهم. وقالت شرطة الخرطوم في بيان إن «انفجاراً وقع في منطقة السلمة في جنوب العاصمة، وأمنت قوة مشتركة من الشرطة والأجهزة الأمنية موقع الحادثة وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم كانوا في المنزل الذي شهد الانفجار». وأكدت أن «لجنة شكلت للتحقيق في الحادثة تضم الأجهزة الأمنية المختلفة بغرض كشف ملابساتها». وأكد شهود أن المعتقلين صوماليون، وقال أحدهم إن فلسطينياً كان بصحبتهم، مشيراً إلى أن السلطات نقلت متفجرات كانــت في أجــولة وصناديق خشبية.

إلى ذلك، قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد المحمود عبدالحليم، إن الدول الأفريقية التي وافقت على المشاركة في القوة المختلطة المرتقب نشرها في دارفور تعهدت تقديم نحو 14 كتيبة، أي مايعادل 12 ألفاً من الجنود المطلوبين. وحين سُئل عن المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك حول دارفور الشهر المقبل، أجاب بأن «الصورة لم تتضح حتى الآن. ولم تعرف الدول المشاركة ومستوى تمثيلها».

وفي تطور آخر، قال مسؤول الشؤون الانسانية في «حركة تحرير السودان» سليمان جاموس الموقوف عملياً إنه أمهل الأمم المتحدة حتى الخميس المقبل لنقله إلى خارج السودان لتلقي العلاج، وإلا فأنه سيغادر مقر احتجازه في مستشفى كادقلي في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لدارفور، حتى لو أدى ذلك إلى اعتقاله. وقال جاموس لـ «الحياة» إنه توجه أمس من مقر إقامته في المستشفى إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في كادقلي، وأبلغ مسؤول البعثة بموقفه، ووعد الأخير بإخطار رئاسة البعثة في الخرطوم. وأضاف انه يوافق على شروط الحكومة السودانية التي أعلنها وزير الدولة للخارجية على أحمد كرتي، وتتلخص في الحصول على ضمانات دولية بأنه لن يحمل السلاح أو يحرض المتمردين على ذلك في حال إطلاقه، لافتاً إلى أنه ليس مقاتلاً «وانما مهتم بالشؤون الانسانية».

وكانت الامم المتحدة نقلت جاموس من دارفور إلى مستشفى تابع لها في منطقة كادقلي قبل 13 شهراً من دون إخطار الخرطوم التي هددت باعتقاله.

[light=#003333][font=Traditional Arabic][align=center]الخرطوم تتهم فرنسا بتعطيل حل أزمة دارفور [/align][/font][/light]

15/08/2007

الخرطوم ـ القدس العربي :
اتهمت الحكومة السودانية فرنسا بتعطيل الحل السلمي لمشكلة دارفور، وقال مدير إدارة السلام وحقوق الانسان بالخارجية السفير سراج الدين حامد ان فرنسا هددت عبدالواحد محمد نور بسحب اللجوء السياسي الممنوح له اذا جلس للتفاوض للاتفاق مع الحركات الاخري في اروشا.
وكشف عن اطلاعه علي تقارير تثبت صحة ما ذهب اليه. وذكر سراج الدين الذي كان يتحدث في ندوة سياسية حاشدة في الخرطوم نظمها الاتحاد العام لطلاب ولاية الخرطوم أمس بعنوان اروشا وفرصة السلام الاخير، ان غياب حركة تحرير السودان عن اجتماعات اروشا يشير الي ان عبدالواحد لم يحسبها صاح وكشف عن ضمان توفير كل القوات المطلوبة الاضافية من الدول الافريقية، واردف: لا مجال لدخول قوات غربية لتنفذ اجندة خاصة بدولها، وأرسل تهديدات مبطنة بان الحكومة ستقوم بطرد القوات الهجين في حال خروجها عن التفويض الممنوح لها.
إلا ان سراج الدين عاد للحديث في سياق ذي صلة بان القوات الدولية ليست كلها شر وقال ان وجود القوات الدولية مطلوب لاقناع الرافضين بالجلوس للتفاوض، ومضي سراج الدين للقول لا ابالغ اذا قلت اننا محتاجون لـ 26 الفا اخري من القوات لاحداث نوع من الطمأنينة لحاملي السلاح بان حقوقهم لن يتم هضمها ، إلا انه عاد ليؤكد بان هذا هو رأيه وليس رأي الحكومة. ولفت سراج الدين إلي ان الحكومة لن تكون قوية في دارفور ما لم تنزع السلاح من ايدي الجنجويد والقبائل العربية والمتمردين في نفس الوقت، واتهم سراج الدين الغرب بالسعي المتواصل للاطاحة بالحكومة وتفكيك السودان كخطوة مهمة في مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي يهدف الي اعلاء كعب اسرائيل في المنطقة.
وذكر ان امريكا وبريطانيا لا تريدان للسودان خيراً لذلك عملتا علي اطالة الفترة قبل بدء المفاوضات حتي تكون امامهم فرصة كافية للتدخل لافسادها. واعرب عن تخوفه من نشاط القوي الدولية المحتمل في المرحلة القادمة لتغيير تفويض القوات الهجين، وفيما رأي سراج الدين في اروشا فرصة جيدة للحل السلمي عدها المتحدثون في الندوة التي شهدت نقاشات ساخنة مظهراً من مظاهر الازمة وتعميقاً لحالة الانقسام وسط الحركات حيث شاركت 8 فقط من اصل 22 حركة وفصيلاً مسلحاً بدارفور.
الي ذلك نفت القوات المسلحة السودانية بشدة ان تكون فقدت أيا من منسوبيها في دارفور واعتبرت بيانا اصدرته حركة غير معروفة قالت فيه انها اسرت 12 من الجنود ملفقا ولا أساس له من الصحة حسبما ذكرت وكالة رويترز للانباء، ورفض المتحدث باسم الجيش البيان ووصفه بأنه ملفق. وقال هذا كذب. لا أساس لهذه الانباء من الصحة .

[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]مجلس السلم والأمن الأفريقي يناقش تطورات العملية السياسية في دارفور

أكثر من 12 ألفا من القوات الأفريقية وافقت دولها بالانتشار في الإقليم[/align][/font][/light]


الصورة المرافقة للخبر : طفل سوداني يكتب على لوح في إحدى المدارس الإسلامية في مدينة نيالا عاصمة إقليم دارفور أمس (أ.ف.ب)

أديس أبابا: أفراح محمد ـ لندن: مصطفى سري - الشرق الأوسط 15-8-2007
عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي في مقره في أديس أبابا أمس اجتماعا بشأن تطورات العملية السياسية في دارفور، وقدم الدكتور سالم احمد سالم مبعوث الاتحاد الأفريقي للإقليم تقريرا إلى المجلس حول نتائج اجتماع اروشا التنزانية لقيادات الحركات الرافضة لاتفاق سلام ابوجا حول إقليم دارفور للتوصل إلى اتفاق مشترك للبدء في مفاوضات سلمية مع الحكومة السودانية. وأشار سالم إلى أنه من حق مواطني الإقليم واللاجئين في المعسكرات أن ينعموا بحق الأمن والاستقرار في الإقليم السوداني الذي شهد حروب أهلية وصراعات مستمرة لعدة سنوات، وقال «سنستمر في إجراء مشاورات ومحادثات مكثفة مع كافة الاطراف المختلفة في الإقليم ومع شركاء الاتحاد الأفريقي لدفع عجلة السلام في الإقليم ولن نسمح لأي طرف يحاول عرقلة مسيرة السلام في الإقليم».
وقال سالم للصحافيين في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا «هناك مصاعب كثيرة في الإقليم نحاول التغلب عليها، أهمها العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم وتوفير الدعم اللازم للقوات الأفريقية التابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية، وتوفير الاحتياجات اللازمة للاجئين في المعسكرات. وأشار سالم إلى أنه قدم تقريره للمجلس حول اجتماع أروشا التنزانية والذي وصفه باجتماع ناجح في عقد لقاءات مهمة بين عدد من قيادات الحركات الرافضة لاتفاق سلام ابوجا حول دارفور للبدء في مفاوضات سلمية مع الجانب الحكومي، مشيراً إلى أن حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور كانت قد رفضت المشاركة في تلك اللقاءات، واضاف نعمل الآن على استئناف المشاورات في غضون شهرين.

وذكر سالم أن أهم القضايا التي طرحت في اجتماع ابوجا بين قيادات الحركات المختلفة هي القضايا المتعلقة بعودة اللاجئين إلى أراضيهم وتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين من الصراعات في الإقليم وأيضاً تقاسم الثروات بصورة عادلة.

ومن جانبه قال سفير السودان ومندوبه لدى الاتحاد الأفريقي محيي الدين سالم في تصريحات صحافية أن حكومة بلاده على ادراك تام بأن مشكلة دارفور لا يمكن علاجها إلا عن طريق الحل السياسي الشامل.

وقال السفير إن حكومته أكدت مرارا وتكرارا استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع الحركات المختلفة في الإقليم ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بإقليم دارفور خاصة بشأن التنمية في الإقليم.

في نفس الوقت، كشف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم عن موافقة العديد من الدول الأفريقية على المشاركة في قوات حفظ السلام في دارفور. ووصلت حتى الآن ما بين 13 الى 14 كتيبة أي أكثر من 12 ألف جندي لنشرها إلى جانب القوات الأفريقية الموجودة في الاقليم، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.

[light=#CC3399][font=Traditional Arabic][align=center]وفد من الخارجية إلى واشنطن قريباً ...

الخرطوم: اعتقال 23 إسلامياً بعد اكتشاف مصنعي متفجرات[/align][/font][/light]


الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 15/08/07//

جُرح شرطي سوداني إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومتشددين إسلاميين كانوا يتحصنون في منطقة سوبا في شرق الخرطوم أمس، بعد يوم من ضبط مخبأ لتصنيع الأسلحة والمتفجرات في جنوب العاصمة. واعتقلت الشرطة 20 شخصاً قرب أم درمان و3 آخرين في العاصمة، كما عثرت على «مخبأين» فيهما كمية كبيرة من المتفجرات «عالية التقنية»، لكن اثنين من المشتبه بهم لاذا بالفرار بعدما حاولا الاستيلاء على سيارة للشرطة.

ونفذت الشرطة حملات دهم وتفتيش واسعة في أحياء سوبا والسلمة ومنطقة مرابيع الشريف وأم عشوش في شرق النيل، أسفرت عن ضبط كميات إضافية من الأسلحة والمتفجرات تتبع الجماعة المتشددة ذاتها التي قاد انفجار في جنوب العاصمة قبل يومين إلى اعتقال خمسة من أفرادها.

واعتقلت السلطات التي عثرت على معمل جديد لتصنيع الذخائر والأسلحة في منطقة سوبا ثلاثة آخرين، ليرتفع عدد الموقوفين إلى ثمانية بينهم طبيب ومهندس. وقال وزير العدل محمد علي المرضي إن وزارته تحقق مع ستة منهم، بتهم بينها «تشكيل منظمة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر»، بينما لا يزال جهاز الأمن والمخابرات يستجوب اثنين آخرين.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن ضبطت «مئات العبوات المتفجرة معبأة بطريقة فنية ودقيقة وجاهزة للتفجير، إضافة إلى كميات من الأسلحة بينها بنادق ومسدسات وقنابل وأكياس مليئة بمواد متفجرة وعبوات من مادة عالية الاشتعال والانفجار (نيتروغليسرين) مخزنة بطريقة علمية في أحواض اسمنتية تحت الأرض»، لافتاً إلى أن «المتهمين يستخدمون في عملهم تقنية عالية للغاية».

ولم يستبعد المرضي تورط تنظيم «القاعدة» في تشكيل خلايا نائمة وتخزين أسلحة.

وقال المرضي إن المتفجرات التي ضبطت في الحتانة قرب أم درمان «مشابهة لتلك التي عُثر عليها داخل المخابئ الاسمنتية الحصينة في منطقتي سوبا والسلمة». وأضاف أن «الأسلحة المضبوطة شملت ذخيرة ومواد حارقة ومواسير لتصنيع الدانات بكميات كبيرة و1300 طلقة و13 كيس ذخيرة و14 أسطوانة حديد لمتفجرات، إحداها جاهزة للتفجير وثلاث على وشك التعبئة، فضلاً عن مواد متفجرة وخمس أسطوانات معبأة للانفجار وكراسة تحتوي معلومات توضح كيفية تصنيع العبوة الناسفة».

ورداً على سؤال عما يتردد عن علاقة «القاعدة» بالمتفجرات، أجاب المرضي أن «التكهنات في هذا الجانب يمكن أن تكون انطباعية أكثر منها واقعية، لكن الباب مفتوح مع ذلك على كل الاحتمالات، بما فيها تورط القاعدة».

وكشف مصدر رسمي أن الشبان الموقوفين استقطبتهم جهة رفض تسميتها، غير أنه قال إنها تدعي التشدد. وأشار إلى أن «التحقيقات جارية وستتواصل بغرض كشف مدى انتشار هذه الجماعة وتوزيع مجموعاتها داخل العاصمة وخارجها».

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن وفداً رفيعاً من وزارة الخارجية يرجح أن يقوده الوزير السماني الوسيلة برفقة عدد من المسؤولين سيتوجه قبل نهاية الشهر إلى واشنطن بدعوة منها لتحريك العلاقات وتسوية القضايا العالقة بين البلدين، وأشارت إلى أن الزيارة جاءت بناء على طلب من المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان أندرو ناتسيوس الذي أكد ضرورة فتح حوار مباشر بين البلدين على مستوى الخارجية وتبادل الزيارات.

[light=#00CCCC][font=Traditional Arabic][align=center]العرب ودول الجوار: أزمة الثقة وملامح المستقبل![/align][/font][/light]


مصطفى الفقي الحياة - 14/08/07//

لقد أصبح من المتعيّن على العرب أن يعيدوا النظر في علاقاتهم بدول الجوار في القارتين الآسيوية والأفريقية لأننا نلاحظ مؤخراً أن فهم العرب عموماً لدور دول الجوار هو أمر انعكس سلباً على أسلوب التعامل المتبادل بين معظم الدول العربية وهذه القوى المجاورة، ويهمني هنا أن أقرر بداية أننا لم نستثمر الروابط التاريخية والعوامل الجغرافية بصورة إيجابية في تكييف علاقاتنا مع هذه الدول وكان الأجدى بنا أن نجعل منها إضافةً تراكمية وليست خصما متتالياً. ولقد اخترت ثلاثاً من دول التخوم وهي إيران وتركيا وإثيوبيا مع التسليم بوجود قوى أخرى خصوصاً في القارة الإفريقية تمارس أدواراً ولو ثانوية في العلاقات مع العالم العربي، فإيران هي النافذة الآسيوية على العالم العربي، وتركيا هي نافذة آسيوية أوروبية على شماله بينما تمثل إثيوبيا «جيباً» محورياً في القرن الأفريقي له تأثيره المباشر على السودان ومصر العربيتين فضلاً عن حساسيات تغلف علاقاتها بالعالمين العربي والإسلامي، ونحن بهذا الاختيار التحكمي نريد أن نقدم نموذجاً لإمكانية تحويل هذه العلاقات عن حساسيات التاريخ ومشكلات الجغرافيا إلى مسار جديد يتم فيه توظيف الجوانب الإيجابية لصالح القضايا العربية واستقرار دول المنطقة والأمن والسلم الإقليميين، وسنتناول هذه الدول الثلاث كدراسة حالة نخرج منها بالنتائج التي نسعى للوصول إليها من هذه المقدمة.

إيران

إن الميراث الحافل بموجات الصعود والهبوط في العلاقات بين العرب والفرس يحتاج إلى مراجعة للخلفية التي حكمت طبيعة تلك العلاقات وأثرت فيها وتأثرت بها، ذلك أن هناك حساسيات متراكمة تشكلت منها العلاقة بين الدولة الشيعية الصفوية في بلاد فارس والدولة العثمانية السُنية التي سيطرت على معظم المناطق في شرق العالم العربي ووسطه وامتدت لبعض الأطراف في شمال أفريقيا ومنطقة البلقان، إن تلك العلاقة بما لها وما عليها لا يجب أن تنسحب على حاضر ومستقبل علاقتنا بإيران اليوم، فالتاريخ الإسلامي المزدهر يجمعنا كما أن الاختلاف المذهبي لا يفرقنا، وإذا انتقلنا إلى واقع المنطقة الآن ومع تسليمنا بالتطلعات الإيرانية التي قد تصل إلى حد الأطماع فإننا قد لا نجادل في ذلك كثيرا ولكن تبقى الدولة الإيرانية قوة إقليمية لا يستهان بها، والأمر الذي يزعجني ويزعج كل عربي يقرأ ما وراء السطور ويتابع ما يحدث خلف الكواليس هو أن يكتشف أن مستقبل المنطقة يجرى رسمه حالياً من خلال المواجهة الإيرانية ـ الغربية عموماً والأميركية خصوصاً وهو أمر يشير بوضوح إلى الغياب العربي عن عملية رسم مستقبل المنطقة فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تغيب الأمة العربية بحجمها وثقلها - رغم اعترافنا بما تواجهه من مشكلات وما تعانيه من مصاعب - وتكون بمنأى عن ما يدور حولها بل وربما على حسابها أيضاً ولذلك فإنني أتمنى على النظم العربية المعنية خصوصاً في مصر والسعودية أن تقوم بعملية حوار استراتيجي مع «طهران» وهو أمر أظن أن الإيرانيين لن يرفضوه بل سيتحمسون له ويرحبون به لأسباب تتصل بالملف النووي الإيراني وهو ملف يعنينا أيضاً خصوصاً بالنسبة إلى دول الخليج وغيرها من الأقطار العربية المهتمة بموازين القوى في المنطقة، إنني أدرك أن إيران تستأثر باهتمام سياسي دولي كبير ولكنني أخشى أن تأتي نتائجه خصماً من المستقبل العربي، من هنا فإن على الدول العربية ممثلة في جامعتها التي يتزايد دورها تأثيراً والتي طرح أمينها العام رؤية للتعامل مع دول الجوار ودعا بعضها لحضور مناسبات الجامعة ومؤتمراتها الكبرى كمراقبين تعزيزاً للعلاقات معها لذلك يجب أن يقتحم العرب ساحة الحوار الإيراني الغربي لأنهم طرف أصيل فيه ولا يمكن أن تتم أي تسوية في غياب العرب أو بمعزل عنهم أو بما لا يتفق مع مصالحهم الإقليمية والدولية.

تركيا

أشعر دائماً أننا لم ننجح بالشكل المطلوب في توظيف الدور التركي من خلال الصراع العربي الإسرائيلي، فتركيا عضو مهم في حلف الأطلسي وحليف قريب من الولايات المتحدة الأميركية ومرشح قادم إلى الاتحاد الأوروبي ـ رغم العوائق والصعوبات - وهي أيضاً دولة إسلامية ذات إرث طويل ومشترك مع معظم الدول العربية وهو ما يؤهلها لأن تلعب دوراً أكثر إيجابية في القضية الفلسطينية خصوصاً مع العلاقات المتميزة بينها وبين الدولة العبرية والتعاون الاستراتيجي الذي عرفته علاقات الدولتين منذ عدة سنوات، وقد يقول قائل إن تركيا قد لا تتطابق وجهة نظرها تماماً مع الرؤية العربية للصراع رغم أننا لا ننكر أن السلطان العثماني رفض فكرة الوطن القومي لليهود على أرض عربية رغم محاولاتهم المتكررة في بلاط الخلافة للحصول على وعد لم يتحقق لهم إلا من بريطانيا عام 1917، ولكننا ندرك في الوقت ذاته أن تركيا العثمانية تختلف عن تركيا «الأتاتوركية» كما أن هناك عاملاً طرأ على الساحة التركية في الأعوام الأخيرة بتربع حزب ذي صبغة إسلامية على مقاعد السلطة في دولة علمانية وتحت مظلة المبادئ التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك. ولا شك أن روح الاعتدال التي بدأت تسيطر على السياسة التركية تجاه المنطقة العربية هي عامل مساعد في التمكين العربي من التوظيف التركي في الصراع مع إسرائيل، وأنا أدعو إلى ضرورة إدخال تركيا كلاعب إضافي في المباراة النهائية لخريطة الشرق الأوسط المطلوبة، فإذا كانت تركيا ـ مثل إيران ـ يمكن أن تلعب دوراً مهماً في العراق الذي يعاني كما لم يحدث من قبل إلا أن دورها في القضية الفلسطينية يمكن أن يكون أكثر من إيران وأشد تأثيراً بحكم الجسور المفتوحة والعلنية بين تركيا وإسرائيل.

إثيوبيا

إثيوبيا دولة لا تخلو سياستها من الغموض وعدم الوضوح في مراحل كثيرة من تاريخ الحكم فيها فهي دولة قومية دينية تتداخل على ساحتها منغصات الجغرافيا وتراكمات التاريخ، فالكنيسة الحبشية كانت إلى سنوات غير بعيدة جزءاً لا يتجزأ من الكنيسة القبطية المصرية وكان بطريرك الأقباط الأرثوذكس في القاهرة هو الذي يقوم «برسامة» بطريرك الحبشة إلى أن سقط حكم الإمبراطور «هيلاسلاسي» وزالت معه تلك التبعية الدينية حتى ولو كانت شكلية، ولقد أيد العرب حركة تحرير «اريتريا» من منظور ديني باعتبارها تضم غالبية مسلمة ولكن النتيجة كانت على غير ما توقع العرب وجاء إلى السلطة «أفورقي» الذي رفض دخول جامعة الدول العربية فبقيت لنا فقط المرارة التي ترسبت في أعماق الحكم الإثيوبي تجاه العروبة والإسلام معا ذلك رغم علمنا بأن أكثر من نصف سكان إثيوبيا يدينون بالإسلام كذلك، وخطورة السياسة الإثيوبية دائماً أنها غير بعيدة عن أفكار وسياسات الدولة العبرية بدءاً من تراث النبي «داوود» مروراً بإرث «سليمان» وصولاً إلى الإحساس الدفين بالعداء للعروبة، ويكمن الخطر الحقيقي في سيطرة الهضبة الحبشية على النسبة الكبرى من مياه الأمطار التي يتكون منها مجرى النيل ولست أشك في أن إسرائيل تداعب إثيوبيا بين الحين والآخر في موضوع المياه بحيث تؤكد لها ولغيرها من دول النهر بأن العرب أثروا من البترول في القرن العشرين وهو هبة من الله تنبع من الأرض فلماذا لا يستفيد الأفارقة الفقراء من بيع المياه في القرن الحادي والعشرين وهي أيضاً منحة الله من السماء! وهكذا يبدو جلياً أن الأمن القومي العربي مهدد في تخومه الجنوبية مثلما هو مضطرب في بوابته الشرقية قلق في حدوده الشمالية.

.. هذه رؤية آنية لما يجري على الساحة الشرق أوسطية حالياً وما يمكن أن يؤدي إليه مستقبلاً، فالمخاطر المحيطة بنا متعددة والمشكلات التي تواجهنا متنوعة والأمر يحتاج إلى رؤية عربية شاملة ونظرة قومية صائبة تؤمن بإيجابية الحوار وتفتح جسور الاتصال مع الجيران مهما كانت درجة اختلافنا معهم أو ملاحظاتنا عليهم، فالسياسة لا تعرف المبادئ بقدر معرفتها بالمصالح، ونحن نمر بظروف دولية معقدة وأوضاع إقليمية شديدة الحساسية وهو ما يعنى ضرورة قيامنا بدور أكثر ايجابية وأشد ذكاء من ذلك الذي نمارسه، وعلى العرب أن يكونوا طرفاً في الحوار الذي يدور بين إيران والغرب بل بين تركيا وأوروبا وكذلك بين إثيوبيا وجيرانها خصوصاً في ما يتصل بالمشكلة الصومالية التي أصبحت «أديس أبابا» طرفاً رئيساً فيها.. إن هذه السطور هي قراءة موجزة في ملف العلاقات العربية بدول الجوار من خلال النماذج الثلاثة التي قدمناها والأمر ينسحب على غيرها من القوى الإقليمية والكيانات السياسية التي تحيط بالعالم العربي، إنها محاولة لترشيد مسارنا وإعادة ترتيب أوضاعنا وفهم من هم حولنا.


كاتب مصري.

الجزيرة نت 15-8-2007


[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]بان يزور السودان قريبا لتسريع نشر القوات المختلطة [/align][/font][/light]


الصورة المصاحبة للخبر :
بان كي مون التقى عمر البشير على هامش قمة الرياض في مارس الماضي (الفرنسية-أرشيف)



أعلن الأمين العام للأمم المتحدة اعتزامه زيارة السودان قريبا لتسريع نشر القوات المختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور.

ولم يحدد بان كي مون في تصريحاته للصحفيين أمس موعدا للزيارة، لكن دبلوماسيين توقعوا أن تكون الرحلة في سبتمبر/أيلول القادم قبيل التحضيرات لافتتاح دورة الجمعية العامة للمنظمة الدولية أواخر ذلك الشهر.

كما أشار دبلوماسيون إلى أن الأمين العام الأممي سيزور أيضا تشاد وليبيا في أول رحلة له إلى المنطقة منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتبر بان أن قوة حفظ السلام في دارفور لها الأولوية في جدول اهتماماته، كما أنه يعتزم متابعة مفاوضات السلام التي يجري الإعداد لها بين الحكومة السودانية وزعماء المتمردين في دارفور والتي وصفها بأنها "مشجعة".

وكان مجلس الأمن أقر الشهر الماضي تشكيل قوة قوامها 26 ألف جندي لنشرها في دارفور، ستصبح أكبر قوة لحفظ السلام في العالم.

ويعتبر مسؤولو الأمم المتحدة أن المشكلة الملحة هي إيجاد الأرض والمواد اللازمة لبناء مساكن لطليعة القوات التي ستدعم سبعة آلاف جندي ينشرها الاتحاد الأفريقي حاليا.

وجاء الاتفاق على نشر القوات المختلطة بعد مفاوضات مطولة أجرتها الأمم المتحدة مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

تعهد أفريقي

القوات المختطلة في دارفور ستكون جميعها أفريقية (الفرنسية-أرشيف)
وقد تعهدت ست دول أفريقية بإرسال قوات إلى دارفور يصل قوامها إلى 12 ألف جندي, وذلك فيما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري أن دولا أخرى تعهدت بما يكفي من الجنود للمساهمة بقوات حفظ السلام البالغ قوامها 26 ألف جندي بدارفور، معتبرا أنه ليست هناك حاجة لقوات غير أفريقية.

وقال مصدر رسمي بالاتحاد الأفريقي إن الدول التي تعهدت بإرسال قوات هي مصر وإثيوبيا ونيجيريا ورواندا وملاوي والسنغال. كما أشار إلى أن دولا أخرى أرسلت تعهدات رسمية لكنها لم تحدد حجم المساهمة, مشيرا إلى أن هذه الدول هي تنزانيا والكاميرون وأوغندا.

وبعد الاجتماع مع الرئيس السوداني بالخرطوم، قال كوناري الأحد الماضي إن على الأمم المتحدة الآن تمويل القوة "لكن لا بد من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على التمويل".

يُشار في هذا الصدد إلى أن مسألة جنسية قوات حفظ السلام مثيرة للخلاف، والسودان يريد أن تتألف في معظمها من دول أفريقية.

من جهته أعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد في باريس إرسال ألف وستمئة جندي لكنه كان أكثر تحفظا بشأن اختيار أعضاء القوة من أفريقيا وحدها, وقال إنه "من غير الواضح رغم تفاؤل كوناري إن كان بالإمكان توفير عشرين ألف جندي بسرعة كافية".

كما قال واد إن "أهالي دارفور لا يريدون دولا معينة ولاسيما من تؤيد جرائم ترتكبها الحكومة". وامتنع عن ذكر تلك الدول.

المصدر: وكالات





--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات القراء
لقمان عبدالله
امدرمان السودان
حكومة الجبهة اللاسلامية لايهمها26 الف جندى او 100 الف جندى المهم تحكم السودان حتى ولو واحد كيلومتر مربع ثم تنهب خيراته سحقاً لهم من (******) متعطشة للفساد.



بريدو
سودانا فوق
في واحد سوداني مسطول سالوة لية السودان سخن كدا قال ليهم ديل ناس الكورة لمن يشجعو يقولو فوق فوق سودانا فوق لمن وصلوهو الشمس .. تقول لي ما لو مسخن كمان



يابوح
حبابك
في واحد سوداني مسطول سالوة لية السودان سخن كدا قال ليهم ديل ناس الكورة لمن يشجعو يقولو فوق فوق سودانا فوق لمن وصلوهو الشمس .. تقول لي ما لو مسخن كمان



إبراهيم
الولايات المتحدة
يبدو أن الجميع متشائم من قدوم هذه القوات الكبيرة ، وهذا من حقهم ، لأن أرض دارفور ستضيق ب 26 ألف جندي إضافة للقوات المعارضة للحكومة والقوات الحكومية + قوات الجنجويد . وليس في الإتفاق إشارة لنزع سلاح اية مجموعة من هذه المجموعات المسلحة ،وإذا تعايشت هذه المجموعات بسلام ، وتوقفت آلة القتل فهو المطلوب ، ومرحبا بالمستوطنين الجدد بدارفور.



سامي
الجبيل * السعودية
بما ان الأمم المتحدة هي التي ترسل الاغاثات ونقبلها في السودان لذا لهم الحق في ارسال القوات لأنه كله بحسابه واين المنظمات الأسلامية لا نراها هناك



أبوعبدالله
السودان
بتمدد الأمم المتحده فى السودان يكاد الرئيس البشير ووزرائه أن يكونوا حاكمين لولايتين فقط هى ولاية نهر النيل والولايه الشماليه ولا يتعدى سكانهما الثلثمائة الف نسمه ويتم الأهمال التام لوسط السودان الذى يشتمل على مشروع الجزيره(سته مليون نسمه)والمحارب من قبل الحكومه ومن قبل أمريكا التى وضعته فى قائمة الحظر مؤخرا



ود النور

ليست المشكلة الأمم المتحدة بل نحن المسلمون الذين تركنامنهجناالرباني في فض نزاعاتنا وحل مشكلاتنا



ابراهيم
السودان
ان مشكلة دارفور الاساسيه هي مشكلة تنميه وتغيرات مناخيه نتج عنها جفاف علي نطاق واسع من ارجاء الاقليم مما ادي الي احتكاك المجموعات السكانيه المكونه من رعاه ومزارعين في المناطق ذات الموارد الاكثر وهي بطبعها مناطق ضيقه لا تستوعب كل المجموعات السكانيه عليه فان ايجاد سبل جديده لخلق موارد اضافيه يشكل اساس حل المشكل وهذا لا يتاتي الا بالمشروعات التنمويه الكبيره التي تؤثر ايجابا علي نطاق واسع فكان اولي بالامم المتحده ان تستغل ال 2 مليار التي قررت ان تمول بها هذه القوه المزعومه ان تنفذ بها هذه المشروعا



محمدخىر
القاهرة-امبابة
اطمئنوا السودان لن يركع لغير الله



نديم
هكذا الامم المتحدة..فالحة بنشر العسكر و فاشلة بنشر التنمية.
اصبح دور الامم المتحدة و دور امينها محاميا للدول الإستعمارية و اداة تقوم من خلالها بتشريع الظلم و لمصالحها اعضائها الخمسة.. و كان الاجدى ان تلعب الامم المتحدة دورة اكبر في مجال تنمية الشعوب وحمايتها من براثن القوى الامبريالية. انشطة الامم المتحدة الانسانية تكاد تكون معدومة و غير مجدية. ربما لو انتقلت تلك المنظمة الى بلد محايد مثل المالديف لكان افضل لها و لنا.



الكارب
المملكه العربيه السعوديه
لماذا لا ترسل الامم المتحده قوات حفظ السلام لفلسطين المحتله ؟ التى يتعرض فيها أشقاءنا هناك لكل اساليب القهر والتنكيل على مسمع كل الدول العربيه والاسلاميه , مشكلة تلك المؤسسه الدوليه انها تكيل بمكيالين . ان اتحد العرب كما اتحدت الدول الأوروبيه لأصبحت قوه اقتصاديه وعسكريه جباره يعمل لها الاخرون ألف حساب . هل من مجيب ؟ الله أعلم !!

الشرق الأوسط 18-8

[light=#0066CC][font=Traditional Arabic][align=center]الحركة الشعبية تتهم الحكومة بـ«إثارة القلاقل» في جنوب السودان..

وتعلن عن ظهور حركة مسلحة جديدة

الخرطوم: الأسلحة التي ضبطت في العاصمة كتب عليها اسم أيمن الظواهري[/align][/font][/light]

الخرطوم: إسماعيل ادم
اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بتجنيد ميليشيا من الجنوبيين «لإثارة القلاقل» في جنوب البلاد، وأعلنت في ذات الوقت عن ظهور مجموعات مسلحة جديدة في جنوب السودان.
وفي نفس الوقت، ذكرت تقارير صحافية أن الأسلحة التي ضبطت في حملات دهم شملت عددا من احياء وضواحي العاصمة السودانية، على خلفية انفجار كبير وقع الأسبوع الماضي في احد الاحياء، كتب على جنباتها اسم ايمن الظواهري الرجل الثاني لتنظيم القاعدة.

وقالت التقارير إن المتفجرات المضبوطة وجد عليها اسم «القاعدة بين النيلين»، وعلى خريطة للسفارة الأميركية بالخرطوم، وأرقام تابعة للأمم المتحدة، وتوقعت التقارير ان تكشف التحقيقات، التي تجرى حول الحادثة التي اعتقلت السلطات السودانية اثرها على أكثر من 20 شخصا، المزيد من المعلومات الخطيرة، ولم تعلق السلطات بعد على التقارير.

من ناحية اخرى، بدأت هيئة الدفاع عن المتهمين في المحاولة التخريبية المزعومة «الانقلاب»، التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا، زيارتها للمتهمين بسجن كوبر بالخرطوم كلا على حدة، ومن بين المعتقلين في المحاولة مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، والمحامي علي محمود حسنين القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي.

وقال القيادي بالحزب الاتحادي علي السيد إن الهيئة تلتقي حسنين اليوم بينما تلتقي الأحد رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل، وأضاف السيد أن الهيئة ستقف على أوضاعهم وتطالب بترحيلهم من سجن كوبر إلى سجن امدرمان. وطالب السيد النيابة بالاسراع في استكمال التحريات، ومن ثم تقديمهم لمحاكمة عاجلة، ونبه السيد إلى ان هيئة الدفاع عن المعتقلين ستشرع فوراً في توزيع المهام حسب ظروف كل منهم، واصفاً القضية بالمعقدة، وذلك لاحتوائها على متهمين مدنيين وعسكريين. وأصدرت أسرة مبارك الفاضل بياناً أعلنت فيه أن قوة من الشرطة داهمت مكتب الفاضل بشارع البلدية بالخرطوم، واعتبر البيان حجم القوة الذي استخدم في عملية المداهمة كبيراً، مما أثار الفزع والخوف لدى الأسرة، على حد تعبير البيان، مشدداً على ان أسبابها ما زالت مجهولة.

في غضون ذلك، حذر النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت من اعداء الحركة الشعبية الموجودين بداخلها ويستغلون منابرها لإطلاق التصريحات التي لا تمثل رأي الحركة، وشدد على موقف الحركة الثابت من وحدة السودان، ومع ذلك نبه كير إلى وجود تيارات بالحركة، وقال «إذا لم نتوحد نحن كأعضاء للحركة فلن نستطيع الحديث عن وحدة السودان».

كما نبه سلفاكير وهو يخاطب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للمجلس الوطني الانتقالي للحركة بمدينة جوبا عاصمة الجنوب، إلى وجود تحديات تواجه سير تنفيذ اتفاقية السلام رغم العمل الذي تقوم به لجنة الخبراء، الا أنه حتى اللحظة هناك العديد من القضايا التي لم تحل كقضية ابيي واستمرار وجود القوات المسلحة بالجنوب ومفوضية الإيرادات وقضية المجموعات المسلحة الأخرى.

ودعا حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير إلى تنفيذ البروتوكولات المعلقة في الاتفاقية، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية برئاسة نائب الرئيس علي عثمان ونائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار، لم تتوصل إلى نتائج حول القضايا العالقة وعلى رأسها ملف ابيي، وقال ان الاجتماع سيستمع لتقرير سيقدمه د. رياك مشار حول هذه القضية.

وعبر سلفاكير عن أسفه لعدم تنفيذ بروتوكول منطقة ابيي المتنازع عليها، وأوضح ان اهالي منطقة ابيي يطالبون بتنفيذ بروتوكول المنطقة، وقال «أنا ظللت باستمرار اقدم لهم الوعود بتنفيذ البروتوكول وأصبحت مثل الشخص الذي يكذب على شعبه». واشار سلفاكير إلى عدم تنفيذ المؤتمر الوطني لإعادة انتشار القوات المسلحة من الجنوب للشمال، وقال إن القوات المسلحة ما تزال موجودة بأعالي النيل والوحدة، مبيناً انه لا يرى اي مبرر للتخوف وعدم الثقة بالمؤتمر الوطني في الحركة الشعبية، خاصة بعد توقيع اتفاقية نيفاشا.

وكشف كير عن عمليات تجنيد تتم لبعض الجنوبيين لإثارة القلاقل بالجنوب، وشدد على ان استيعاب الميليشيات المسلحة بالجيش الشعبي لا بد ان يكون بطرق وضوابط منظمة وصارمة وتوفير الميزانية اللازمة، مشيرا إلى انه اذا لم يتم ذلك فسيكون هناك تهديد للأمن بالجنوب، مستدلاً بالحادثة التي وقعت أخيراً بمنطقة ام دكرو شرق مدينة جوبا، حيث هاجمت ميليشيات مسلحة أطفالا وقتلوهم، وذكر ان مجلس دفاع جنوب السودان كان قد حدد الأول من أغسطس (آب) الماضي آخر موعد لاستيعاب الميليشيات المسلحة وقرر عدم استيعاب أي مجموعات بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى ظهور مجموعات مسلحة جديدة منها (P . R . M) فضلاً عن وجود ميليشيات (الفرسان) و(قوات السلام)، وقال ان الأخيرة انضمت منها مجموعات للجيش الشعبي، فيما لا تزال هناك مجموعات اخرى لم تنضم بعد، وأعلن ان الجيش الشعبي لن يستوعبها لعدم وجود ميزانية لها وكذلك لأن الجيش الشعبي لا يمكن ان يقبل بمجموعات تحارب نفسها.

وشدد رئيس الحركة الشعبية على موقف الحركة الشعبية الثابت من وحدة السودان، وقال «إن الوحدة من الأشياء المهمة ونحن نؤمن بذلك»، إلا انه نبه قيادات الحركة المشاركة في الاجتماع إلى ضرورة ان يتوحدوا اولاً كأعضاء للحركة الشعبية، وقال «اذا لم نتوحد نحن كأعضاء الحركة فلن تستطيع الحديث عن وحدة السودان». وأشار إلى وجود اعداء للحركة داخلها، وقال «اريد ان انبه الى ان هناك من يستغل بعض المنابر لإطلاق التصريحات التي لا تمثل رأي الحركة».

من ناحية اخرى، جدد القيادي بحركة جيش تحرير السودان سليمان جاموس المحتجز لدى الأمم المتحدة في جنوب كردفان غرب البلاد مهلة يومين آخرين للمنظمة الدولية لإطلاق سراحه، مهددا بمغادرة المستشفى المحتجز به في كادوقلي ومواجهة مصيره. وفي هذه الأثناء اعلنت الأمم المتحدة عن موافقة الحكومة على علاج جاموس خارج السودان.

وكشف جاموس عن تراجعه عن الخروج من المستشفى، حسبما اعلن عنه ـ لطلب من قائد قوات الأمم المتحدة في السودان الذي التقى به أمس مطالبا بمنحهم مهلة للحصول له على إذن من الحكومة للعلاج خارج السودان، وقال انه وافق على إمهال المنظمة الدولية يومين آخرين اكراما لزيارة قائد قواتها له بالمستشفى، مشيرا إلى أن الظرف الصحي الذي يواجهه يتطلب مغادرة السودان لمعرفة حقيقة مرضه، مؤكدا انه في حال عدم التوصل لتسوية بشأن قضيته في المدة التي حددها فإنه لن يتوانى عن الخروج من المستشفى ليواجه مصيره كأي مواطن.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
تعليق الصورة المرافقة للخبر - ضخ المياه في معسكر جالاب للنازحين جنوب مدينة الفاشر باقليم دارفور أمس (أ.ف.ب)

[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]وفد مسلمي بريطانيا يصف الأوضاع الإنسانية لأهالي دارفور بـ «الصعبة»

قال إنه سيحث منظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم العون لهم[/align][/font][/light]

الخرطوم:«الشرق الأوسط» 18 - 8
اختتم وفد مسلمي بريطانيا زيارته للسودان قبل أن يتوجه إلى جدة بالسعودية للقاء منظمة المؤتمر الإسلامي والتي سيطلعها الوفد على طبيعة الأوضاع الإنسانية بدارفور، ويطالبها بحث البلدان الإسلامية لتقديم العون للمتضررين من الحرب في دارفور بعد أن اقر الوفد بان الدعم الإسلامي ليس كبيراً. ووصف الوفد في مؤتمر صحافي الأوضاع في معسكرات النزوح التي زارها بدارفور بالصعبة ونقل عن شيوخ المعسكرات رغبتهم في العودة إلى ديارهم، نافياً بذلك التقارير التي تتحدث عن ان النازحين استمرأوا حياة المعسكرات، وروى احد أعضاء الوفد للصحافيين بمقر إقامة السفيرة البريطانية امس كيف أن طفلا بالمعسكر عندما سأله «ماذا تريد ان تصير عندما تغدو كبيراً» كان رد الطفل «دكتور».
وطالب الجميع للعمل من اجل تحقيق هذا الحلم رغم طول المسافة بين المعسكر والجامعة، واضاف ان هذه مسؤولية كونية. وابعد الوفد المكون من اربعة اعضاء، يمثلون منظمة الإغاثة الإسلامية البريطانية والعون الإسلامي مجلس مسلمي بريطانيا وصحافية من مجلة «كيونيوز»، نفسه عن الخوض في المسائل السياسية، وقال ان مهمته إنسانية واستكشافية للوضع على الأرض وانه سيقوم فور العودة إلى بريطانيا بلقاء احد الوزراء في الحكومة لإطلاعه على نتائج الزيارة، ولكنه عبر عن دعمه لالتزام الحكومة البريطانية بالعملية السلمية في السودان والوقوف معه لتجاوز أزماته الراهنة. ورد الوفد على سؤال طلب منه التعليق على ما اثارته هيئة مراقبة معايير الاعلان البريطانية من ان الارقام الى تنشرها منظمة «ائتلاف إنقاذ دارفور» الاميركية حول عدد الضحايا للصراع في دارفور قد تكون مبالغاً فيها، فقال الوفد انه غير معني بذلك وان مهمته الإنسانية لا تتأثر بالمبالغة في الأرقام او خفضها، فهو يسعى لاغاثة المتضررين سواء كان شخصاً واحداً أو مئات الآلاف. وقال الوفد انه شاهد على الارض آلاف المحتاجين وسوف يسعى إلى حشد الدعم الإنساني لهم.

[light=#undefined][font=Traditional Arabic][align=center]السلطات السودانية توقف العشرات بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي [/align][/font][/light]

القدس العربي yesterday's story

الخرطوم ـ يو بي آي: واصلت سلطات الأمن السودانية امس عمليات دهم في مناطق مختلفة من الخرطوم بحثا عن مخابئ أسلحة، في وقت جري اعتقال العشرات من الطلاب بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.
وقال مساعد المدير العام لشرطة الخرطوم الفريق محمد نجيب الطيب ان عدد المعتقلين علي ذمة هذه القضية بلغ 16 أغلبهم من الطلاب، واتهم جهات مشبوهة لم يسمها بالتورط في تحريك هذه المجموعة الإرهابية.
بينما أوردت صحيفة الصحافة نقلا عن مصدر أمني لم تسمه أن عدد المتهمين الذين يشتبه في علاقتهم بمخابئ الأسلحة التي عثرت عليها السلطات الأمنية خلال اليومين الماضيين، بلغ اكثر من 60 موقوفا.
وقال المصدر إن عدد المتهمين الذين يشتبه في علاقتهم بالخلايا التي اكتشفت اثر انفجار دانة في حي السلمة جنوبي الخرطوم الأحد الماضي، قابل للزيادة بأعداد كبيرة.
وأضاف أن من بين المعتقلين عددا كبيرا من طلاب الجامعات وشرائح المجتمع الأخري.
ووصف المصدر الأمني السوداني هذه التطورات قائلا إن القضية كبيرة وخطيرة للغاية ، مضيفا أن المخطط الذي تم إحباطه كان بتمويل ضخم الأمر الذي يجعل تورط جهات خارجية واردا بنسبة 100% علي حد تعبيره.
وقال إن ملف القضية تمت إحالته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني لجهة انه في حاجة إلي تحريات متأنيةٍ، بجانب أن القضية معقدة وذات أبعاد متعددة .
يشار إلي أن سلطات الأمن السودانية اعتقلت ثمانية أشخاص بادئ الأمر إثر حدوث انفجار عرضي في منزل بجنوب الخرطوم تبين لاحقا أنه يحتوي علي مخبأ للأسلحة ومعمل لتصنيع المتفجرات.
وأعلنت السلطات السودانية عن اكتشاف مخابئ أخري للسلاح في مناطق متفرقة في المدن الثلاث التي تشكل العاصمة السودانية.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلي أن أول مجموعة جري اعتقالها هم أجانب، غير أن وزير العدل السوداني نفي ذلك في وقت لاحق، وأعلن أن جميع الموقوفين هم من السودانيين.
وتقول التقارير في الصحافة السودانية أن المتهمين الموقوفين علي ذمة هذه القضية ينتمون إلي جماعة إسلامية متشددة، غير أنه لم يكشف عن طبيعة تنظيمها.




--------------------------------------------------------------------------------
جعفر منرو - ننتظرنتائج التحقيق
دأبت الانظمة الشمولية في السودان علي حبك روايات كهذه للفت الانتباه عما يجرى في السودان ،والنظام القائم اليوم في الخرطوم تفنن وبز من سبقه في ذلك .ولو صدقنا قوله فمن الذي استقدم هؤلاء المتطرفين الي السودان ؟أليس النظام نفسه منذ أيام ماسمي بالمؤتمر العربي الاسلامي والذي اتاح للقتلة وسفاكي دماء الابرياء بالعمل داخل السودان .وكانت أحداث مساجد الجرافة وأم بده ايذانا بتحول السودان الي ساحة للموت علي ايدي اولئك . والنظام نفسه مارس شتي صنوف القتل والتصفيات الجسدية ضد كل من خالفه الرأى علي امتداد فترته التي قاربت العشرين عاما. كما ان مثل هذه الاخبار تتيح للنظام التخلص ممن لا يرغب فيهم كما حدث قبل أربعة اعوام عندما تردد في الخرطوم نبأ محاولة انقلابية وادت الي اعتقال اغلب منسوبي سلاح الطيران من غرب السودان ولم تتم ادانة احد لكنهم لم يعودوا للخدمة بعدئذ. أن تحولات كبرى يشهدها السودان سياسيا واقتصاديا ولم يتم رصد دقيق لمالات هذه التحولات التي تكرس الاقصاء والاستئثار بالسلطة ويكون مردودها اللجوء للعنف .لقد سرت مع قدوم الانقاذ عبارة (ادخل بيك الجنة) اي اقتلك كي ادخل الجنة حتي الرئيس البشير استخدم تلك العبارة في النيل الابيض 2003م عندما قال في لقاء جماهيرى ان الله لن يحاسبه اذا قتل حسن الترابي غريمه اليوم وحليفه السابق في خضم صراعهما علي السلطة. لانسبتعد صحة المعلومة وليس ممكنا تقدير حجم التنظيم الا بعد انتهاء التحقيق والذي نشك كثيرا ان يكون نزيها ومحايدا،لان السوابق لا تؤكد غير ذلك .الذي يمكننا تأكيده هو ان قوائم قد اعدت سلفا بضحايا انباء كهذه وهؤلاء لن يكونوا سوى ابرياء اختيروا بعناية باعتبارات جهوية وعرقية ليزداد السودان وهنا علي وهن..ورحم لله بيك بوتا في جنوب افريقيا قبل مانديلا فقد كان يحمل حسا تاريخيا بحقائق السياسة وصيرورة الحياة ..اذن فلننتظر النتائج وليتها تكذب ماذهبنا اليه!!!!!!!


--------------------------------------------------------------------------------
hamid hamid - comment
Our enemies are trying to stop our progresses


--------------------------------------------------------------------------------
جعفر منرو - ومن هم الاعداء
ليت كاتب التعليق الثاني سمي الاعداء ولا اتصور ان يكون احد ابناء الوطن عدوا لاختلاف في الراي ، ولايخالجني شك في ان الاعداء الحقيقيين لا يتسللون الينا الا من خلال اخطائنا المتراكمة والتي هي ملء السمع والبصر . انه لامر مخجل ان نتوهم اعداء ونبني كل خططنا علي منازلتهم ، وعدونا الحقيقي هو عدم القراءة الصحيحة لواقعنا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا . قضايا الوطن لم تتفاقم الا بعد تجاهلنا لابعادها ومن ثم عدم التزامنا بمواثيقنا وتعهداتنا بدءا بمشكلة الجنوب مرورا بدارفور ثم المركز .انه لاستخفاف بالعقول ان نتصور ان اعداءنا هم الذين يعيقون تطورنا، وبم نفسر غرق عاصمتنا من اول قطرة غيث وهي التي تسمت بالعاصمة الحضارية ، لان التمدن والحضارة من متلازمات التفكير العلمي والموضوعي لا نتاج الهتاف والعويل. هذا النمط من التفكير ادعي للخوف والحذر وليس الاعداء ...اكرر دعوتي لاخي الكاتب بان يسمي الاعداء اينما كانوا ! واين التقدم الذي نحاذر منه الاعداء ووطننا اليوم يطل عليه سيف الانقسام والتشتت اكثر من اي وقت مضي .. قارن بين احتفالات الهند باستقلالها الستين ولا يفصلها عن السودان سوى ثماني سنوات من حساب الزمن طبعا لا بحساب الانجازات ، ماذا كانوا وماذا كنا وما سنكون،، أليست للهند أعداء ام انها تعيش في كبسولة تعزلها عنهم,,عدونا الحقيقي هو نمط تفكيرنا هو سوء ادائنا هو عجزنا الفكرى والسياسي لاجتراح الحلول لقضايانا في وطن ساسته صغار علي مشاكله وتعقيداته ..ولكم كل تقديرى

الخليج الإماراتية 18-8-2007

[light=#CC00FF][font=Traditional Arabic][align=center]مشاريع تفتيت الوطن العربي واحدة [/align][/font][/light]


يوسف مكي


اثناء انعقاد المؤتمر القومي العربي الذي أخذ مكانه بمدينة المنامة، في البحرين، في أواخر شهر أبريل/ نيسان، هذا العام، تكرر الحديث عن أهمية وجود استراتيجية قومية للنضال العربي من أجل تحرير الأراضي المحتلة، وأن من الضروري تحديد سلم الأولويات في صراع الأمة مع أعدائها. وأشير إلى أنه ليس من مصلحة الأمة تفجير صراعات مع جيرانها، الذين ترتبط بهم بعلاقات الدين والتاريخ، وأن بعض هؤلاء الجيران، رغم أنهم يحتلون أراضي عربية، هم عمق استراتيجي للأمة، ويمكن اعتبارهم في عداد أصدقائها المحتملين.

كنت في الواقع قد استمعت إلى هذا الكلام عدة مرات، في عدد من الندوات والمؤتمرات التي حظيت بشرف المشاركة فيها، وأثناء لقاءات شخصية مع بعض المفكرين والمثقفين العرب. ترددت هذه الأطروحة أثناء الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في نهاية شهر أغسطس/ آب عام ،2006 تحت عنوان “الحرب “الإسرائيلية” على لبنان: التداعيات اللبنانية و”الإسرائيلية” وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية”. ومرة أخرى أثناء الندوة التي عقدها المركز في النصف الأول من شهر فبراير/ شباط عام ،2007 بمدينة بيروت تحت عنوان “مستقبل الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين”.

كانت الإشارة واضحة وجلية: هناك احتلالات لكثير من الأراضي العربية، تشمل جزراً ومناطق اقتطعت وفقا لاستراتيجيات استعمارية غربية، وقد مضى على احتلال هذه الأراضي زمن طويل، وليس من مصلحة الأمة، وهي تناضل ضد الصهاينة، وتجمع على أن فلسطين هي قضيتها المركزية أن تشتت جهودها، وتضاعف من عدد أعدائها، الذين يمكن أن يكونوا معها في خندق واحد من أجل تحرير فلسطين.

هذا الجدل يوجه في الغالب إلى الأصوات التي تطالب باتخاذ موقف عربي واضح من احتلال إيران للجزر العربية الإماراتية، وأيضا الدور التخريبي التفتيتي الذي تمارسه بعض الميليشيات في العراق المحتل بدعم من الحكومة الإيرانية. في هذا السياق، يشار إلى وجود مستوطنين فرس، ومكاتب لإدارة شؤون الإيرانيين بمدينة البصرة. ويشار أيضا إلى دور إيراني في تسعير حالة الاحتراب الطائفي بالعراق، والتهجير الطائفي من أحياء كاملة في مدينة بغداد إلى مناطق أخرى، في عمليات تطهير طائفي.

الواقع أن أطروحة تحديد سلم الأولويات تجاه الاحتلالات للأرض العربية بدت لي مرتبكة وضبابية، وغيبت فيها حقائق عديدة. فهي أولا تعتبر الاحتلال الصهيوني لفلسطين هو قضية العرب المركزية، وذلك موقف صحيح، وليس في الالتزام به أية غضاضة، شرط ذلك الوعي بطبيعة المشروع العدواني الصهيوني. قدسية قضية فلسطين، التي يجمع العرب عليها، لا تنبع من الكرمة أو شجرة الزيتون الفلسطينية، بل من مخاطر المشروع الصهيوني على الأمن القومي. وقد أريد للكيان الغاصب أن يكون إسفيناً في خاصرة الأمة، يحول دون وحدتها وتقدمها، ويكون عازلاً جغرافياً، بين مشرقها ومغربها. وكان على العرب أن يقاوموا هذا المشروع، حتى يتمكنوا من أخذ مكانهم اللائق بين الأمم. القياس إذاً ينبغي أن يتوجه إلى خطورة المشروع العدواني، على الأمة العربية، وليس إلى حاضنه، أياً يكن هذا الحاضن.

الحقيقة الثانية، هي أن الاحتلال ليس شيئاً ساكناً يمكن تحييده والانتظار حتى تتوفر ظروف مواتية لمصلحة الأمة تتيح لها المطالبة بحقوقها. هناك على سبيل المثال، مناطق عربية بثلاثة أمثال حجم فلسطين، وتضم أكثر من ثمانية ملايين من البشر، من أبناء جلدتنا. لم يكتف المحتل بالاستيلاء على الأرض، بل سعى إلى إلغاء هويتها العربية، من خلال تشجيع مستوطنين من المركز للهجرة إلى الأراضي المحتلة. وبالقدر الذي يتقادم فيه الاحتلال، بالقدر الذي يتمكن فيه المحتل من تدمير الهوية القومية، من خلال إغراق المناطق المحتلة بالمستوطنين وإضعاف مقاومة الشعب المحتل لجلاديه ومغتصبي أرضه. ولن يكون بالإمكان مستقبلاً الحديث عن تحرير لتلك الأراضي بعد مسخ هويتها، والقضاء على مقاوماتها. أمام هذا الواقع تبدو الدعوة لتحديد الأولويات تجاه الاحتلالات للأرض العربية، حتى وإن كانت بحسن نية، دعوة مباشرة للتفريط في الحقوق القومية، وليس تأجيلا للمطالبة بها.

الحقيقة الثالثة هي أن دعوة تحديد سلم الأولويات، تفتقر إلى القراءة الواعية لجدل الصراع ووحدته في الأرض العربية. فالمشروع الأمريكي للقرن الحادي والعشرين، على سبيل المثال، ينبغى النظر له بشمولية. لقد اعتبر المشروع الأمريكي وطننا العربي مجال اختباره، وأعلن بوضوح أن الهدف منه هو إعادة صياغة الخارطة السياسية للمنطقة بصورة أكثر دراماتيكية من تلك التي شهدتها في نهاية الحرب العالمية الأولى، إثر وضع اتفاقية سايكس- بيكو موضع التنفيذ.

وكانت التصريحات المتتالية لبعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش، ووزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد ومستشارته لشؤون الأمن القومي السابقة وزيرة الخارجية حاليا، كوندوليزا رايس، ورتشارد بيرل.. وبعض التقارير الصادرة عن معاهد استراتيجية ومراكز أبحاث، وصحف رئيسية كالنيويورك تايمز والواشنطن بوست قد أفصحت عن بعض تفاصيل تلك “الأجندة”، وأبرزت خرائط جديدة قيل إنها تشكل صياغات مقترحة للخارطة الجيوسياسية للمشرق العربي التي يجري العمل على تنفيذها.

وكانت “الأجندة” واضحة.. فالمطلوب هو استبدال النظام الإقليمي العربي الذي ساد منذ نهاية الحرب الكونية الثانية، بآخر شرق أوسطي، يستبدل الدولة القطرية بكانتونات وفيدراليات تقوم على أسس القسمة الطائفية والإثنية، وأن يكون النظام الشرق أوسطي الجديد، بكل مفرداته السياسية والعسكرية والاقتصادية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون سلطان القوة فيه بيد الكيان الصهيوني الغاصب.

لم يعد المشروع الأمريكي للقرن الحادي والعشرين مجرد تنظير، فقد بدأت الإدارة الأمريكية محاولة فرضه بالقوة على أرض الواقع، بعد احتلالها أفغانستان. وبالنسبة للمنطقة العربية، كان احتلال العراق هو البوابة التي انطلق منها هذا المشروع، ليهدد الأمن القومي في بقية البلدان العربية. وتتابعت محطات التنفيذ، فشملت بعد العراق، فلسطين ولبنان والسودان، ولا تزال التلميحات والتلويحات ونبرات العداء التي تحملها تصريحات لمسؤولين أمريكيين مستمرة، مهددة بحملات ومشاريع أخرى تشمل مراكز النهضة والثقل الجغرافي والسكاني والاقتصادي في المنطقة العربية. وكان مشروع الاستراتيجية الكبرى الصادر عن مؤسسة (راند) الأمريكية هو الأبرز في قائمة تلك التهديدات.

النتيجة أن المشاريع الاستعمارية لا تكون في الغالب موجهة نحو منطقة بعينها، ولكنها تستهدف الأمة العربية بأسرها. هكذا كان المشروع الصهيوني، ميدان المواجهة فيه هو أرض فلسطين، ولكنه يستهدف الأمة العربية بأسرها. كذلك الأمر عندما يجري تهديد للأمن القومي العربي، في أحد أجنحة الأمة، فإن ذلك يستهدف في نتائجه الأمن القومي العربي بأسره. العدو لا يتعامل معنا فرادى، حتى وإن بدا الاستهداف كذلك، بل بشمولية. وعلينا نحن التعامل مع المخاطر التي تحدق بالأمة بنظرة شمولية، وألا يغيب عنا، في كل الظروف، جدل الصراع، ووحدته، وترابط أدواته.

ومن هذا المنطلق، يصبح من غير المنطقي النظر إلى الفعل المقاوم في لبنان بمعزل عن مثيله في العراق وفلسطين. وبنفس المنطق، ينبغي النظر إلى الأدوات التي تضطلع بتنفيذ المشروع المعادي للأمة، وإدانتها بنفس الوتيرة. في العراق، هناك دستور وفيدرالية، كانا تعبيرين عن مشروع البلقنة والتفتيت القائم على المحاصصات الطائفية والإثنية. لا يمكن النظر إلى المشروع الاستعماري في العراق بمعزل عن المحتل، وعن الأدوات والقوى البشرية التي تردفه أو تضطلع بتنفيذه، والقوى الإقليمية المساندة له، وأيضا تلك التي شرعنت للتعاطي السياسي معه.

إن مشاريع التفتيت في الوطن العربي واحدة، وإن اختلفت آليات الوصول إلى تحقيقها، وينبغي النظر إليها، والتعامل معها على أنها كل لا يتجزأ، وبهذا المنطق فإن صمود المقاومة العربية في خندق ما هو إيذان بصمود بقية الخنادق.

ينبغي توقف الحديث، من قبل المثقفين والمفكرين العرب عن ترتيب سلم الأولويات في الصراع، لأن من شأن ذلك ألا يساعد على صيانة الأمن القومي العربي الجماعي، ويغيب أهم قوانين الجدل، الوحدة والتضاد والترابط، وسوف يؤدي بنا إلى الوقوع فريسة ازدواجية المعايير، ويضعنا بالضد من مصالح شرائح عريضة من أبناء أمتنا، ويوقعنا في دائرة الكيل بمكاييل مختلفة، لن يكون من نتيجتها سوى المزيد من التشظي والتشرذم وهدر الحقوق والكرامة.



makki@alwatan.com.sa

الشرق الأوسط 19-8-2007


[light=#003333][font=Traditional Arabic][align=center]تعيين نافع علي نافع للإشراف على ملف أزمة دارفور

الحركة الشعبية تقيل وزير الدولة بالداخلية[/align][/font][/light]

الخرطوم: إسماعيل ادم
أسندت الحكومة السودانية الإشراف على ملف الأزمة في اقليم دارفور إلى الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، مساعد الرئيس السوداني، خلفا للدكتور مجذوب الخليفة الذي قتل في حادث سير في يوليو (تموز) الماضي. وأكدت مصادر سياسية رفيعة أن رئاسة الجمهورية قررت تكليف نافع للمهمة، وأشارت إلى ان قرارا في هذا الخصوص سيصدر خلال الأيام القادمة. وقالت ان اختيار نافع تم نتيجة لتعقيدات الملف وتقاطع عمل معظم الأجهزة الرسمية العسكرية والأمنية فضلاً عن السياسية فيه، مما يستوجب إسناد المهمة إلى قيادي يتمتع بنفوذ وقدرة على اتخاذ القرار أثناء وبعد المفاوضات القادمة مع الحركات المتمردة في دارفور. وكشفت المصادر أن علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، يساند ترشيح نافع للمهمة، استنادا إلى تلك المعايير، بالإضافة إلى ثقة الرئيس البشير بمساعده نافع.
الى ذلك، وصف الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع السوداني في مؤتمر صحافي، ان القوات الهجين المقرر نشرها في دارفور «ليس لها الحق في حماية المدنيين اصلا، وان قرار مجلس الأمن حول نشر هذه القوات لم يقل بذلك»، ولكنه قال إن الفصل السابع في القرار تم تحجيمه بحيث يمكن للقوات استخدامه فقط لحماية عناصرها ومقرها ووحداتها والمعدات التي تستخدمها في التحركات، اي حق الدفاع عن النفس في حالة الهجوم وليس التهديدات بجانب حماية المدنيين من الهجوم إذا وقع عليهم في حال عدم وجود قوات الشرطة في المنطقة المعنية. وذكر حسين ان مقدمة القرار 1769 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والمتعلق بالأوضاع في إقليم دارفور، تبرز مدى إيجابيته باعتبار أنها أكدت التزام مجلس الأمن الدولي «الشديد بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بقضية السلام»، كما أعرب المجلس عن «تصميمه على العمل مع حكومة السودان، مع الاحترام التام لسيادته، للمساعدة في معالجة المشاكل المختلفة في دارفور بالسودان».

من ناحية اخرى، وصف الامين العام للحزب الشيوعي السوداني المعارض محمد إبراهيم نقد اتفاقيات نيفاشا والقاهرة وأبوجا وأسمرة لتحقيق السلام في السودان في شتى المحاور بأنها «ملتَّقة» وقال في ندوة في الخرطوم إنه لا بد من استكمالها وإيجاد صيغة متفق عليها تكون وسيلة للحل السياسي الشامل. وقال نقد الذي أنهى زيارة الى دارفور، كانت الأولى بالنسبة له منذ تفجر المشكلة في الاقليم، «إنه وجد إنسان دارفور متماسكاً ومدركاً لأبعاد قضيته وملماً بسبل حلها». وأشار نقد إلى أن الأعداد الكبيرة للمنظمات الطوعية تعتبر أكبر من المستهدفين للمساعدات الإنسانية، وأصبحت رقيباً على تنفيذ الاتفاقيات، وتساءل: «أين دور أهل الدار، ولماذا لا يكونون شركاء أصليين؟». كما تحدث عن كثرة الحركات المسلحة في دارفور، وكيف أنه أحصى منها 15 حركة استطاع رصدها، وعبر عن قلقه وإشفاقه من حالة التشرذم القائمة، ودعا إلى برنامج عمل موحد يرتكز إلى أهداف سياسية موحدة يمكن الاتفاق عليها عبر الملتقى الدستوري الجامع. وقال إن منبر دارفور يمكن أن يلعب دوراً مهماً خاصة في استكمال السلام في دارفور.

وفي خطوة مثيرة للانتباه، وجه اجتماع للحركة الشعبية لتحرير السودان رئيسه الفريق سلفاكير النائب الاول للرئيس السوداني بإصدار قرار بإقالة وزير الدولة بوزارة الداخلية اليو ايانق اليو (قيادي بالحركة الشعبية) من منصبه بسبب تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي بأن حادث مقتل الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في تحطم طائرة أوغندية عام 2005، كان مدبرا ولم يكن قضاء وقدرا.

وقال باقان اموم، الامين العام للحركة الشعبية، في ختام اجتماعات مطولة للمجلس القيادي للحركة في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، ان الاجتماع رأى ان تصريحات الوزير لم تكن مسؤولة ولا تمثل وجهة نظر الحركة الشعبية، مبينا ان تصريحاته لم تأت بتكليف من الحركة الشعبية او قيادتها.

وكان اليو ايانق قد صرح على إثر توصيات اللجنة التي شكلت للتحقيق في الحادث، ان قرنق قتل بأيدي من كان يُعتقد أنهم أصدقاؤه (في إشارة الى الرئيس الأوغندي يوري موسفيني)، الذي استقل قرنق طائرته الرئاسية في رحلته الأخيرة من أوغندا الى جنوب السودان.

القدس العربي


[light=#0066CC][font=Traditional Arabic][align=center]الإفراج عن وزير سوداني متهم بالفساد بكفالة تبلغ 6 ملايين دولار [/align][/font][/light]

الخرطوم ـ يو بي آي: أطلقت السلطات بجنوبي السودان الجمعة سراح آرثر أكوين وزير المالية السابق بحكومة الجنوب المعتقل علي ذمة قضية فساد بكفالة بلــــغت ستة ملايين دولار.
وذكر راديو مرايا التابع للأمم المتحدة الذي يبث في جنوب السودان أن السلطات الحكوميـــة المختصة أفرجت موقتا عن وزير المالية أرثر أكوين بكفالة بلغت ستة ملايين دولار أمريكي.
وكان النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب عزل وزير ماليته في وقت سابق هذا العام إثر توجيه الاتهام إليه بالتورط في قضية فساد علي خلفية استيراد سيارات لحكومة الجنوب بمبلغ 76 مليون دولار.

[font=Traditional Arabic][align=center]142 قتيلاً في اشتباكات بين متمردين وقبائل عربية

الخرطوم تعلن التزامها بحماية القوات المختلطة في دارفور [/align][/font]



الخرطوم الحاج الموز: البخليج 19 - 8 - 2007

أعلنت الخرطوم أن قواتها المسلحة ستعمل على توفير الأمن للقوات الأممية والإفريقية المختلطة التي ستنتشر في إقليم دارفور في غرب السودان، وأكدت بأن السماح لأية دولة بالانضمام للعملية يعتمد على موافقة السودان. وأفيد أمس بأن نحو 142 قتيلا وعشرات الجرحى سقطوا في اشتباكات بين حركات تمرد وتحالف قبائل عربية في الإقليم.

أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين أن القوات المسلحة لبلاده ستوفر للقوات الأممية الإفريقية “الهجين” التي ستنتشر في إقليم دارفور، الحماية الكاملة ضد أي اعتداءات يمكن أن تقع عليها، وأضاف في منتدى أقامه المركز السوداني للخدمات الصحافية أمس حول قرار مجلس الأمن الدولي 1769 أن الحكومة طالما قبلت بهذه العملية فإنها ملزمة بتوفير الأمن لهذه القوات وعدم الاعتداء عليها.

وأفاد الوزير بأن الرئيس السوداني عمر البشير وجه القوات المسلحة بالتعاون بصورة كاملة وشفافة مع مكونات العملية الهجين، وشدد على أن الجيش والحكومة سوف يلتزمان بإنفاذ الاتفاق مع الأمم المتحدة نصا وروحا ما دامت المنظمة الدولية ملتزمة به، أنه إذا ما أرادت الأخيرة زيادة القوات عند أي عملية للتقييم فعليها تبرير الزيادة لتوافق عليها الحكومة السودانية بعد ذلك. وأوضح ألا حظر جويا مفروضا على القوات المسلحة السودانية في دارفور، بل يمكنها استخدام الطائرات لحماية الحدود.

وقال وزير الدفاع السوداني إن الدول التي أعلنت استعدادها لإرسال قوات فإن ما تعتزم إرساله سيكون أكثر من القوات المطلوبة على الأرض، وأوضح أن السودان قبل بعملية هجين وليس قوات هجين، ولذلك لا تكترث الحكومة لما يقوله الأمريكيون عن القوات، وأشار إلى أن تنفيذ الحزمة الأولى من القوات الهجين لم يتعد حتى اللحظة 64%. وذكر أن الحكومة تدرس الآن صياغة اتفاقية لوضعية القوات داخل السودان للحد من تأثيراتها الاجتماعية السلبية، وشدد أن السماح لأية دولة بالانضمام للعملية يعتمد على موافقة السودان، وأوضح أن الحكومة حصرت استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق الدفاع عن النفس فقط وعن المدنيين في نطاق وجود القوات، ولكن إذا تدخلت أي قوات سودانية أخرى فإن القوات الهجين تنسحب فورا.

إلى ذلك، أسفرت اشتباكات في جنوب دارفور بين تحالف من حركة تحرير السودان، فصيل كبير مساعدي الرئيس السوداني مني أركو مناوي، ومنشقين عن حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم في مواجهة تحالف يتألف من قبائل عربية عن 142 قتيلا وعشرات الجرحى من الجانبين. وقال نائب والي جنوب دارفور الدكتور فرح مصطفى إن المعارك وقعت شرقي الضعين، وإن حكومته لم يتسن لها بعد التأكد من حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي السياق نفسه، قال بيان صادر عن تحالف حركتي العدل والتحرير إن مجموعة كبيرة من مليشيا الجنجويد على ظهور الإبل والجياد تدعمها سيارات عسكرية ذات دفع رباعي شنت هجوما واسعا على القرى المحيطة بقرية أم سعونة في شرق دارفور، وقتلت ونهبت ممتلكات عدد من الأهالي، وقال رئيس إدارة المعاليا في جنوب دارفور العمدة محمد أحمد علي إن القبيلة صدت هجوما شنته قوات تتبع لحركتي العدل والمساواة وحركة مناوي في حيكورة أم ردم في منطقة أم بعونة التابعة للوحدة الإدارية كليكلي أول أمس، وقتلت 78 شخصا من قوات الحركتين، وحرقت 13 عربة مسلحة، واستولت منهم على 6 عربات ودفع راجمة ومدفع 106 وعلى أسلحة ثقيلة وخفيفة.

الشرق الأوسط 20-8-2007


[font=Times New Roman][align=center]أشعار 17 معتقلا من غوانتانامو في السوق الأميركية بـ14 دولارا

خبراء البنتاغون حذفوا بعض الأبيات لأسباب أمنية[/align][/font]


واشنطن: منير الماوري
تحول السوداني سامي الحاج المعتقل في غوانتانامو والمتوقع الإفراج عنه قريبا، خلال سنوات اعتقاله في غوانتانامو، إلى شاعر في قصائد تنزل إلى الأسواق هذا الأسبوع في كتاب سيباع بـ 14 دولارا، تحت عنوان «قصائد من غوانتانامو».
وتضمن الكتاب أبياتا شعرية مترجمة لسامي الحاج، موجهة الى نجله محمد، كشف فيها عن عرض أميركي بالإفراج عنه مقابل موافقته على التجسس على مواطنيه. وإلى جانب الحاج تضمن الكتاب الصادر عن دار النشر الجامعية في جامعة أيوا الأميركية، قصائد أخرى لـ16 معتقلا، منهم البحريني جمعة الدوسري‏، الذي حاول أن يقتل نفسه 12 مرة‏، كما شارك في الكتابة عن مشاعر مماثلة الأردني أسامة أبو خبير، الذي كان يعمل سائقا لشاحنة مياه في أمانة عمان الكبرى قبل أن يتوجه إلى افغانستان ويعتقل هناك.

«وتدخل خبراء البنتاغون في الابيات الشعرية بالحذف حفظا على الاجراءات الامنية. وجاءت فكرة نشر هذه القصائد، عندما بدأ المحامي مارك فالكوف الذي يدافع عن معتقلين يمنيين، بتسلم قصائد من موكليه، وما لبث أن علم أن محامين آخرين يتلقون أيضاً قصائد من موكليهم‏‏، واستطاع أن يستحصل على إذن بنشر تلك القصائد. وأوضح فالكوف أنه في السنة الاولى في المعتقل، لم يكن يسمح للسجناء بالحصول على ورقة وقلم فكتبوا بعض هذه الأشعار بمعجون الأسنان .

ـــــــــــــــــ
الصورة المرافقة للخبر ( غلاف كتاب قصائد من غوانتانامو سجين من القاعدة، يتحدث إلى حارس في المعسكر الأميركي «نيويورك تايمز» )

الشرق الأوسط 20/8/2007

[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]تصريحات وزير سوداني حول مقتل قرنق تفجر أزمة بين الخرطوم وكمبالا

الحكومة: المجموعة المسلحة التي تم اعتقالها

ترفع شعارات محاربة التدخل الأجنبي في السودان[/align][/font][/light]


الخرطوم: إسماعيل ادم
انفجرت أزمة بين الجارتين الخرطوم وكمبالا على خلفية تصريحات أطلقها وزير سوداني قيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، قال فيها إن حادث مقتل زعيم الحركة جون قرنق في تحطم طائرة كان مدبرا ولم يكن قضاء وقدرا، وان قرنق قتل بايدي من كان يعتقد أنهم أصدقاؤه، (في إشارة إلى الرئيس الأوغندي يوري موسفيني).
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات الوزير السوداني أثارت غضب المسؤولين في الحكومة الأوغندية، وبعث النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحكومة الشعبية لتحرير السودان الفريق سلفاكير مبعوثا خاصا له إلى أوغندا لاحتواء الأزمة، بعد يوم واحد من إقالته لوزير الدولة بسبب تصريحاته.

وفي اتجاه آخر، قالت الحكومة السودانية ان مجموعة المتطرفين الدينيين الذين تم اعتقالهم للضلوع في تفجير وتخزين أسلحة في العاصمة السودانية الأسبوع الماضي «كانت ترفع شعارات محاربة التدخل الاجنبي في الشأن السوداني، وان الاجهزة الامنية ظلت تتابع هذه المجموعات منذ وقت طويل».

وبحث مجلس الوزراء السوداني امس برئاسة الرئيس عمر البشير تداعيات احداث الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في منزل بضاحية السلمة جنوب الخرطوم، وما أعقبته من حملة دهم وتفتيش واسعة في احياء العاصمة عثر خلالها على كميات من الأسلحة والمتفجرات واعتقال أكثر من 30 من المشتبه فيهم الضلوع في تلك الاعمال.

وقال عمر محمد صالح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المجلس أكد دعمه لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمكافحة كل أشكال التعدي والعنف حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطن. واضاف ان المجلس اطمأن عبر التقرير الذي قدمه الزبير بشير طه وزير الداخلية حول الأحداث على «محدودية العملية وعلى بسط الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة للأمن بشكل كامل بالبلاد». وطالب مجلس الوزراء الأجهزة المعنية في الإعلام الوطني والمؤسسات التربوية والتعليمية والدعوية بادارة حوار موضوعي مع الشباب لنبذ العنف في المجتمع. وقال الناطق باسم المجلس إن المجموعة التي تم اعتقالها كانت ترفع شعارات محاربة التدخل الاجنبي في الشأن السوداني. وأشار لمتابعة الأجهزة الأمنية لهذه المجموعات منذ وقت طويل ويجري التحري معها توطئة لتقديمها للمحاكمة في اقرب وقت ممكن.

في السياق نفسه، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن تفهمها لقرار السفارة البريطانية القاضي بإغلاق القسم القنصلي في السفارة يومي 19، 20 من هذا الشهر، وتأمل ان يباشر القسم القنصلي نشاطه عقب الفترة المذكورة.

من ناحية اخرى، بعث الفريق سلفاكير النائب الاول للرئيس السوداني وزير التعاون الاقليمي لحكومة الجنوب الى العاصمة الأوغندية كمبالا لاحتواء الأزمة التي خلفتها تصريحات وزير الدولة بالداخلية اليو اجانق حول مقتل قرنق، بين البلدين. وقالت مصادر مطلعة ان وزير التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب د. برنابا مريان بنجامين قطع اجتماعات المجلس الوطني الانتقالي للحركة، وتوجه الى العاصمة الاوغندية كمبالا لإجراء مباحثات مع القيادة الأوغندية في محاولة لاصلاح ما أفسدته تصريحات اليو في العلاقات بين جوبا وكمبالا.

وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية فر تصريحات صحافية ان المجلس الوطني الانتقالي للحركة الشعبية الذي أنهى أعماله اول من امس في جوبا عاصمة الجنوب اكد على حسن العلاقات مع دولة أوغندا. وكشف أموم عن اتصالات اجرتها الحركة الشعبية مع حزب الحركة الوطنية الحاكم في اوغندا وابلغته بموقف الحركة الواضح من ملابسات تصريحات وزير الدولة بوزارة الداخلية أليو ايانق حول حادثة مقتل د. جون قرنق، كما كشف أموم عن اتصالات مماثلة اجرتها حكومة الجنوب مع الحكومة الاوغندية. وذكر الامين العام للحركة في تصريحاته ان رئيس الحركة الفريق اول سلفاكير سيقوم بتسمية خلف أليو لمنصب وزير الدولة بوزارة الداخلية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وذلك بعد ان اصدر المجلس الوطني الانتقالي للحركة توجيهاً لرئيس الحركة بإعفاء أليو من منصبه على خلفية التصريحات التي ادلى بها حول مقتل قرنق وتشكيكه في الاجراءات التي قامت بها لجنة التحقيق وتوجيهه اصابع الاتهام الى أوغندا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة المرافقة للخبر في جريدة الشرق الأوسط اليوم :
سودانيون يتظاهرون أمام السفارة الاميركية في الخرطوم أمس مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السودانيين في غوانتانامو (أ.ف.ب)

الشرق الأوسط 21-8-2007


[light=#000033][align=center][font=Traditional Arabic]الخرطوم تحظر على الصحف نشر معلومات لها صلة بالانفجار الأخير

الإفراج عن 6 من المحتجزين في الاحتجاجات على إقامة خزان «كجبار»[/font][/align][/light]


الخرطوم: إسماعيل آدم
حظرت السلطات السودانية نشر أية معلومات أو تعليقات لها صلة بانفجار وقع الأسبوع الماضي في أحد أحياء العاصمة الخرطوم أعقبته حملة دهم أسفرت عن الكشف عن كميات من الأسلحة والمتفجرات، واستثنى الحظر «البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات المخول بها ذلك». وعلى خلفية الإعلان شهدت دور بعض الصحف حملة تفتيش من قبل جهاز الأمن للتأكد من تنفيذ الأمر الصادر من نيابة أمن الدولة. في غضون ذلك، قتل شرطيان وأصيب 8 آخرون في هجومين منفصلين نفذهما مجهولون في اقليم دارفور.
وفي هجوم لمجموعة مسلحة على مركز للشرطة في معسكر السلام جنوب نيالا، قتل شرطي وجرح 4 آخرون. وقال والي ولاية جنوب دارفور بالانابة دكتور فرح مصطفى عبد الله في مؤتمر صحافي في مدينة نيالا عاصمة الولاية، إن مجموعة مسلحة اعتدت على قوات للشرطة بمعسكر السلام، مما أدى لمقتل شرطي، وجرح 4 بينهم قائد قوة الشرطة بالمعسكر. وقال فرح ان الأجهزة الأمنية شرعت في تحقيقات واسعة وتقصٍ لمعرفة الجناة، مشيراً الى ان اصابع الاتهام موجهة لجهات معينة لم يفصح عنها، واعتبر أن تلك الاعتداءات تستهدف العودة الطوعية التي شهدتها الولاية من معسكرات النزوح والتي بلغت (16.400) أسرة لمحليات شعيرية ونيالا والسلام وكأس، وأضاف أن جهات خارجية تريد تصفية قضايا مع السودان عبر المعسكرات، وكشف عن تشكيل لجان تقصي حقائق لمحليتي الضعين وعديلة حول النزاع بين قبيلة المعاليا وقوات مناوي لحسم القضايا ومعرفة الحقائق.

ونفى عيسى آدم جبارة أحد أعيان قبيلة المعاليا وجود تحالف لقبائل عربية بمحلية عديلة ضد قوات مناوي. وأبلغ عيسى أن قبيلة المعاليا ظلت تدافع عن نفسها ضد هجمات حركة جيش تحرير السودان المتكررة على موارد المياه والفرقان التابعة للمعاليا بمناطق كليك ابو سلامة، ونفى دعم الحكومة لقبيلته، وطالب الحكومة والاتحاد الافريقي بالوقوف ميدانياً على حقيقة الأوضاع بعديلة.

وفي تعميم للصحف، حظرت وكالة نيابة أمن الدولة النشر حول بلاغ التفجيرات والعثور على الاسلحة في أحياء متعددة في العاصمة السودانية الاسبوع الماضي، وجاء في التعميم: أنه لوحظ «ان الصحف تناولت هذه الأحداث بصورة من شأنها أن تضر بمجريات التحري وتؤثر على سير العدالة»، ووجه ياسر احمد محمد رئيس نيابة أمن الدولة بحظر النشر حول هذا الموضوع إلى حين انتهاء التحريات باستثناء البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات المخول بها ذلك، مبينا أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القيد سوف تضطر النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تحت المادة 115 من القانون الجنائي لعام 1991.

وفي السياق، اطلع وكيل وزارة الخارجية رؤساء بعثات الامم المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وفرنسا لدى السودان على تداعيات الانفجار الذي اعتقلت الحكومة بسببه نحو 30 متطرفا اسلاميا. وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، ان اللقاء جاء بهدف شرح التطورات الاخيرة لهم فيما يتعلق باستهداف بعض المجموعات المتورطة في حوادث التفجيرات الأخيرة لهذه السفارات تحديدا، وأضاف ان الوزارة نقلت للدبلوماسيين حرص الحكومة السودانية على ممارسة الشفافية معهم ازاء هذه التطورات، وان السلطات المختصة قد ألقت القبض على جميع المتورطين في هذه الاحداث عدا اثنين ما زال البحث جاريا عنهما، كما أكدت لهم عدم وجود ما يبرر الخوف او القلق على سلامة هذه البعثات او العاملين فيها، وناشدتهم الاستمرار في نشاطاتهم كالمعتاد، حيث ان الحكومة السودانية ملتزمة تماما بتقديم كل ما من شأنه الحفاظ على سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وهو واجب تضطلع به الحكومة بكل سرور واقتدار ومسؤولية. وقال الناطق الرسمي للخارجية «ان رؤساء البعثات الدبلوماسية شكروا من جانبهم الحكومة السودانية على تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول هذه التطورات في وقت مبكر وامنوا على أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات، كما شكروا الحكومة السودانية على توفير اجراءات امنية اضافية لمقار البعثات وسكن الدبلوماسيين في هذه السفارات المعنية».

من ناحية أخرى، أطلق جهاز الأمن والمخابرات أمس المعتقلين على خلفية أحداث خزان كجبار فيما تم التحفظ على الدكتور محمد جلال هاشم، وشمل قرار الافراج الزميل الصحافي مجاهد عبد الله وأعضاء لجنة مناهضة قيام سد كجبار بالمحس عماد ميرغني، علم الدين عبد الغني، وعبد الله عبد القيوم، بالإضافة الى عثمان ابراهيم، وعثمان عثمان شمت. وقال الصحافي مجاهد عبد الله في مؤتمر صحافي بمقر صحيفة «رأي الشعب» فور اطلاق سراحه بعد اعتقال لقرابة الشهرين، ان المعاملة التي كان يتلقاها داخل المعتقل جيدة ولم يتعرض للتعذيب، واعتبر ان اعتقاله يتنافى مع الدستور الانتقالي الذي نص على ان يقوم جهاز الأمن بجمع المعلومات وتحليلها.