[light=#0033FF][font=Traditional Arabic][align=center]دلالات اتفاق حزب الأمة والحكومة السودانية [/align][/font][/light]

د. يوسف نور عوض

29/05/2008

أود في البداية أن أتعرض إلي قضية لها إسقاطات علي ما يحدث في السودان وهي قضية تمديد قانون الطوارئ في مصر، وهو القانون الذي وجد معارضة كبيرة من المعارضة ولكن مؤيدي الحكومة يقولون إنه ضروري لمكافحة الإرهاب دون أن يتنبهوا إلي أن هذا القانون عمره سبعة وعشرون عاما وقد بدأ العمل به قبل أن يصبح الإرهاب قضية عالمية وكذلك دون أن يتنبهوا إلي أن معظم الدول الغربية التي تسير في ركب مكافحة الإرهاب لم تضطر إلي فرض قانون للطوارئ، وأما القول بأن المهم ليس هو القانون بل الطريقة التي يطبق بها القانون فهو قول مردود من أساسه إذ ما الذي يبرر لأي جهة أن تمتلك الحق المطلق في أن تتصرف وفق مصالحها التي إذا تعارضت مع مصالح الآخرين كان في يدها السيف المسلط؟
هنا يجب أن نتحدث بصراحة كاملة، ذلك أن المسألة لا تتعلق بحكم شخص والذين حوله، سواء كان الأمر يتعلق بالرئيس مبارك أو غيره من الحكام بل تتعلق بالأسلوب الذي تبني به الدول، إذ كيف يستمر حاكم علي سدة الحكم ثلاثين عاما ويفكر بعد ذلك في توريث ابنه أو أحد أفراد عائلته، فهل عقمت البلد عن أن تنجب من يقود ويحكم؟ نحن نلاحظ في الدول التي فيها نظام دولة وخاصة الدول الغربية أن الرئيس لا يستطيع أن يتجاوز فترتين من الحكم وقد يكون رئيسا مؤهلا ويقوم بدور وطني ولكن النظام لا يسمح له بالاستمرار لأن تداول السلطة من الأمور المهمة ليس فقط لأن هذا مظهر من المظاهر الديمقراطية بل لأن هذا هو الأسلوب الوحيد لتجديد شباب الأفكار ذلك أن تغيير الحكام يؤدي بالضرورة إلي تغيير نمط الحكم وبالتالي يقود ذلك إلي التجديد والتنوع، ولكن تغيير الحكام علي هذا النحو لا يحدث إلا في نظام الدولة وهو نظام غائب في العالم العربي بكون الصراعات تدور في هذا العالم حول من يحكم ويمتلك سائر الامتيازات وليس حول كيفية تنظيم الدولة، لذلك نجد معظم الصراعات في العالم العربي تدور حول فكرة السيطرة علي نظام الحكم وليس علي كيفية إدارة الدولة بصورة فعالة من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.
ولا يختلف السودان عن ذلك فمنذ نالت البلاد استقلالها لم تكن هناك محاولة لبناء نظام دولة بل ظل الأمر مركزا علي كيفية السيطرة علي الحكم، بكون الحكم ظل موازيا لما يريده الناس من الدولة خاصة أنه لم تكن هناك رؤية للتخطيط أو التعليم أو الوحدة بل ظل الأمر كله مركزا علي من يحكم السودان وكأن الحكم هو الذي يحقق ما يريده الناس، وكانت النتيجة في آخر الأمر أن اختل التوازن وضاعت سنوات كثيرة من هذا البلد بحيث أصبح الآن يواجه أزمة الفقر والتخلف والجهوية العنصرية، وذلك ما يسبب كثيرا من المشكلات.
ولا شك أن كل المحاولات التي تجري من أجل تصحيح الموقف تنطلق من خطأ الاعتقاد بان ما يريده السودان في هذه المرحلة هو مجرد التوافق علي طريقة حكم البلاد وتقاسم سلطتها وثروتها ولو كان الأمر كذلك لكان مجرد الجلوس لمداولة الأمر كفيلا بحل المشكلة التي هي بكل تأكيد أكثر تعقيدا من ذلك، لأن المشكلة كما تفجرت هي مشكلة انهيار اقتصادي كامل، وهنا يجب ألا نركز علي دخل الدولة من النفط أو من غيره من المصادر بل يجب أن نركز علي التنمية بشكلها العام لأن الواضح هو أن أكثر من ربع سكان السودان يسكنون في مدينة واحدة هي الخرطوم، ولا يضيفون كثيرا إلي عملية الإنتاج، وبالتالي فإن هذه الأعداد الكبيرة التي نزحت من الريف لتسكن علي الهامش في العاصمة قد تخلت عن الإسهام الحقيقي في اقتصاد السودان ورضيت بأن تعيش خارج الدورة الاقتصادية الحقيقية، وقد أوجد هذا الواقع المشكلة الأساسية التي تفرعت عنها سائر المشاكل في السودان وهي مشكلة الفقر بكون المناطق التي خرجت علي سلطة الدولة سواء كان ذلك في جنوب السودان أو في غربه كانت ترتكز علي الفقر في توصيف التهميش الذي تشكو منه دون أن يتنبه المتمردون إلي أن التهميش ليست علاقة جدلية بين المركز والأطراف بل هو حقيقة فرضها الواقع الاقتصادي المتخلف والذي لا تملك الدولة يدا سحرية للخروج منه.
ولا شك أن الأحداث التي وقعت أخيرا في أم درمان عندما قامت حركة العدل والمساواة بالهجوم عليها قد فتحت أعين الحكومة علي حقائق جديدة وهي أن التمرد ليس مجرد سلوك تمارسه الأقاليم بل يمكن أن يكون نارا تشتعل في مركز البلاد ولكن كيف تعاملت الحكومة مع هذا الواقع؟ هل فكرت في إعادة النظر في الفلسفة التي تقوم عليها الدولة بشكل عام أم أنها ركزت علي الكيفية التي يدار بها الحكم بحيث يبقي علي نهجه وأسلوبه دون أن تتغير إستراتيجيته؟
الإجابة علي مثل هذه التساؤلات يمكن أن نستنتجها من الاتفاق الذي تم أخيرا بين حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الوطني وهو اتفاق حاول من خلاله حزب الأمة أن يستفيد من ظروف المعركة التي جرت وقائعها في أم درمان ليحقق من خلالها أهدافا قديمة كما حاولت الحكومة أن تجعل منه وثيقة تدعو لها جميع الإطراف الأخري من أجل إيجاد حالة من الوفاق الوطني، دون أن يتنبه الذين شاركوا في هذا الاتفاق أنه علي الرغم من التحدث عن الثوابت الوطنية والتداول السلمي للسلطة والانتخابات والتوصيف الموضوعي لمشكلة دارفور وجنوب السودان وغيرها، فإن الحقيقة التي لا تخطئها العين هي أن الحزبين اللذين وقعا علي الوثيقة ينطلقان من قاعدتين مختلفتين ويفسران وقائع الاتفاق ـ أيضا ـ من منظورين مختلفين.وحتي لو لم يكن الأمر كذلك فإن الاتفاق بين الجانبين ومن ينضم إليهما بعد ذلك، لا يغير من حقيقة الواقع السياسي في السودان، لان الحلول المطروحة لا تتعلق بإقامة دولة حديثة بل تركز فقط علي كيفية المشاركة في الحكم لجماعات لم تغير حقيقة الواقع السياسي في البلاد منذ فجر الاستقلال. وفي الحقيقة فإن ما يحتاجه السودان في هذه المرحلة هو البدء في إعادة التفكير في كيفية بناء الدولة الحديثة لا في كيفية تقاسم السلطة والثورة لأن بناء مثل هذه الدولة يجعل الحقوق شراكة بين سائر المواطنين، وأما تقاسم السلطة والثروة فهو شعار لا يخدم غير مصالح النخب التي ليس من الضرورة أن تكون مصالحها هي مصالح سائر الشعب، ونعرف أن هذا هو حال العالم العربي بأسره، ولكن المشكلة في السودان أكثر خطورة لأن عدم انسجام الدولة وحالة الفقر التي يعيش فيها المواطنون ستكون وصفة جاهزة للتقسيم وهو تقسيم قد بدأت معالمه بالفعل من خلال ما يجري في جنوب السودان حيث هناك حكم كونفدرالي يستقل في قراراته وسلطته بل ويذهب الجنوب إلي أبعد من هذا بإشعال حرب ضد حكومة الشمال كما يحدث الآن في إقليم آبيي.
ولا ننكر في ضوء هذا الواقع أن عوامل التقسيم تكتسب قوة كبيرة خاصة مع وجود قوي أجنبية تغذي هذا التقسيم ولها مصالح فيه، وقد يبدو هذا التقسيم جاذبا للنخب التي تريد السلطة والنفوذ والثروة ولكن المسألة يجب أن تتجاوز هذا الواقع لأن الوحدة ليست مجرد تجمع خال من المضمون بل هي أساس يمكن أن يفيد منه الكثيرون، وقد رأينا الآن في دولة مثل بريطانيا أن هناك نزعات انفصالية في اسكتلندا وويلز ولكن هذا الاتجاه يواجه فكرا مستنيرا يتحدث عن فضائل البريطانوية ويؤسس لنزعة جديدة هي نزعة تستهدف أن تعلم المواطنين أن انتماءهم إلي بريطانيا يحقق لهم امتيازات كبيرة من خلال المشاركة في الحكم والقرار والضمان الاجتماعي وتقاسم الثروة وغير ذلك. والأمر في نهاية الأمر لا يتعلق ببريطانيا وحدها بل هناك كثير من البلاد فيها تنوع عرقي وثقافي ويمكن للوحدة أن تحقق فيها منافع لجميع الناس وكل ما يحتاجه الناس لكي يوجدوا مثل هذا الوضع هو درجة عالية من التسامح يتيح لجميع الناس أن يعيشوا تحت علم واحد، وللأسف الشديد فإن هذا الجانب يتراجع في السودان بينما تفكر الأحزاب القديمة في أن كل ما يحتاجه الشعب هو التصالح الذي يعيد الساعة إلي الوراء وهذا توجه غير صحيح مع إقرارنا أن أسلوب المكاشفة صعب التحقيق في واقع غير متصالح مع نفسه ويحصر المسألة كلها في صراع بين المركز والأطراف حول السلطة والثروة.

ہ كاتب من السودان

Gawa000

حقيقة دى جهد مقدر جداً ومهم جداً

دعم000دعم 000دعم

توقع مروري بالمفيد

السلام عليكم ..

أهلا مفيد .. مشكور .. وهات المفيد ,, فمن مفيد لا يأتي إلا المفيد ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[light=#0099FF][font=Times New Roman][align=center]السودان يطلب «تنحي» أوكامبو بعد كشف دعوى ضده بالتحرش الجنسي[/align][/font][/light]

الجمعة 18 يوليو

الحياة اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


لندن - " الحياة "

طلب السودان أمس تنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بعد أيام من طلبه إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور. وجاء الطلب السوداني في وقت أكد أوكامبو أنه سيسعى إلى ملاحقة قادة لمتمردي دارفور يشتبه في قتلهم جنوداً من قوة حفظ السلام الافريقية في الإقليم المضطرب العام الماضي. جاء ذلك، قبل يومين من انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة والذي يُتوقع أن يقرر دعوة المحكمة الجنائية الى مراجعة قرارها توقيف الرئيس السوداني.
وعقد السفير السوداني في بريطانيا عمر محمد أحمد صديق والمستشار الإعلامي في السفارة خالد المبارك مؤتمراً صحافياً في لندن أمس طالبا فيه بضرورة تنحي أوكامبو من منصبه. وبررا طلبهما بحيثيات دعوى رُفعت ضد أوكامبو قبل عامين من أحد موظفي المحكمة الجنائية وصدر الحكم فيها قبل أيام (في التاسع من تموز/يوليو الجاري).
وفي تفاصيل الدعوى التي كشفها المحرر القانوني في صحيفة «التلغراف» البريطانية أمس أن الموظف الإعلامي في المحكمة الجنائية كريستيان بالمه ادعى قبل عامين على أوكامبو بتهمة التحرش الجنسي بصحافية من جنوب افريقيا (زعم أن المدعي العام أخذ مفاتيح سيارتها وقال لها إنه لن يعيدها لها سوى إذا وافقت على ممارسة الجنس معه)، وهي تهمة نفاها أوكامبو في شدة. ورُفضت الدعوى عندما عُرضت أمام لجنة تحقيق داخلية في المحكمة الجنائية، ولجأ أوكامبو بعد ذلك إلى طرد بالمه. فأخذ الأخير دعواه إلى محكمة العمل الدولية التي أمرت بتعويض له يبلغ 20 ألف جنيه استرليني (مع تعويضات أخرى قد يصل مجموعها الى 100 ألف جنيه)، وهي تعويضات فُرضت على المحكمة الجنائية وليس على أوكامبو نفسه. وليس هناك إمكان لاستئناف الحكم الذي صدر في جنيف، والذي قالت المحكمة الجنائية إنها تقبل به.
وأشار حكم المحكمة في جنيف إلى أن بالمه أرفق مع دعواه تسجيلاً صوتياً لمحادثة هاتفية بين الصحافية ضحية التحرش الجنسي المزعوم وبين أحد زملاء بالمه، وبدا على الضحية القلق لكنها نفت أن تكون أُرغمت على ممارسة الجنس مع أوكامبو، لكنها لم تنف أنها وافقت على القيام بذلك لكي تسترجع مفاتيحها.
وقابلت لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الضحية التي نفت المزاعم، كما نفاها أوكامبو. وبناء على ذلك رُفضت دعوى بالمه لأن «لا أساس لها» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأضافت «التلغراف» أن الأمور لو وقفت عند هذا الحد لما كانت مست بسمعة أوكامبو. إذ أن اللجنة القضائية في المحكمة الجنائية أوصت بأن يبقى بالمه في وظيفته، لكن أوكامبو طرده.
وعندما أخذ بالمه قضيته الى محكمة العمل في جنيف رأت أنه تصرف بناء على ما سمعه من زميله (أو زميلته) عن تحرش أوكامبو بالصحافية، وأن ليس هناك ما يشير إلى أن الزميلة تصرفت بسوء نية. ورأت المحكمة أن قرار أوكامبو طرد بالمه غير مبرر، وأن قراراً من هذا النوع كان يجب ألا يتخذه هو لأن لديه مصلحة في طرد الموظف الذي شكاه. ورأت المحكمة بالتالي أن هناك خرقاً لمجرى العدالة وتعدياً خطيراً على حقوق المدعي.

[light=#00CC33][font=Traditional Arabic][align=center]ماذا سيصنع العرب لدعم السودان؟ [/align][/font][/light]

الخميس 17 يوليو

الخليج الاماراتية ـ إيلاف



--------------------------------------------------------------------------------

نصر طه مصطفى


لا أظن أحداً سيختلف في أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الإثنين الماضي، بطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب في دارفور، هو قرار خطير وغير مسبوق على المستوى الدولي في حق رؤساء الدول الذين لايزالون في السلطة، وستكون له آثار سلبية على السودان، وعلى المنطقة العربية وكثير من دول العالم الثالث، التي تبحث عن السلم والاستقرار من دون أن تسمح لها بذلك القوى الكبرى، التي مازالت تعتبر هذه الدول ميدان صراع وتنافس بينها، رغم رحيل عصر الاستعمار العسكري المباشر، والتي يعتبرها البعض مقولة لم تعد في محلها اليوم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان مع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين.

وفي تصوري أن هذه المحكمة قد طعنت نزاهتها في مقتل بإصدارها مثل هذا القرار الذي يدرك الكثيرون أنه قرار سياسي بامتياز وليس قراراً عدلياً، فلماذا السودان الذي يبحث عن السلام والاستقرار والتنمية؟ ولماذا رئيس السودان الذي أنهى في عهده أحد أطول الحروب الأهلية في العالم وجلب السلام إلى جنوب بلاده؟ لا يمكن لأي سياسي يعرف مجريات وخفايا وطبيعة الصراع في العالم أن يتعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره قراراً نزيهاً، فرغم كل ما بذله الرئيس البشير طوال السنوات السابقة من خطوات عملية لإثبات حسن النوايا تجاه مختلف القضايا الداخلية والعربية والدولية، فقد ظل محل غضب الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وخاصة الإدارة الحالية التي ظلت دوماً تبحث عن الذرائع تلو الذرائع لمعاقبة السودان ووضعه تحت الحصار وتجويعه وتدميره من دون أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها هذه.

أدت التطورات السياسية السودانية خلال السنوات القليلة الماضية الى تقارب النظام السوداني مع الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة العقيد جون قرنق، والتوصل معها إلى اتفاق سلام تاريخي بدأ تنفيذه منذ منتصف عام 2005م لينهي مشكلة الجنوب، التي طالما أرقت الشعب السوداني ودول العالم على أساس تقاسم السلطة والثروة لفترة ست سنوات يتم بعدها الاستفتاء على وضع الجنوب، وفي غمرة ذلك كانت مشكلة دارفور شرق السودان تتخلق على أيد داخلية وخارجية بهدف الحيلولة دون استقرار هذا البلد وإسقاط نظامه، الذي نجح في إقامة علاقات اقتصادية متميزة مع الصين في غفلة من الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصاً أن الاستكشافات النفطية أثبتت أنه يقع على بحيرة نفط هائلة، كما تمكن من نزع كل أسباب التآمر عليه وفي مقدمتها سيطرة الترابي على الحكم. ومع ذلك حرص البشير ومعاونوه على تقديم شهادات حسن نوايا تجاه الغرب لكنها لم تقابل في أغلب الأحيان إلا بالصد والرفض، وأدرك الحكم في السودان حينئذ أن دارفور ليست أكثر من فخ كبير منصوب له، فتعامل مع القضية منذ البداية بحرص شديد وحذر لا نهاية له، وأبدى تعاونا غير مسبوق مع الاتحاد الإفريقي ابتداء ثم مع المجتمع الدولي، إلى درجة قبل معها السماح بوجود قوات أممية بدلاً من الإفريقية رغم إدراكه أنه قادر على حل مشكلة دارفور لو أنه سلم من التدخلات الخارجية.

اليوم وصلت المؤامرة إلى ذروتها، فالمطلوب ليس حل مشكلة دارفور إنما استخدامها ذريعة لتدخل دولي يستهدف إسقاط النظام الحالي عبر آلية أممية كالمحكمة الجنائية، التي قد يتسبب موقفها بشكل غير مباشر في عزل السودان وحصاره، رغم أن كثيراً من دول العالم رفضت التوقيع على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة، التي يحتاج موقفها من السودان ورئيسه إلى دعم من مجلس الأمن ليأخذ بعده الدولي المطلوب. ويبدو هذا الموقف حتى الآن مشكوكاً في إمكانية حدوثه مع احتمال أن ترفض الصين ومعها روسيا الوقوف معه، وأياً كان الأمر، فموقف المحكمة سابقة خطيرة ينبغي أن يتصدى لها الوطن العربي أولاً، والدول النامية ثانياً، بغض النظر عما إذا كان موقفها يستهدف الضغط على الحكومة السودانية للإسراع في حل مشكلة دارفور كما يظن حسنو النية، أو إن كان يستهدف نسف الاستقرار في أكبر بلد إفريقي بغرض تقسيمه إلى أربع دول كما يظن سيئو النية، ولذلك سنرى ما الموقف الذي سيتخذه العرب في الأيام القادمة.

[light=#FF33FF][font=Traditional Arabic][align=center]دبلوماسية القانون الدولي [/align][/font][/light]
الخميس 17 يوليو

أوان الكويتية

--------------------------------------------------------------------------------
محمد الرميحي


[font=Arial]تحدثوا عن القرن العشرين بأنه قرن «دبلوماسية البوارج»، ويبدو أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن «دبلوماسية القانون الدولي»، فمع العولمة التي تنتشر وتقرّب بين القارات والثقافات يبدو أن القانون الدولي هو الذي يأخذ الصدارة.

في الذهن عدد من الإشارات البعيدة والقريبة، روبرت موغابي في زيمبابوي وعمر البشير في السودان، هما آخر ما نقلته الأنباء بكثافة حول تطبيق القانون الدولي، على الرغم من المقاومة التي تبديها كل من زيمبابوي والسودان، إلا أنها مقاومة قد تلين أمام مطرقة الدفع الدولي التي تكثف الاشمئزاز السياسي من تصرفات سياسية داخل الدولتين المعنيتين.

من جهة أخرى فإن الإطاحة بكل من نظام صدام حسين في العراق وطالبان في أفغانستان كانت نتيجة مباشرة للضغط الدولي القانوني على النظامين، فلم يعد مقبولا اليوم الاختباء وراء السيادة الوطنية وانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت عينه.

الإدانة القانونية هي أول إدانة تتلقاها الدولة التي تعرف بـ «الدولة الفاشلة»، إلا أن ما يتبعها من سلسلة إدانات، منها مقاطعة دولية تتسع إلى أن تصل لشن حرب ساخنة أو باردة عليها، هو ما يتبع ذلك. التفكير الصحيح هو أن تقوم الدولة المستهدفة بفك العزلة من حولها قبل أن يضيق الطوق على الرقبة، ويبقى إنهاء النظام قضية وقت لا مبدأ.

في الشرق الأوسط هناك دولتان وسط العاصفة؛ الأولى إيران والثانية سورية. مع اختلاف معطيات كل منهما تجاه القانون الدولي أو الرغبة الدولية في التعاطي السياسي معهما. كلتا الدولتين على الأقل في موضع الشك إن لم يكن الاتهام. معركة إيران معركة علاقات عامة مختلطة بفخر قومي، أكثر منها معركة دبلوماسية. فإيران أو القيادة المدنية السياسية الإيرانية الحالية اتخذت من الشعارات مطيّة لها في مواجهة المعركة السياسية الدولية، وقد فشلت في العلاقات العامة بفشل الرئيس أحمدي نجاد في مخاطبة العالم، فعلى منبر الأمم المتحدة تحدث السيد نجاد عن انتظار «المخلّص»، وهو أمر قد يقبله العقل المحافظ، إلا أن عالم اليوم المتشابك والمعقد لا يفهم ما معنى انتظار «المخلص». من جهة ثانية فإن ما يخرج من تصريحات قد تسمى منفلتة من طهران تزيد من خسارة العلاقات العامة الدولية، فتارة سوف «نحرق إسرائيل»، وتارة سوف نهاجم «المصالح الأميركية» في كل مكان، وفي أخرى تراجع عن تلك التصريحات، ولكن بعد أن فعلت فعلها لدى الساحة الدولية.

في الحالة السورية الأمر أكثر غموضا بسبب مكان سورية الجغرافي وموقعها المعقد مع إسرائيل. في المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل تلمّح دمشق كثيرا إلى أهمية وجود الضمان الأميركي، وهي تعتقد أن هذا الضمان يمكن أن يُجَرَّ إلى الساحة عن طريق الضغط على الخاصرة اللبنانية التي تراهن عليها الولايات المتحدة بانتصار «المسار الديمقراطي». في هذا الأخذ والرد استطاعت دمشق أن تشق لها مجرى دبلوماسيا مع الطامح للدور الأوروبي الأول الرئيس نيكولا ساركوزي. إلا أن هذا المسار الدمشقي الذي يسير خطوة خطوة قد يسلبها قوة الردع الدبلوماسي المفاجئ والساخن التي هي بحاجة إليها، ويتلخّص في خطوة «جريئة»، إن صح التعبير، كخطوة المرحوم أنور السادات في المعنى وليس في الشكل، بعد الأخذ بعين الاعتبار ثلاثين عاما من المتغيرات منذ ذلك الوقت. فالخطوة الجريئة المنتظرة من دمشق هي الانفكاك من الشرك اللبناني مرة واحدة وبوضوح تام، وطي ذلك الملف الذي لا تتسع له الدبلوماسية القانونية الدولية الحديثة، وهذا ما ظهر في الطلب الفرنسي بإعلان نية التبادل الدبلوماسي السوري اللبناني من باريس وقبل أيام قليلة من الاحتفال بثورة «الحرية والإخاء والمساواة».

الفشل في توسيع رأس الجسر الدبلوماسي الذي استطاعت دمشق أن تحققه في باريس سيعود عليها بنكسة قد تؤدي إلى عزلة أشد مما كانت. طهران ودمشق قد تسايران ما ترمي إليه الدبلوماسية القانونية الدولية في حالة ما إذا سارت العاصمتان إلى وفاق دولي تتوسع قاعدته ليأخذ طريق التحول الذي اتبعته جنوب أفريقيا في السابق، وهو الطريق نفسه الذي سارت بعض عواصم أوروبا الشرقية عليه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وخلاصته السعي إلى الانضمام للأسرة الدولية والمحافظة على المصالح الوطنية في حدود مصالح الآخرين وبالتفاهم معهم. يبدو أن الخيار المتاح هو ذاك لا غيره، وكل ما نراه ونسمعه من خلال وسائل الإعلام من ضجيج ما هو إلا غطاء لما يجري خلف الكواليس، حيث إن الخسائر الفادحة في التصادم مع الدبلوماسية القانونية أكبر بكثير من استعداد أي طرف لدفعها.[/font]

[light=#0066FF][font=Traditional Arabic][align=center]دارفور الشاسعة تمتد من المأساة إلى النفط [/align][/font][/light]



الأحد 20 يوليو

الشرق الاوسط اللندنية




بلال الحسن

أثار طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو ـ أوكامبو)، بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، ضجة كبيرة داخل السودان وخارجه. رفع طلب المدعي العام إلى مجلس الأمن الدولي، وهو قد يوافق عليه وقد يرفضه، وإذا ما وافق عليه يدخل السودان في مرحلة حصار وملاحقة دولية، ستكون الأولى من نوعها، ذلك أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها طلب لاعتقال رئيس دولة وهو في منصبه.

الدافع الرئيسي المعلن وراء هذا الطلب، أن السودان يمارس في دارفور جريمة حرب من نوع الإبادة الجماعية، أو من نوع التطهير العرقي. فهل هذه الواقعة صحيحة؟

هناك في دارفور صدامات واشتباكات واجتياحات. وهناك قتلى وجرحى بالعشرات والمئات. وهناك تهجير وجوع. وهناك كل ما يخطر بالبال من مآس يعيشها أي شعب يعاني من حرب أهلية، أو من حرب تنحاز فيها قوات الحكومة إلى جانب فريق ضد فريق، كما هو الاتهام الموجه للسودان، حيث يقال إن الجيش السوداني يدعم مقاتلي (الجنجويد) ضد قبائل أو طوائف: الفور ومساليت وزغاوه.

الانفجار في دارفور بدأ بقوة منذ العام 2003، ودخلت الولايات الأميركية على الخط بقوة بعد إنجاز احتلالها للعراق، وبعد فترة من الاشتباكات والصدامات، أصدرت منظمة (هيومان رايتس ووتش) دراسة مفصلة اتهمت فيها السودان بأنه يمارس في دارفور عملية تطهير عرقي، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية. صدرت الدراسة المفصلة تلك في 7/5/2004، وبعد صدور تلك الدراسة بوقت قصير، وبالتحديد في 1/7/2004، كان كولن باول وزير الخارجية الأميركية السابق، يزور منطقة دارفور، ويعلن من هناك في حديث مع إذاعة أميركية (N.B.R) أن ما يجري في دارفور لا ينطبق عليه وصف الإبادة. قال «استنادا إلى ما شاهدناه، هناك مؤشرات، ولكن بالتأكيد ليس كل المؤشرات، حول التصنيف الشرعي للإبادة في هذه المنطقة. هذا هو رأي الحقوقيين الذين يعملون معي». وأكد انه ما كان ليتردد في استعمال كلمة إبادة لو توافرت شروط مثل هذا التصنيف. ورفض باول أيضا تشبيه ما يجري في دارفور بالإبادة التي وقعت في رواندا عام 1994، مؤكدا إن «الوضع ليس شبيها بوضع رواندا قبل عشر سنوات».

نحن هنا أمام موقفين متعارضين منذ وقت مبكر. موقف هيئة تدافع عن حقوق الإنسان، وموقف وزير خارجية الدولة العظمى الوحيدة، مما يشير إلى أن الوقائع يمكن أن تقرأ بطريقتين مختلفتين. لا يعني هذا بالطبع تخفيف وطأة ما يجري في دارفور، ولا تجميل موقف الحكومة السودانية، ولكن القول من خلال الوقائع، أن الوقائع لها أحيانا قراءات مختلفة، وأحداث دارفور واحدة منها.

هناك في دارفور جوع وفقر. وهناك في بعض السنوات جفاف ومجاعات وهجرات بسبب الجفاف. وهناك صدامات بين القبائل والعشائر المقيمة والمهاجرة. وهناك في دارفور متمردون ضد السلطة، وهناك جيش رسمي يعمل ضد المتمردين وتؤيده قبائل غير متمردة. وهناك في دارفور قوى خارجية تتدخل لأسباب عديدة، فتدعم هذا الطرف المتمرد ضد ذاك، أو تدعم المتمردين ضد السلطة. كل هذا يجري داخل دارفور، بحيث يصح السؤال: ما هي حقيقة ما يجري في دارفور؟

هل هو صراع بين العشائر والقبائل فقط؟

هل هو تدخل من قبل الجيش الرسمي من أجل دعم قبائل ضد أخرى؟

هل هو تدخل أجنبي يغذي صراع القبائل من أجل إضعاف السلطة المركزية؟

أسئلة لا بد من طرحها، ليس من أجل تبرئة أحد، وليس من أجل التخفيف من قساوة ما يجري هناك، إنما من أجل تحديد المشكلة بشكل دقيق، لكي تكون المعالجة صائبة وليست مجرد اتهام أو انتقام.

هذا الموقف المتحفظ الذي نطرحه هنا، عبر عنه خصوم النظام السوداني داخل السودان، وعبر عنه خصوم النظام السوداني خارج السودان، وبما يعبر عن رفض صريح لموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية.

داخل السودان، أجمعت أحزاب المعارضة السودانية، أن صدور قرار دولي بإلقاء القبض على الرئيس السوداني سيزعزع استقرار أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، وسيتسبب في انهيار دستوري. قال حزب الأمة المعارض (الصادق المهدي) إن صدور القرار سيؤدي إلى انهيار دستوري في السودان، وستكون له عواقب خطيرة على الأمن والنظام العام، وسيهدد أرواح المواطنين بطريقة خطيرة. وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض إن الأمر سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور وفي الجنوب. وقال حزب المؤتمر الشعبي (حسن الترابي) الخصم اللدود للبشير، إن نموذج جنوب إفريقيا (أي لجنة الحقيقة والمصالحة) هو السبيل لمواجهة المشكلة في دارفور.

أما خارج السودان، فقد أعلنت صحف غربية بارزة إدانة شديدة للنظام السوداني، ولكنها رأت أن حل المحكمة يؤدي إلى الانتقام ولا يؤدي إلى توفير السلام للناس. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: يمكن إطلاق إسم إبادة على ما يحصل في دارفور، أو يمكن تسمية ذلك بمذبحة.. ولكن ما الفائدة التي يمكن أن يجنيها الضحايا بمقاضاة البشير؟ وقالت الصحيفة: إن الإقليم يشهد حربا أهلية، وبالتالي فإن إدانة طرف معين من شأنه تشجيع الطرف الآخر على المضي قدما في استخدام العنف لدفع مطالبه نحو الأمام. وكذلك فعلت صحيفة «الغارديان» التي بدأت مقالها بحملة شرسة ضد الرئيس البشير، ولكنها انتهت إلى نتيجة تقول ما يلي: إن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس هو ما الذي يجري في دارفور، ولكن كيف السبيل إلى إيقافه. هل توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني سيطلق عملية السلام في دارفور ويبعث فيها الحياة، أم أنه سيحكم عليها بالفشل النهائي؟

هذه المواقف غير المحبذة، وغير المشجعة، لموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تأتي من قبل المعارضين السودانيين والدوليين بالذات، مواقف جديرة بالاهتمام والدرس، إذ هناك كما يبدو بجلاء خلاف محلي وعالمي عميق حول توصيف ما يجري في دارفور رغم قساوته. وهناك كما يبدو خلاف محلي وعالمي عميق حول توصيف دوافع الأطراف الدولية المهتمة بالشأن السوداني، وهل هي دوافع إنسانية أم دوافع مصلحية واستراتيجية ونفطية؟ لا نريد هنا تقديم إجابات حاسمة وقاطعة، إنما نريد أن نشير إلى بعض الملاحظات ذات الدلالة:

أولا: قبل عام، اتخذت إدارة الرئيس جورج بوش قرارا بإنشاء قيادة عسكرية أميركية خاصة بالقارة الإفريقية. إنشاء هذه القيادة سيدخل حيز التنفيذ في شهر أيلول/ سبتمبر 2008، وستحمل اسم (أفريكوم). فهل هي صدفة أن يأتي طلب المحكمة الدولية قبل أسابيع قليلة من بدء عمل القيادة الأميركية الجديدة هذه؟

ثانيا: تقول دراسة حديثة للمجلس الأميركي للعلاقات الخارجية، إن الاهتمام الأميركي بدارفور يتخطى مسألة الاعتبارات الإنسانية، حيث تدرك الولايات المتحدة أن إفريقيا تشكل واحدة من أسرع المناطق نموا في إنتاج البترول، وبحلول العام 2012 سيكون بوسع الولايات المتحدة أن تستورد من إفريقيا ما يعادل نفس الكمية من البترول التي تستوردها حاليا من الشرق الأوسط. ولذلك تشكل دارفور.. صمام أمان بالغ الأهمية لتدفق النفط.

ثالثا: إن امتيازات استخراج البترول في جنوب دارفور، ممنوحة للشركة القومية الصينية للبترول، رغم أن شركة شيفرون الأميركية أنفقت ما يفوق المليار دولار على نشاطها لاكتشاف البترول في تلك المنطقة، قبل خروجها من السودان في عام 1992.

هناك من يقول إن النفط يقف خلف كل العنف الذي يجري في دارفور، ويبدو أن هذه المعركة عنيفة وممتدة، حتى أن مزارعين صينيين، أنشأوا قرب الخرطوم مزارع شاسعة، مختصة بإنتاج الخضروات الشائعة في الطعام الصيني، من أجل تقديمها للصينيين العاملين في شركات النفط في السودان. أحد ملاك هذه المزارع يتباهى بأن كل عماله هم من منطقة دارفور، وأنه ينتظر حلول السلام لكي ينشئ مزرعة أخرى في دارفور نفسها، فهل سترد واشنطن على المزرعة الصينية بمزرعة أميركية، أم ستوكل أمر الرد إلى قيادة (أفريكوم) العسكرية؟
هذا هو سؤال المستقل في دارفور. مع كل الاحترام للدوافع الانسانية لدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.

[light=#CC66CC][font=Traditional Arabic][align=center]أوكامبو يتعلم الحِجامة في رؤوس اليتامى [/align][/font][/light]

الأحد 20 يوليو

القدس العربي اللندنية


مالك التريكي

بعد أن صار موقف المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو مما وقع في إقليم دارفور معروفا، أصبح من الضروري الآن استذكار موقفه مما وقع في العراق عسى ذلك يساعد في فهم منطقه القانوني. فقد رفعت إلى مكتب السيد أوكامبو منذ عام 2003 أكثر من 240 دعوى ضد سلطات الاحتلال في العراق يتعلق معظمها بما هو من صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للنظر فيها أعلن أوكامبو في العاشر من شباط (فبراير) 2006 أنه لن يفتح أي تحقيق بناء على أي من هذه الدعاوى المتعلقة بارتكاب 'قوات التحالف' لجرائم حرب في العراق! وقد حدد أوكامبو في حيثيات قرار عدم سماع الدعوى (الذي لم يستثن ولو قضية وحيدة من بين أكثر من 240 قضية!) أربعة أصناف من مزاعم الجرائم المرتكبة في العراق هي: جريمة العدوان، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة وجرائم الحرب. فقضى أولا بأنه ليس في وسع المحكمة تحديد ما إذا كان العدوان، أي القرار الأمريكي البريطاني بشن الحرب على العراق، جريمة قانونية نظرا إلى أن جريمة العدوان ليست، حتى تاريخ إصدار الحكم، من أسس الملاحقة القضائية التي ينص عليها قانون المحكمة الأساسي. كما قرر ثانيا أن الدعاوى القليلة المتعلقة بالإبادة لم تلبّ الشروط القانونية الدنيا لتعريف هذه الجريمة، أي توفر النية لدى 'قوات التحالف' للقضاء التام أو الجزئي على جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
أما عن مزاعم الجرائم ضد الإنسانية، فإن أوكامبو قضى بأن الدعاوى المتعلقة بها لم تف بأدنى المعايير القانونية لتعريف أركان هذه الجريمة، أي أنها لم تبرهن على وقوع هجمات 'واسعة' و'ممنهجة' ضد جماعة سكانية مدنية. إلا أنه تجرأ فأتى بالجديد في ما يتعلق بدعاوى جرائم الحرب، حيث قال إن بعض هذه الدعاوى يفي بالحد الأدنى من المعايير القانونية الشارطة لتعريف هذه الجرائم، أي استهداف المدنيين، والإفراط في الهجمات تجاوزا للحد العسكري المطلوب وتعمد قتل المدنيين أو معاملتهم معاملة لاإنسانية. ولكن رغم اقتناعه بوقوع بعض من جرائم الحرب هذه في العراق، فإنه قضى بأنها لم تبلغ من 'الخطورة' حدا يوفر أساسا قانونيا كافيا لفتح المحكمة تحقيقا في شأنها! فلا مناص إذن من الاستنتاج بأن الفرق بين الرئيس السوداني من جهة والرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني السابق من جهة أخرى هو أن كلا منهم مسؤول سياسيا عن ارتكاب جنوده جرائم حرب، إلا أن جرائم العراق أقل خطورة من جرائم دارفور! فيا مرتكبي جرائم الحرب من المحترفين والهواة اسمعوا وعوا: لا جُناح عليكم في ارتكاب جرائمكم، ولا حق للعدالة الجنائية الدولية الموقرة في إزعاجكم بالتدخل في فظائعكم طالما التزمتم باقترافها تحت سقف الخطورة! ولتطمئنوا إذا رأيتم هذا السقف يخرّ على رؤوس في البلاد القصية، فتفسير ذلك هو أنه لا بديل للمحكمة عن رؤوس اليتامى كلما احتاجت إلى تعلم بعض فنون الحلاقة والحِجامة... هل يمكن بعد هذا التخريج البارع التشكيكُ في صحة رأي الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي قال إن المحكمة الجنائية الدولية تمارس من السياسة الكثير، ولا تمارس من القانون إلا النزر اليسير؟ لقد كانت لائحة الاتهام التي قدمها أوكامبو إلى مجلس الأمن في 5 حزيران (يونيو) مُشطّة إلى حد أن الوصف الذي تضمنته للأوضاع في دارفور لا يخلو من 'الهلوسة' على حد تعبير مارشال الذي يرى أن قول أوكامبو بأن اللاجئين في دارفور يتعرضون للإبادة إنما هو من قبيل 'النضال بالشعارات'. ولهذا فهو يعتبر أن أحكام أوكامبو لا أساس لها من الصحة لا من حيث التحليل الميداني ولا التحليل السياسي. الغريب أن أوكامبو قد أثبت، من حيث لا يدري، صحة موقف إدارة بوش التي عارضت إنشاء المحكمة بذريعة أنها ستكون عرضة للتسييس والاستخدام الكيدي، ولو أن التسييس الذي كانت تتخوف منه واشنطن هو الموجه ضد رعاياها هي من العسكريين والسياسيين. ولهذا استخدمت واشنطن جميع عضلاتها الدبلوماسية لضمان أن يبقى مواطنوها في منجى من أي ملاحقة قضائية، بل إنها لم تتورع عن ابتزاز دول فقيرة بجعل المساعدات الأمريكية رهنا بتعهد هذه الدول بعدم تسليم أي مواطن أمريكي تطلبه المحكمة. الأمر الذي يجيز القول إن من الأسلم للمرء الذي توليه هذه المحكمة اهتمامها أن يكون أمريكيا من أن يكون بريئا!

[light=#undefined][font=Traditional Arabic][align=center]المحكمة الجنائية الدولية تلاحق البشير وتترك أولمرت وباراك! [/align][/font][/light]

الأحد 20 يوليو 2008

الرأي العام الكويتية

ممدوح إسماعيل

السودان البلد العربي الكبير يعود إلى واجهة الأحداث بخبر تداولته وسائل الإعلام عن قرار من المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، وهو خبر صنفه المراقبون تحت بند «المؤامرات الغربية» التي يتعرض إليها السودان، وهي مؤامرات لا تنتهي بداية من زرع حركة التمرد في الجنوب ومحاولتها المستمرة الانفصال بدولة مسيحية في الجنوب عبر حرب دامية استمرت أعواماً طوالاً استنزفت قوة السودان عسكرياً واقتصادياً.
ثم توجهت المؤامرات الغربية نحو غرب السودان، وصنعت حركات التمرد في دارفور التي أشعلت حروباً واضطرابات أضعفت السودان كثيراً، وقد قاومت الحكومة السودانية جميع محاولات تقسيم السودان حتى الآن على قدر ما تستطيع.
وكان من اللافت أن أجد كاتباً كبيراً مثل الأستاذ محمد حسنين هيكل في ندوة في نادي القضاة بمصر يقر بحتمية تقسيم السودان. لا أعرف كيف، وهو كبير دعاة ومفكري القومية العربية والمُنظّر الأول لفلسفة الوحدة العربية؟ ثم ألا يدرك، وهو الرجل الخبير بالسياسة خطورة ذلك على الأمن القومي المصري؟ ثم لمصلحة من يفتت في عضد صمود الحكومة السودانية؟
لكن السؤال الأول: لماذا دائماً السودان في مرمى مدفعية وطائرات المؤامرات الغربية؟ الإجابة بسيطة:
- السودان أكبر بلد عربي مساحة.
- يوصف بأنه لو استغلت أراضيه يصبح بلا شك سلة غذاء العالم العربي، فلا يحتاج العرب إلى أي استيراد خارجي.
- البترول متوافر في أراضيه بكثرة، ولم يستغل بعد.
- أظهرت الأبحاث والتنقيب وجود اليورانيوم في دارفور.
- نظام الحكم في السودان له مواقف سياسية لم تعجب الغرب، مثل موقفه الواضح في قضية تحرير فلسطين، ورفضه أي ذرة تفريط في فلسطين، وأيضاً موقفه الواضح في نقد الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان والدفع الأميركي لأثيوبيا في احتلال الصومال.
السؤال الثاني: لماذا البشير؟
الرئيس السوداني عمر البشير تُحسب له مواقف كثيرة في الصمود أمام الطغيان الأميركي - الصهيوني، فهو يرفض التطبيع مع الصهاينة سراً قبل أن يكون جهراً، ورفض الطغيان الأميركي بما يستطيع كله، ورفض التواجد الأميركي المُقَنَّع في صورة قوات دولية في دارفور.
وله مواقف مشرفة في التصدي لما حدث في الغرب من محاولات الاستهزاء بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وتصدى للدنمارك سياسياً بقوة لافتة. وعندما حاول الغرب إذلال وتركيع السودان بمنع الشركات الأميركية من التنقيب عن البترول اتجه إلى الصين ولم يستسلم، ومواقفه في هذا الشأن كثيرة.
ولكن ما نشر عبر وسائل الإعلام عن أن المحكمة الدولية الجنائية بصدد إعداد مذكرة لملاحقة الرئيس البشير لاتهامه في التستر على ما قيل إنه مذابح في دارفور، وهو خبر تم نشره عبر وزارة الخارجية الأميركية، يدعو إلى التوقف في معايير النظام والعدالة والقانون الدولي الذي أيقن العرب جميعاً أنها قوانين ومعايير ظالمة.
أي مذابح تلك التي يتحدثون عنها؟ فما حدث في دارفور معلوم أنه صراع قبلي تدخلت فيه أميركا الطامعة في تقسيم السودان لأجل يوارنيوم وبترول دارفور. ثم أي مذابح تلك بجانب ما فعله زعماء العدو الصهيوني بالفلسطينيين؟ أليس ما حدث ويحدث للفسطينيين إبادة؟ فأين عدلكم الزائف؟ ثم أين ملاحقة السفاحين الحقيقيين شارون وباراك وأولمرت ومن قبلهم بيغين وشامير وبن غوريون ومائير؟ أين اتهامهم وملاحقتهم بإبادتهم للفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم بالقوة وسفك الدماء؟ ثم أين ذلك القانون مما يحدث في غزة من حصار وتدمير وقتل للمدنيين ليلاً ونهاراً؟ أين العدالة الدولية؟ هل هي عوراء لا ترى إلا العرب فقط فتسارع بملاحقتهم؟ تلاحق المقتول المظلوم وتترك القاتل الظالم حراً طليقاً.
نعم، لن تستغرب الشعوب العربية إذا ما استيقظت يوماً ووجدت خبراً في وسائل الإعلام بصدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة إسماعيل هنية لمسؤوليته عن إفزاع المغتصبين الصهاينة في مستعمراتهم بالصواريخ!
ثم أين تلك المحكمة وملاحقاتها في شأن ما يحدث وحدث في العراق؟ إنه بشهادة الغرب في التقارير الغربية الحقوقية قُتل نصف مليون عراقي مدني بسبب الحرب الأميركية على العراق.
واللافت أن سفير السودان قدم طلباً للجامعة العربية لاجتماع وزراء الخارجية العرب للتصدي لتلك الملاحقة المزعومة، والجامعة العربية أعلنت أنها أرسلت خطاباً إلى الدول العربية، إذ إنه بلا شك سيتأخر ساعي البريد في تسليم خطاب الجامعة العربية لهم بسبب المواصلات.
الحقيقة أنه لا خير يُرتجى للسودان من الجامعة العربية، فهي وقفت تتفرج على تفتيت وهدم السودان منذ 20 عاماً، ولم تتحرك بموقف قوي، ولن تتحرك إلا ببيان شجب وتنديد، كما هي العادة العربية.
ويبقى أن الرئيس السوداني يتعرض إلى محنة، لأنه يعلم أن الحال العربية تمر بمنعطف تاريخي لم يشهد له مثيل في الضعف، لكن الخوف أن يضغط البعض عليه ليفعل، كما فعل النظام الليبي، ويسلم مفتاح بلاده لأميركا والغرب، أو يهددوه بمصير صدام.
وأخيراً، أميركا تتربص بالرئيس البشير لأنه قال لا للغرب ولأميركا، وصامد في المحافظة على استقلال بلاده على قدر ما يستطيع، ويحارب تغريب وأمركة السودان، وأميركا تحاول بجميع الطرق إسقاطه وتقسيم السودان. ولكن الأمل كبير في صمود الرئيس البشير ومن ورائه شعب السودان العظيم، والله معك يازول عمر البشير.

[font=Traditional Arabic][align=center]مع البشير... ولكن! [/align][/font]

السبت 19 يوليو

الجريدة الكويتية


صالح القلاب

ما كان من الممكن أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لو أن دارفور لم تكن بيتاً مشرعة أبوابه أمام لصوص الأرض كلها، ولو أن الخرطوم احتضنت شعب هذا الجزء من السودان، وتعاملت حتى مع بعض المسيئين والمغرر بهم من أبنائه معاملة الأم الحنون مع ابنها المشاكس والضّال.

«يداك أوكتا وفوك نفخ»... هذا الكلام يجب ألا يُقال الآن للرئيس السوداني عمر البشير، لأنه سيُفهم على أنه شماتة. ولكن على أي حال يجب أن يقال في الحال العربية العامة، وذلك لأن بعض المسؤولين والقادة العرب مازال، رغم أن القرن الحادي والعشرين قطع قرابة ثمانية أعوام من عمره، يتصرف كأنه في العصور الوسطى عندما كان الحاكم يتصرف على أنه ظل الله على الأرض، وأن «شعبه» مجرد قطيع من الأغنام يهشه بعصاه ويوجهه حيثما يشاء، ويذبح منه ما يريد ذبحه، ويعفو عمن يريد العفو عنه... والله غفور رحيم!.

في ذروة سطوته وصولجانه، كان صدام حسين مصاباً بجنون العظمة. وقد وصل به «العُصاب» حتى حدود الاعتقاد، الذي لا يُناقَش ولا يستطيع أحد مناقشته فيه، أنه مبعوث العناية الإلهية وأنه «يعزُّ من يشاء ويذل من يشاء»، فافتعل حروباً فاشلة، وأزهق أرواحاً بريئة من الشعب العراقي الذي من المفترض أنه شعبه، وبالألوف، وكانت النتيجة أنه عُلِّق يوم عيد الله الكبير على حبل المشنقة، وبالطبع فإن يديه «أوكتا وأن فاهه نفخ»... وهذا هو جزاء الظالمين!.

ليس تحاملاً على عمر البشير، وهو رئيس عربي على كل حال، ولكن الآن وقد «وقعت الفأس في الرأس»، فإنه لابد من الإشارة إلى أن هذا النظام الذي يتربع على قمة هرمه، هو محصلة انقلاب عسكري تحالف في تنفيذه مع السيد حسن الترابي الذي مالبث أن اختلف معه ووضعه في غرف الأشباح التي كان وُضِع فيها الصادق المهدي الذي كانت قد انتقلت إليه السلطة بالوسائل الديمقراطية، عبر مرحلة سوار الذهب الانتقالية، بعد ليل طويل من عهد أمير المؤمنين جعفر النميري الذي انكشفت في عهده الميمون فضيحة نقل «الفلاشا» الإثيوبيين إلى فلسطين المحتلة.

لا نقول هذا للرئيس عمر البشير، فهو رئيس عربي على أي حال، وهو رئيس الشعب السوداني الذي هو أكثر الشعوب العربية تسامحاً وسماحة وطيبة وبعداً عن العنف ومحبة للآخرين، ولكن هذه هي عبر التاريخ إذ عندما بكى عبدالله الصغير آخر ملوك الطوائف ملكه المضاع أمام أمه قالت له:

«إبكِ مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثـل الرجال»

إلى أن أكلها الإهمال وتسلطت عليها عصابات «الجنجويد»، كانت «دارفور» مستودع الرجولة الذي زوّد الجيش السوداني منذ الاستقلال بخيرة ضباطه وأفضل جنوده. وكان يجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار قبل أن تصبح الأمور: «فالج لا تعالج»، وقبل أن يتورم المأزق على هذا النحو، إذ باتت تدور هناك على تلك الأرض الصحراوية العَطِشَة والجائعة- التي يختبئ تحتها بحر من الذهب الأسود- لعبة أمم لم تصل إلى نهاياتها بعد.

ما كان من الممكن أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لو أن دارفور لم تكن بيتاً مشرعة أبوابه أمام لصوص الأرض كلها، ولو أن الخرطوم احتضنت شعب هذا الجزء من السودان، وتعاملت حتى مع بعض المسيئين والمغرر بهم من أبنائه معاملة الأم الحنون مع ابنها المشاكس والضّال، ولو أن النظام لم يلجأ إلى العقوبات الجماعية، ولو لم يعاقب «الطائع» بجريرة «العاصي»، ولو لم يترك زعــران «الجنجويد» يتغنون بإزهاق أرواح الناس ونهب أموالهم والاعتداء على أعراضهم وحرماتهم.

يجب أن يُستَنفر القادة والمسؤولون العرب ويقفوا إلى جانب رفيق دربهم الرئيس عمر البشير، فالمثل يقول: «أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض»، وإلقاء القبض عليه، لا سمح الله، سيكون سابقة ستأخذ في طريقها كثيرين من الذين بيوتهم من زجاج والذين ظنوا في لحظة من لحظات جنون العظمة أنهم هم الذين بأيديهم قرار الحياة والموت، وأنه ليس بإمكان أحد أن ينظر إليهم من طرف عينه إن هم اتخذوا قراراً بتفجير مَنْ لا تتطابق مقاساته مقاساتهم بسيارة مفخخة!.

لابد من الوقوف إلى جانب البشير... وهذا شيء طبيعي، وهو ضرورة من ضرورات التضامن العربي المفقود. لكن لابد أن يفهم الرئيس السوداني ويفهم المتضامنون معه أنه «ليس في كل مرة تسلم الجرة»، وأنه من غير الممكن الاستمرار في هذه الأوضاع السودانية المتفاقمة بهذه الطريقة، إن السودان يتمزق ولابد مـن مراجعة سريعة تعيد الوحدة الوطنية إلى البلاد... وهذا لا يمكن أن يتم بحشد المتظاهرين الذين يُفرَضُ عليهم أن يرفعوا قبضاتهم عالياً وفي أطرافها «شواهد» منددة متوعدة!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[light=#993333][font=Times New Roman][align=center]العرب والمحكمة الجنائية : «المجرم» أوكامبو و «الصامد» البشير [/align][/font][/light]


الأحد 20 يوليو 2008

إيلاف



قول على قول في صحافة العرب


عدنان ابو زيد – جريدة الجرائد : قرأ كتاب عرب في الصحف اليومية ، قرار المحكمة الجنائية الدولية حول قرارها اتهام البشير بالمساهمة في ابادة جماعية في دارفور ، بوجهات نظر متطابقة تتمثل في ان العرب يجب ان ينظروا الى القرار بصورة واقعية بعيدا عن اساليب ( اتهام المحكمة بالتامر ) ، او التظاهرات التي لم تجدي نفعا في تجارب مماثلة سابقة ، وكتب عمرو حمزاوي في صحيفة الحياة اللندنية انه بمزيج من خطابات الوعيد والثبور والصمود في وجه الهجمة الغربية الجديدة خرج علينا الرسميون السودانيون منددين بـ «تلفيق» ادعاءات أوكامبو ونياته «الإجرامية» ، اما محمد بن هويدن من الاتحاد الاماراتية فقد راى ان الولايات المتحدة بدأت تدرك اليوم أهمية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن كانت تنتقدها، نظراً لإمكانية استخدامها كورقة في مواجهة العديد من الأنظمة التي تحاول الولايات المتحدة مواجهتها .



عمرو حمزاوي - الحياة اللندنية :

بمزيج من خطابات الوعيد والثبور والصمود في وجه الهجمة الغربية الجديدة خرج علينا الرسميون السودانيون منددين بـ «تلفيق» ادعاءات أوكامبو ونياته «الإجرامية» و «عمالته للولايات المتحدة الأميركية» ومهددين بوقف التعامل مع المنظمة الأممية - ولولاياتها تتبع المحكمة الجنائية الدولية - بشأن دارفور. وسريعاً ما تضامن معهم رسميو بعض الدول العربية وموظفو أمانة جامعتهم بالقاهرة منشدين محفوظات الماضي البعيد والقريب المعروفة عن أجندات الغرب الخفية وخططه اللانهائية لتقسيم الأمة واضطهاده للعرب وامتهانه لرؤسائهم ووجوب التضامن درءاً للخطر المحدق.

شملان يوسف العيسى - الاتحاد الاماراتية :

من حق وزراء الخارجية العرب والاتحاد الأفريقي وغيرهم من القادة العرب أو الأفارقة الاحتجاج ورفض اتهامات المدعي العام، لكن في النهاية لا أحد فوق القانون، ولائحة الاتهامات التي وجهها المدعي العام تتيح للرئيس البشير وقيادته الرد عليها وتفنيدها، وعليه أن يدفع أمام القضاء الدولي والمحكمة ببراءة حكومته، ولن تفيد نفعاً المظاهرات الجاهزة في الخرطوم أو بيانات وزراء الخارجية العرب والاتحاد الأفريقي، خصوصاً وأن كل شيء موثق ومصور، وعلى القادة العرب أو قادة العالم الثالث أن يعوا بأن قتل الشعوب وتشريدهم واغتصابهم لم يعد مقبولاً في عالمنا المعاصر.

محمد بن هويدن – الاتحاد الاماراتية :

لقد بدأت الولايات المتحدة تدرك اليوم أهمية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن كانت تنتقدها، نظراً لإمكانية استخدامها كورقة في مواجهة العديد من الأنظمة التي تحاول الولايات المتحدة مواجهتها، لذلك فإن الحديث الدائر في الولايات المتحدة اليوم يقوم على ضرورة أن تنضم الولايات المتحدة إلى المحكمة، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي سيتناولها الرئيس والكونغرس الأميركي الجديدان في عام 2009، لا سيما وان الولايات المتحدة عملت على توقيع اتفاقيات مع العديد من الدول، وخاصة تلك التي توجد على أراضيها قواعد عسكرية وجنود أميركيون، تمنع عليهم تسليم جنودها وأفرادها وقياداتها إلى أي جهة كانت، مما يُصعب عمل المحكمة ضد رعايا الولايات المتحدة.

عبد الباري عطوان – القدس العربي :


الزعماء العرب لم ينتصروا لرئيس عربي اعتقل وأهين، وأعدم بعد محاكمة هزلية، ولم يحركوا ساكناً عندما قطعت اسرائيل الدواء والغذاء والوقود عن مليون ونصف المليون عربي في قطاع غزة، ولم يجرؤوا حتى عل الاتصال هاتفياً بزميل آخر لهم هو الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، يمثل شعباً مقاوما، ورفض كل الضغوط والمغريات الامريكية للتنازل عن المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة.

مالك التريكي – القدس العربي :

الغريب أن أوكامبو قد أثبت، من حيث لا يدري، صحة موقف إدارة بوش التي عارضت إنشاء المحكمة بذريعة أنها ستكون عرضة للتسييس والاستخدام الكيدي، ولو أن التسييس الذي كانت تتخوف منه واشنطن هو الموجه ضد رعاياها هي من العسكريين والسياسيين. ولهذا استخدمت واشنطن جميع عضلاتها الدبلوماسية لضمان أن يبقى مواطنوها في منجى من أي ملاحقة قضائية، بل إنها لم تتورع عن ابتزاز دول فقيرة بجعل المساعدات الأمريكية رهنا بتعهد هذه الدول بعدم تسليم أي مواطن أمريكي تطلبه المحكمة. الأمر الذي يجيز القول إن من الأسلم للمرء الذي توليه هذه المحكمة اهتمامها أن يكون أمريكيا من أن يكون بريئا!

بلال الحسن – الشرق الاوسط اللندنية :

هذه المواقف غير المحبذة، وغير المشجعة، لموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تأتي من قبل المعارضين السودانيين والدوليين بالذات، مواقف جديرة بالاهتمام والدرس، إذ هناك كما يبدو بجلاء خلاف محلي وعالمي عميق حول توصيف ما يجري في دارفور رغم قساوته. وهناك كما يبدو خلاف محلي وعالمي عميق حول توصيف دوافع الأطراف الدولية المهتمة بالشأن السوداني، وهل هي دوافع إنسانية أم دوافع مصلحية واستراتيجية ونفطية .........

يوسف الكويليت – الرياض :

دارفور هي عراق آخر في التنافس الدولي، باعتبارها المنجم وبئر البترول والحديقة الكبرى، ومثلما حاربت ألمانيا في اشعالها حربين عالميين طمعاً في ثروات العالم وأسواقه ونزعها من دول أوروبية، فإن الصراع على السودان صار صينياً وأمريكياً وأوروبياً، بمعنى ان القارات الثلاث حاضرة في هذه الهيمنة،



ممدوح إسماعيل – الراي الكويتية :

المحكمة الجنائية الدولية تلاحق البشير وتترك أولمرت وباراك!


adnanabuzeed@hotmal.com

[light=#00CC99][align=center][font=Traditional Arabic]خوفنا علي السودان والمحكمة وليس علي البشير [/font][/align][/light]
الإثنين 21 يوليو

القدس العربي اللندنية


هيثم مناعہ

أخيرا، أخرج أكامبو المحكمة الجنائية الدولية من حالة السبات التي وضعها بها، بقنبلة إعلامية كبيرة، جاءت بعد عدم الاكتراث بالقنبلة الأولي التي تحدثت عن فشل محاولة اختطاف الوزير السوداني أحمد هارون لإحضاره للمحاكمة في لاهاي. ويمكن القول أن المدعي العام أكامبو قد نجح هذه المرة في استنفار المعنيين وغير المعنيين بالأمر. فالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والحكومة السودانية وأحزاب ومنظمات وشخصيات عربية وإفريقية استنفرت من أجل وقف هذا الإجراء بحق الرئيس السوداني، الإعلام الغربي الشعبي يتغني بانتصار العدالة الدولية، الفصائل المسلحة الدارفورية تسجل انتصارا معنويا؟ عدد من بائعي القناعات من نمط برنار كوشنر، أحد القلائل في فرنسا الذين أيدوا العدوان علي العراق، يمارس رياضة الدروس الأخلاقية مطالبا الرئيس السوداني بالتعاون. الصحف الأكثر جدية في أوروبا تتحدث عن مخاطر علي الأمن والسلام والوحدة الترابية السودانية، ويمكن القول ان الطرف الأكثر ضعفا في رد فعله هو أوساط حقوق الإنسان، حيث نجد غيابا لعدد كبير من المنظمات أو حضورا متسرعا وأوتوماتيكيا في تأييد قرار أكامبو يسبق قرار القضاة عند البعض، وحذر من اتخاذ موقف من بعضها الآخر قبل استجلاء مسار القضية.
لقد شكلت قضية دارفور الاختبار الأهم لاستقلالية وجدية المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. فمن جهة، تعزز منذ قرار مجلس الأمن الدولي 1593 لعام 2005 (القرار الذي ينص علي إحالة الوضع القائم في دارفور منذ الأول من تموز (يوليو) 2002 إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، ما يمكن تسميته صناعة دارفور (علي نمط صناعة الهولوكوست)، أي مجموعة مؤسسات تعطي مخصصات عالية ودون حساب لكل من يشارك بحملة عامة غير محدودة الأرقام غير مرسومة المواصفات ضد الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور. من جهة ثانية، وجدت المنظمات الأكثر جدية نفسها خارج قوس في الإعلام والأحداث كون أرقامها أقل وتوثيقها غير مسرحي وعدوها في جانبي الصراع (الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة). الحد الأدني المقبول به للحديث عن مجازر دارفور هو الرقم الذي يعطيه مدير قناة العربية (300 ألف قتيل) ولو أن معلومات المدعي العام قد خفضت السقف إلي أقل من النصف.
إعلان أكامبو أعاد النشاط لقضية دارفور بعد أن طعنته مهزلة آرش دو زويه في الظهر. الناشطة التونسية سهير بلحسن تسجل أنه لأول مرة يجري وضع عناصر إثبات لوقوع الإبادة الجماعية في دارفور ومنصف المرزوقي يسجل أيضا لأول مرة في تاريخ البشرية تطالب هيئة قضائية دولية بمحاكمة حاكم والقاعدة كانت لحدّ الآن انتظار سقوطه من ظهر الأسد للمطالبة بالحسابات .
نحن أمام مشكلة في غاية الجدية، وهي وجود مدعٍ عام فشل في مهمته بكل معاني كلمة الفشل. فهو لم يتمكن من وضع استراتيجية عمل معقولة ومقبولة ضمن صلاحيات ميثاق روما واختصاص المحكمة العام (الجرائم الجسيمة التي وقعت منذ نشأتها) والخاص (وقوع هذه الجرائم في إقليم أو من قبل مواطني دولة طرف أو ملف محال من مجلس الأمن). وغابت المبادرات الخلاقة والأصيلة عن منصب هو بأمس الحاجة لذلك، خاصة في غياب عمالقة المساحة والسكان والقوة عن المحكمة (روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية) بحيث شهدنا في ظل ولايته بطئا في الإجراءات وتخبطا في المواقف، وفشلا في أسلوب التعامل وتهربا يرجح الطابع السياسي علي القضائي في قضايا دولية مركزية. خاصة وأن الضحايا الأكثر عددا والأوضاع الأكثر خطورة كانت في فضاء ما عرف بالحرب علي الإرهاب، وفي هذا الفضاء رفض المدعي العام الدخول بكل المعاني.
السيد أكامبو الذي يرفض إعطاء أي رأي أو كلمة أو تصريح في استمرار الدولة العبرية ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، رغم أن هذه جريمة ضد الإنسانية في ميثاق روما وأن الضفة الغربية ذات وضع قانوني ارتبط بالأردن منذ 1948 إلي 1967 وأن ضحايا الاستيطان منهم كثيرون من هو مواطن في دولة صدقت علي ميثاق روما (المملكة الأردنية). ويقلل من أهمية طلبات التعرض لجرائم جسيمة في ظل احتلال العراق والأراضي الفلسطينية. وقد رفض قبول الطلب المقدم من الاخصائي في القانون الجنائي هوغو رويس دياز بالبوينا (باراغواي) باسم منظمات عربية و الاتحاد اليهودي من أجل السلام للنظر في العدوان الإسرائيلي علي لبنان، كذلك أرسل رسالة من عشر صفحات في 9/2/2006، لا يتحدث فيها فقط عن غياب الصلاحية في تناول المحكمة الجنائية الدولية للجرائم المرتكبة في العراق، بل وهذه هي الطامة الكبري، اعتباره أن العناصر الخاصة بما يحدث في العراق لا ترتقي لمستوي الجرائم الجسيمة؟
لقد كان المدعي العام بكل ما يتعلق بدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل يتهرب من أية مسؤولية، حتي أخلاقية، في حين أنه كان قليل الدقة في ملف دارفور، وقليل الحكمة في محاولة الخروج من أزمته (خاصة باللجوء إلي وسائل ممنوعة في القانون الدولي بذريعة الدفاع عن القانون الدولي كاللجوء إلي الخطف أو الحديث عن إبادة جماعية مخططة في مزاودة واضحة علي منظمات حقوق الإنسان الأكثر جدية).
يمكن لأي متتبع لملف دارفور ملاحظة هزالة المعطيات والافتراضات خاصة في كل ما يتعلق بالإبادة الجماعية في قرار الإدانة. فهذا القسم يقوم علي افتراض أن البشير قد قرر قتل جماعات إثنية ثلاثة (الفور والمساليت والزغاوي) بعد فشل المباحثات والعمليات العسكرية ضد المتمردين (الفقرة 12 من لائحة الاتهام) هنا، يقول المدعي العام، أخذ الرئيس السوداني قرارا علنيا بإنهاء التمرد في إسبوعين وعدم الرجوع بأي سجين أو جريح. الاستشهادات التي يبنيها علي قضايا الاغتصاب محدودة العدد (28 حالة) كذلك ليس بالإمكان القول أن النزوح، إذا اعتبرنا السلطات السودانية مسؤولة مسؤولية كاملة عنه، كان بغرض قتل جزء أو كل أبناء الإثنيات المذكورة خاصة وأن اللاجئين أسري بيد أكثر من طرف. من هنا استغربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء بلا حدود تهمة الإبادة الجماعية وكذلك فعل عدد كبير من الخبراء المختصين في القانون الجنائي الدولي.
المشكلة التي أثارها أكامبو لا تطرح علينا وحسب مشكلة ضعف المعطيات التي اعتمد عليها، وإنما قصر النظر في التعامل مع هذا الملف حيث تراءي للسيد أكامبو أن بالإمكان إعطاء جرعة أكسجين للمحكمة الجنائية الدولية في الذكري العاشرة لإعلان روما وبعض المقويات لمنصبه الذي يتعرض اليوم لانتقادات كبيرة من قبل مناضلي حقوق الإنسان المتابعين للمحكمة، عبر ضرب البطن الرخو في الملفات الجنائية المطروحة. خاصة وقد رفعت قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية إلي أجل غير مسمي قبل شهر. لكن الثمن يمكن أن يكون بخلق شرخ عميق مع القارة الإفريقية التي صادق عدد هام من دولها علي القانون الأساسي للمحكمة، وعداء مستحكم مع العالمين العربي والإسلامي اللذين لا يفهمان سر المقارنة الفجائية بين البشير وهتلر في مداخلة السيد المدعي العام أمام مجلس الأمن. من هنا لم نتوقف عند الطريقة التي طرحها البعض: أليس وجود محكمة سيئة أفضل من غياب المحاكم والحكم علي دكتاتور أفضل من تبرئة المجرم. لأن هذا السؤال جاء في زمان غير زمانه وفي مكان غير مكانه وفي لحظة الخطر فيها يمس قضية استمرار المحكمة التي يحاربها ثلاثة أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا)، هذا المجلس نفسه الذي قرر إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. لقد وقعت الإدارة الأمريكية قرابة مئة اتفاق ثنائي لشل عمل المحكمة بكل ما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين، ومن المضحك أن منظمة بجدية هيومان رايتس وتش تنشر علي موقعها (أساطير وحقائق حول المحكمة) تطمئن المواطن الأمريكي بوداعة المحكمة وعدم قدرتها علي محاسبة إسرائيل أو الولايات المتحدة.
من جهة ثانية، وكون العامين الماضيين قد شهدا تراجعا في القتل والاعتداءات والنزاع المسلح، وأن المباحثات بين فصائل دارفور والحكومة تمر بأزمة منذ هجوم أحدها علي أم درمان، هل يمكن اعتبار قرار المدعي العام يصب في خدمة الأمن والسلام وإعادة اللاجئين والقدرة علي القيام بتحقيقات ميدانية مستقلة جديرة بالتسمية في إقليم دارفور أم علي حساب كل هذا؟
مع احترامنا لمشاعر كل من يناصر البشير، خوفنا ليس علي الرئيس السوداني، فللملوك والرؤساء من يحميهم. خوفنا علي السودان أولا، وعلي المحكمة الجنائية الدولية ثانيا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أعتذر عن الانقطاع نظرا لظروف العمل ، وأتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعافية / قواسمة ...
__________________________________________

[light=#00CC99][font=Traditional Arabic][align=center]السودان والصلح المنتظر[/align][/font][/light]



محمد صالح المسفر

الإثنين 20 أكتوبر 2008

الشرق القطرية



يسعى أهل الخير في عالمنا العربي إلى إنقاذ السودان من دوائر الشر المحدقة به، فهذه جامعة الدول العربية بكل ثقلها السياسي والخبرات المتراكمة في إدارة الأزمات لدى جهازها الصادق الذي يقوده أحد أبرز رجال الدبلوماسية العربية البارع السيد عمرو موسى، وهذه الدبلوماسية القطرية تلقي بكل ثقلها الوطني وقدراتها الاقتصادية وصدق قيادتها السياسية ومكانتها الدولية والعربية والإسلامية للعمل من اجل إخراج السودان من دائرة الحصار الدولي وملاحقة قياداته بذرائع غير منطقية ولا عقلانية.
إلى جانب هذا كله يبذل النظام السوداني بقيادة الحزب الوطني الحاكم أقصى درجات المرونة مع كل معارضيه من منطلق المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه واستقلاله وسيادته وحتى مع أولئك الذين استعانوا بالعدو الصهيوني وحشدوا وجيشوا المجتمع الدولي للنيل من السودان حكومة وشعبا وسيادة من اجل مصلحة أنانية وأحقاد دفينة لا تليق بأخلاقيات الشعب السوداني العريق على الرغم من اختلاف أعراقة. تقدم الرئيس عمر البشير بمبادرة عرفت "بمبادرة أهل السودان" والتي اجمع عليها كل القوى السودانية الحريصة على سلامة السودان وسلامة شعبه من كل متربص حقود.
في ظل هذه الجهود الصادقة التي تبذلها القيادة السياسية السودانية بقيادة السيد الرئيس عمر البشير تشكلت هيئة رئاسية تضم الرؤساء السابقين للسودان مثل المشير سوار الذهب واحمد الميرغني والصادق المهدي والدكتور الجزولي دفع الله إلى جانب قيادات سودانية من الحزب الحاكم، وشخصيات مرموقة من ولاية دارفور. ولابد من كلمة تقدير توجه إلى الرئيس البشير على إعلان التزامه التام وغير القابل للجدل لتوفير الأمن الشخصي وحرية الرأي لكل قيادات المعارضة في الخارج من اجل المشاركة في أعمال الملتقى حتى لحظة خروجهم من السودان.
في الوقت ذاته لابد من القول إن الشرفاء في الوطن العربي على امتداده الجغرافي وشرفاءه في الشتات يتابعون باعتزاز وتقدير مواقف الصادق المهدي التي تصب في إنجاح هذه المبادرة من اجل سودان موحد مستقل على الرغم من معارضته المعروفة للنظام لكن علم أن مصلحة السودان وشعبه في وحدته وتماسكه فوق كل خلاف في الرأي والاتجاه، ونهيب بالمتأخرين عن الركب اللحاق به قبل فوات الأوان.
وإذا كنا نشيد بالصادق المهدي وأنصاره لمواقفه الجديدة من كل ما يجري في السودان، فلا بد من التعبير بجلاء عن امتعاضنا وقلقنا الشديد من مواقف الدكتور حسن الترابي وأتباعه تجاه السودان وشعبه وأمته العربية. إننا ندعوه وأنصاره إن كانوا صادقين في حبهم للسودان وخوفهم على وحدته واستقلاله الارتقاء بأنفسهم إلى مستوى المسؤولية وحب الوطن ونذكر شيخنا الترابي لم يبق من العمر أكثر مما تقدم، فاجعل التاريخ يشهد بأنك تعاليت على كل الجراح التي ألمت بك من اجل سودان عزيز مستقل موحد.


( 2 )
لعل الجديد في ملتقى أهل السودان هو وضوح حسن النوايا عند اقطاب الحزب الحاكم بما لا يقطع مجالا للشك، وانفتاحهم على كل التيارات الصغير منها والكبير والعمل الجاد على اشراك كل القوى وتنظيمات المجتمع المدني وقيادات الادارة الاهلية بدارفور ورموز القبائل التي أشرت إليها في مقال سابق عن السودان، وإعلان الحزب الحاكم ترحيبه بل دعوته لكل الاطراف المسلحة بان تنضم الى الحوار الجاد الذي سيعقد في دوحة السلام.
انه من حقي ان اعبر عن استغرابي من قول احد قيادات تنظيم يطلق علية "العدل والمساواة" انه على استعداد للجلوس مع القطريين للاستماع الى فحوى المبادرة العربية المطروحة لحل ازمة دارفور في الوقت الذي يجمع اهل السودان وفي مقدمتهم قادة الاحزاب التاريخية والقيادات السودانية الوطنية على قبولهم بموقف وجهود القيادات السياسية القطرية وفي طليعتهم أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فقطر ليست من دول الجوار وليست لها مطامع في السودان ولا مشروع هناك غير تحقيق المحافظة على السودان ووحدة اراضيه وسيادته وتحقيق الانسجام الاجتماعي بين مكوناته السكانية على اختلاف اعراقها ومللها، كان من المتوقع من كل صاحب رأي في السودان معارض او موالٍ أن يبذل قصارى جهوده لتحقيق الصلح بين جميع الاطراف المختلفة لا أن يعبر البعض منهم عن استعداده للجلوس مع الوسطاء القطريين، فالجلوس في كرم الضيافة القطرية يختلف عن جلسات العمل من اجل انقاذ البلاد السودانية من التفكك والانهيار كما حدث في العراق، وفوق هذا كله فاني لا اشك في رحابة صدر القيادة السياسية القطرية بالقبول والترحيب بكل صاحب رأي ولو كان مخالفا لتطلعاتها في تحقيق المصالحة السودانية.
آخر القول: يا أهل السودان تصالحوا فالصلح خير من اجل وطنكم ومستقبل شعبكم وإلا فان الطوفان قادم عليكم جميعا وعلى سودانكم وما يجري في العراق خير مثال وعبرة لكم.

[light=#003333][font=Traditional Arabic][align=center]
دارفور في أكتوبر: 'مبادرة أهل السودان' وعبر التاريخ
[/align][/font][/light]



الثلائاء 21 أكتوبر 2008


القدس العربي اللندنية

عبدالوهاب الأفندي

يصادف هذا اليوم (21 تشرين الاول/أكتوبر) الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة أكتوبر التي كانت ولا تزال حدثاً فريداً في تاريخ السودان والمنطقة العربية، باعتبارها أول ثورة مدنية ناجحة حققت الانتقال من حكم عسكري إلى حكم ديمقراطي كامل. وكانت شرارة الثورة قد انطلقت حين حاولت الحكومة أن تمنع بالقوة ندوة دعا لها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لمناقشة قضية الجنوب، مما أدى إلى مقتل طالب وجرح العشرات. وقد نتج عن هذا حالة من الغضب والفوران الشعبي وحركة دؤوبة من منظمات المجتمع المدني ثم الأحزاب السياسة وأخيراً (لا آخراً) الجيش، أجبرت الحكومة في النهاية على تقديم تنازلات أدت في النهاية إلى انهيارها.
ولعل من المهم استذكار أن الندوة المذكورة كان قد دعي لها في إطار مبادرة حكومية، حيث كانت حكومة الفريق ابراهيم عبود شكلت في صيف عام 1964 لجنة لتقصي الحقائق في أزمة الجنوب بعد تصاعد الحرب بصورة مربكة، وأعلنت رفع الحظر عن حرية التعبير حتى تتيح للجنة الحوار بحرية مع من شاءت. وبناء عليه نظمت جمعية الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة بالخرطوم ندوة شارك فيها عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم وقتها الدكتور حسن الترابي الذي ربط تفاقم الأزمة بالسياسات القمعية للحكومة العسكرية، لأن الظلم يولد روح التمرد كما قال. وختم بالقول بأن الأزمة لن تحل ما لم تذهب الحكومة العسكرية.
ردت الحكومة بحظر كل الندوات العلنية، ثم ثنت في 15 تشرين الاول/أكتوبر باعتقال اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد أن حاول الاتحاد تحدي قرار المنع. وبعد خلاف حاد داخل اللجنة الجديدة طرح الأمر للتصويت العام بين الطلاب الذين أقروا إقامة ندوة الحادي والعشرين من تشرين الاول (أكتوبر)، فكان ما كان.
الملفت هنا هو أن حكومة عبود، وهي حكومة عسكرية حظرت الأحزاب وقيدت الإعلام، ارتأت في ذلك الصيف أن ترفع كل القيود عن حرية التعبير في قضية واحدة، وهي قضية الجنوب. وكان هذا إشارة إلى أنها من جهة وصلت إلى مرحلة من العجز عن مواجهة تداعيات الأزمة وأرادت أن تحيل أمرها إلى الشعب في خطوة 'ديمقراطية' معزولة، إذ لم تكن ترى أن عليها مشاورة الشعب في أي أمر آخر. بمعنى آخر أرادت الحكومة العسكرية القابضة التي تعتقد أنها أعلم من كل أفراد الشعب الآخرين مجتمعين ومتفرقين بكل قضايا الشأن العام، أرادت في هذه القضية بالذات التنصل من المسؤولية وإلقاءها على الشعب ليبت في أمرها ويتحمل عنها مسؤولية أي قرارات محرجة.
ويبدو أن الحكومة كانت أيضاً تتوقع أن تصب الآراء المعبر عنها في مصلحتها. فمن جهة كانت تعتقد أن الرأي العام 'الشمالي' إما أنه سيدعم موقفها المتشدد، أو على الأقل يبرر لها أي تراجع محتمل. فالحوار هو بين 'شماليين' حول 'الآخر' المغيب، وعليه فإن الأمر لا خطر فيه. ولهذا كانت صدمة للحكومة رفض 'الشماليين' أن يلعبوا الدور المنوط بهم في هذه العملية، مما جعلها تتراجع إلى ديدنها في القمع، ولتؤكد من جديد أن صدرها حتى في هذه المسألة التي أشهرت فيها إفلاسها الفكري وخلو جعبتها من أي أفكار قادرة على حل المعضلة- فقط للأفكار التي تتفق مع مصالحها ومسلماتها المسبقة.
هناك بلا شك الكثير من التشابه بين مبادرة حكومة الفريق عبود حول الجنوب، وحول مبادرة حكومة الفريق عمر حسن البشير المسماة بـ 'مبادرة أهل السودان' حول دارفور، والتي انعقدت جلسات التشاور حولها في الخرطوم وكنانة وما تزال منعقدة حتى كتابة هذه السطور. فمن جهة فإن الحكومة المسماة حكومة الوحدة الوطنية تنفرد بالأمر ولا تشاور أحداً (حتى وزير خارجيتها) في معظم الأمور، فلماذا تصبح دارفور وأزمتها المستعصية هي وحدها موضوع التشاور؟ هذا مع العلم بأن أي حكومة، سواء أكانت ديمقراطية أو لم تكن، هي مفوضة لاتخاذ كل ما تراه مناسباً لحل الأزمات، فلهذا تنصب الحكومات. فإن عجزت فلا بد من أن تنسحب ليحاول غيرها.
مهما يكن، ورغم أن من الواضح أن المقصود من هذا التشاور هو التنصل من المسؤولية وإلقاؤها على الغير، فإن مشاورة الناس في بعض الأمر خير من عدم مشاورتهم إطلاقاً، وإن من واجب الجميع تبرئة الذمة بأن يمحضوا الحكومة النصح فيما طلبته، رغم أننا نعلم بالطبع أن الحكومة تستصحب في أمرها أن من جمعتهم للشورى لن يتقدموا باقتراحات تخرج عن نطاق المقبول لديها. إذ لو أن التجمع الحالي خرج بتوصية يطالب فيها بإقالة الحكومة أو تسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية، فمن نافلة القول أن الحكومة لن تتجاوب مع مثل هذه المطالب. فما الذي تتوقع الحكومة أن يسفر عنه هذا التشاور إذن؟ وما الذي سيسفر عنه حقاً؟
من الواضح أن الحكومة تطمح أن يؤيد ملتقى الحوار مواقفها تجاه المجتمع الدولي وحركات دارفور، وبالتالي يعزز شرعيتها. وهي مثل حكومة عبود تتمنى أن تكسب الحسنيين: أن تحصل على تأييد شعبي واسع لبعض سياساتها المثيرة للجدل، أو أن تحصل على تبرير لتراجعها عن البعض الآخر. وفي الحالين تخلع المسؤولية على غيرها في تلك السياسات باعتبارها تنفذ الإرادة الشعبية. ولا يمنع هذا أنها تريد كذلك استثمار أي أفكار مفيدة قد يتطوع بها المتداولون، ترفد بها خزانتها الخاوية، وتستخدمها أيضاً باتجاه تعزيز سياساتها الحالية وتقوية موقفها السياسي. ومن المنتظر أن تحصل الحكومة على معظم ما تريده، وهو إن حدث لن يغير شيئاً في الأمر، لأن المشكلة ليست في تعزيز السياسات الحالية بل في تغييرها، وتغيير كثير من الأشخاص القائمين عليها، لأن هذه السياسات ومن رسموها ونفذوه هي وهم المشكلة، والتداوي بالتي كانت هي الداء على سنة أبي نواس رحمه الله ليس أحكم وسائل العلاج.
وهذه مساهمتنا في مبادرة أهل السودان التي دعا القائمون عليها كل السودانيين لتزويدهم بآرائهم، وها نحن نفعل، فنقول إن البداية تكون باعتراف من تولوا المسؤولية المباشرة في خلق هذه الأزمة، ومن فشلوا في احتوائها، بخطئهم ومسؤوليتهم عن ورطة البلاد الحالية، وأن يتقدموا باستقالاتهم من مناصبهم، بحيث تتولى القيادة في الأجهزة العسكرية والأمنية والسياسية والإدارية المسؤولة مباشرة عن دارفور وجوه وقيادات جديدة قادرة على طرح أفكار مقبولة من أطراف النزاع، وعلى بناء الثقة في الحكومة في دارفور والسودان والعالم. بعد ذلك يمكن لهذه القيادات الجديدة أن تستعين بالمخلصين والقادرين من أبناء دارفور وأبناء السودان وما أكثرهم - لطرح أفكار جديدة وبناءة للتصدي للمشكلة.
ولا بد أن أضيف هنا أننا، رغم تطوعنا بهذا النصح لوجه الله، نعرف من التجربة أن هذا النصح، وغيره مما سيقال في الملتقى لن يسمع له ما لم يكن موافقاً لهوى من نظموا الملتقى. وفي نفس الوقت فإننا لا نتوقع ونحن نتحدث هنا عن التشابه مع أحداث أكتوبر- أن يشعل ملتقى الحوار حول دارفور شرارة انتفاضة أخرى. ولا بد أن نضيف هنا أن ثورة أكتوبر لم تسهم كثيراً في حل قضية الجنوب رغم أن الأخيرة كانت الشرارة التي أشعلتها، وبالرغم من انعقاد ملتقى آخر في عام 1965، هو مؤتمر المائدة المستديرة الذي يتميز على الملتقى الحالي بأن مناصري حركة التمرد كانوا من بين شهوده. بل بالعكس، نجد أن الحرب في الجنوب تصاعدت بصورة أسوأ تحت الحكومة الديمقراطية. وقد تم التوصل إلى حل سلمي بعد توحد حركات التمرد في نهاية الستينات تحت قيادة الجنرال جوزيف لاغو (الذي استفاد من دعم إسرائيلي لفرض هيمنته على بقية فصائل التمرد) ووجود حكومة موالية للغرب الذي كان يدعم التمرد.
الملتقى الحالي لن يساهم كثيراً في حل القضية، رغم أن التشاور مفيد من ناحية المبدأ، ولا يستبعد أن يثمر بعض الخير. ولكن الشورى قد تضر في بعض الأمر. على سبيل المثال، لو أن اتفاق نيفاشا طرح للتشاور قبل إبرامه لما أمكن التوصل إلى اتفاق حوله، كما أنه لو طرح على استفتاء بعد عقده لكان من المرجح أن ترفضه الغالبية. وأي مشاورات لا يمكن أن تكون بديلاً لاستراتيجية تفاوضية فعالة تؤدي إلى حل ترضاه أطراف النزاع.
هناك درس آخر من أكتوبر لا يقل أهمية، وهو درس يهمله الكثيرون. هذا الدرس هو استراتيجية الانتقال إلى الديمقراطية من وضع غير ديمقراطي. ففي أكتوبر كما كان الحال بعد انتفاضة نيسان (أبريل) عام 1985 تم الانتقال إلى الديمقراطية بتدرج من وضع دكتاتوري إلى وضع بين بين، ثم إلى وضع انتقالي شبه ديمقراطي ثم إلى ديمقراطية كاملة. ففي أكتوبر كانت المرحلة الأولى حكومة انتقالية مع بقاء الفريق عبود على سدة الرئاسة، ثم استمرت تلك الحكومة بعد إجبار عبود على الاستقالة بعد أسبوعين، ثم أعقبت تلك بعد ثلاثة أشهر حكومة أخرى قادت البلاد إلى الانتخابات في نيسان (أبريل) عام 1965. وفي نيسان (أبريل) عام 1985 قامت الحكومة الانتقالية مشاركة بين الجيش وقوى الانتفاضة، وتريث الناس عاماً قبل إجراء الانتخابات التي أعادت الديمقراطية.
وجه الاختلاف الآخر بين الحال اليوم وحال البلاد في تشرين الاول/أكتوبر هو أننا نعيش اليوم سلفاً في مرحلة انتقالية، لأن اتفاقيات نيفاشا اشترطت قيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً العام القادم، والاستعدادات لهذه الانتخابات تجري على قدم وساق. ولكن وجهة الانتقال القادم غير محددة، وآلياته غير واضحة. ذلك أن أهم ما يمكن أن يوفره الانتقال البناء هو آلية تعايش بين القوى المتنافرة، وحسم قضايا الصراع المتفجرة التي تهدد كل تحول ديمقراطي، وضمان تحييد الدولة في الصراعات السياسية بحيث لا تصبح مسألة الاستيلاء على الدولة مسألة حياة أو موت للحركات السياسية. ويتحقق هذا عندما تعقد صفقة تضمن للقوى القديمة مصالحها دون أن تحد من صلاحيات القوى الجديدة إن جاءت إلى السلطة. بمعنى آخر يكون تحول السلطة ليس مفتاحاً لسوق الآلاف إلى السجون ومصادرة الأموال، وربما تفجير صراع مسلح.
هذا الأمر لا يبدو أنه تحقق، بل لا تزال الفجوة كبيرة بين القوى السياسية، وحتى تلك المشاركة في الحكم. وإذا كان المؤتمر الوطني الحاكم حالياً يتحكم بصورة شبه تامة في أجهزة الدولة الأمنية والبيروقراطية، ويهيمن على مقدرات الاقتصاد، وكان الشيء نفسه هو وضع الحركة الشعبية في الجنوب، فهل ينتظر إذا جاءت الانتخابات بحكومة جديدة أن يسلم هؤلاء ما بأيديهم من سلطة ومال ثم ينصرفوا إلى منازلهم شاكرين ومقدرين للناخبين؟ من يتخيل مثل هذا الأمر هو على قدر كبير من السذاجة والطيبة، لأن من ظل يقاتل فيقتل أو يقتل في سبيل السلطة عشرين عاماً لا يمكن أن يسلمها بسبب نتيجة انتخابية، ما لم يكن ذلك على أساس صفقة مسبقة تضمن له مكاسبه.
وعليه فإذا كان هناك أمر يجب أن يشغل به أهل منتدى كنانة أنفسهم وقد تداعت فئات مهمة من النخبة إلى هناك - فهو أن يتداولوا حول ما يمكن أن يحدث بعد انتخابات العام القادم وكيف يمكن ترتيب انتقال سلس للسلطة مهما كانت نتيجة الانتخابات. ذلك أنني لا أعتقد أنهم سيصلون إلى حل لقضية دارفور في ملتقاهم ذاك، وقد يكون متفائلاً أكثر التفاؤل من يعتقد أن أي حل في دارفور سوف يتحقق قبل انتخابات الصيف القادم، اللهم إلا إذا كانت مداولات كنانة ستمنح غطاءً لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بدعوى أن 'أهل السودان' طلبوا ذلك.

[light=#0033FF][font=Traditional Arabic][align=center]مفتاح أزمة دارفور صناعة فرنسية[/align][/font][/light]

2008 السبت 25 أكتوبر

الخليج الاماراتية


ابراهيم دقش


من الواضح أن الإدارة الأمريكية، بل أمريكا كلها، في حالة انشغال وترقب للانتخابات القادمة، وجاءت الأزمة المالية لتشغلها أكثر ولتجعلها أكثر حساسية، خصوصاً في الجانب المتعلق بحلفائها الأوروبيين، وزادت الطين بلة رياح الحرب الباردة التي أطلت بوجهها من بوابة الدب الروسي بعد أزمة جورجيا، ما يوحي بأن القطبية الأحادية بدأت عدّها التنازلي، وهكذا تسلمت فرنسا ملف أزمة دارفور رغم أن ممثل جورج بوش للسودان، ريتشارد وليامسون، هرع الى الخرطوم نهاية الاسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 في مهمة اللحظات الأخيره لتحسين علاقات السودان بتشاد من أجل عيون دارفور، وإلحاح المسيرة السلمية فيها مع إكمال نشر القوات الهجين أو القوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وذلك كله يصب في مساعدة أمريكا لفرنسا في تحمل مسؤولية ملف دارفور نيابة عنها.


وأكد ذلك، الترتيب للزيارة التي قام بها إلى فرنسا في مطلع أكتوبر 2008 مساعد رئيس الجمهورية السودانية د.نافع على نافع الممسك بملف أزمة دارفور، حيث أجرى مشاورات مع المسؤولين الفرنسيين حول الأوضاع في دارفور عامة، وبحث خارطة طريق لها تتضمن لعب باريس لدور مهم بالضغط على زعيم حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور، المقيم في فرنسا، ليشارك في اجتماعات مبادرة (الدوحة) الرامية لتوحيد صف المعارضة الدارفورية، بغية إيجاد حل سريع ودائم للأزمة التي ظلت تجرجر أذيالها منذ العام ،2003 وتسببت في تشريد ولجوء الآلاف ومقتل الآلاف. وحسب مصادر عليمة فإن مساعد الرئيس السوداني بحث مع الفرنسيين مسألة “تعليق” توقيف الرئيس عمر البشير التي طالب بها مدعي محكمة الجنايات الدولية. وكانت فرنسا قد تبنت مبادرة في هذا الشأن شملت تسليم مطلوبين بواسطة محكمة الجنايات الدولية هما أحمد هارون وكوشيب، ثم عادت وخففت تلك الشروط بأن يجمد نشاط الاثنين، لكن فيما يبدو فإن الخرطوم لم توافق على شروط أخرى حملتها المبادرة التي كانت محل أخذ ورد في مباحثات مساعد الرئيس السوداني في باريس، إذ إن الأخير نفى بعد عودته من هناك ما نسب إليه في باريس بأن حكومة السودان تحتاج إلى وسيط غير مباشر بينها وبين محكمة الجنايات الدولية، وأصر على الموقف القديم بأنه لا تواصل مع الجنائية الدولية مباشرة أو غير مباشر، فهل يعني ذلك أن (الوساطة) الفرنسية بشأن المحكمة الجنائية الدولية قد وصلت الى طريق مسدود، أم أن خطوطها لم تزل مفتوحة بحذر؟


الشاهد، أن فرنسا هي اللاعب الأساسي في قضية دارفور، ولديها بخلاف التفويض الغربي الأمريكي معينات أخرى تتمثل في منافذها المفتوحة مع (قطر)، وهي الدولة التي يفترض أن تستضيف مباحثات سلام دارفور بين الخرطوم والفصائل المتمردة بدفع قوى من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.


وهناك ورقة في يد فرنسا يمكن الضغط بها على الرافض الوحيد - حتى إشعار آخر - لمبادرة الدوحة، وتتمثل بعبدالواحد محمد نور، وليس مستبعداً استخدامها لتلك الورقة، لكن أحد المفاصل الضعيفة في التحرك الفرنسي هو وزير خارجيتها كوشنير، فهو جديد على العمل الوزاري الذي انتقل إليه من العمل الطوعي والإنساني، إذ كان يترأس منظمة أطباء بلا حدود، التي عملت في دارفور وربما لها أجندتها فيها. اللهم إلا إذا تخلى كوشنير عن رؤية منظمته السابقة المتشددة حيال حكومة الخرطوم التي تتسم بالتعاطف مع الحركات الدارفورية حاملة السلاح.


ويبقى سؤال مهم، هل تفويض أمريكا لفرنسا يعتبر تفويضاً شاملاً وكاملاً، أم فيه مرجعية خلفية؟ حتى الآن يمكن القول إن التفويض قطعاً يتضمن تسليم فرنسا (مفتاح) حل أزمة دارفور باعتبار أن كلا البلدين (أمريكا وفرنسا) عيونه على مصالحه في المنطقة، وعلى اليورانيوم والماء والبترول والنحاس، وكلها موارد حيوية بالنسبة لكليهما، وهناك ما يهم فرنسا أكثر من أمريكا وهو عدم المساس بتشاد المجاورة للسودان من قبل الخرطوم، ولهذا كان إصرارها منذ البداية على إصلاح ذات البين بين الخرطوم وأنجمينا وتطبيع العلاقات بينهما.


إذن.. هناك أمل في حل، بدأ يلوح في آخر النفق.

[light=#00CCCC][font=Traditional Arabic][align=center]تضارب بين روايتي بكين والخرطوم عن مقتل الرهائن الصينيين في السوادن[/align][/font][/light]

الخرطوم الحياة - 29/10/08//

تضاربت أمس روايتا الخرطوم وبكين عن مقتل 4 رهائن صينيين كانوا يعملون في أحد حقول النفط في غرب السودان. وفي وقت أكدت الصين أنهم قتلوا خلال عملية عسكرية فاشلة لتحريرهم تمت بتنسيق مشترك، تمسك مسؤولون سودانيون بنفي أي عملية، واتهموا متمردين من دارفور بأنهم «أعدموا الرهائن بدم بارد».
وقال السفير الصيني في الخرطوم لي شنغ ون الذي كان في منطقة حقول النفط في كردفان لـ «الحياة» إنه تسلم جثث ثلاثة من الرهائن، إضافة إلى ثلاثة آخرين، أحدهم مصاب بطعنة سكين توفي لاحقاً. لكنه أضاف أن ثلاثة آخرين لا يزالون مفقودين. وطالب السودان بحماية رعايا بلاده وتكثيف الجهود لتحرير المخطوفين.
ونفت «حركة العدل والمساواة» اتهامات وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين لها بالمسؤولية عن قتل الرهائن، لكنها المحت إلى أن الخاطفين قد يكونون من قبائل في المنطقة انضمت إلى الحركة.

الخميس 11 ديسمبر 2008

الشرق القطرية

محيي الدين تيتاوي

قال حكام جنوب السودان وأمين عام الحركة اليساري باقان أموم وبحضور كهنة الشيوعية البائدة وسدنتها بضرورة تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية وأن يسلم البشير نفسه لهذه المحكمة غير ذات الولاية علي السودان ومن خلال المعلومات الملفقة التي صاغها المتمردون من حملة السلاح والمتمردون من أدعياء السلام والمنظمات الاستعمارية ومن خلفها كهنة اليمين المتطرف في كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا.
وبالطبع فإن هذا ما تحدثهم به أنفسهم الضعيفة علي أمل أن يقبل الجيش السوداني والشعب السوداني والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية حتى ينصبوا أنفسهم حكاماً دون انتخابات ودون تفويض شعبي علي شعب السودان المتحضر ذي الجذور التاريخية الضاربة في الأصالة والخبرة والحضارة الإنسانية.
إنهم لا يشعرون لا بالحياء ولا بالحرج وهم ينطقون بخطابين أحدهما في الشمال وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية والآخر في الجنوب وتحت مظلة الأسياد والمستعمرين الذين يملون عليهم ما يقولون وهو أمر سخيف وغير مقبول ويرفضه ويستهجنه الشعب السوداني بكل فئاته وأحزابه الحرة الوطنية وقواته المسلحة الباسلة ودفاعه الشعبي المجاهد في سبيل الله والدين والوطن والحق لا ينبغي أن يجول بخاطر هؤلاء بأن أمرا مثل هذا لو حدث فإن اتفاقاً للسلام سوف يكون أو يحد من اتخاذ أية خطوات أخرى تطيح بالرؤوس العابثه التي تريد أن تعبث بحقوق شعب السودان ولا يظن ظان أو واهم بأن شيئاً مما يدور في أذهانهم يمكن أن يتحقق من وراء ظهر الشعب أو فوق إرادته ورغبته أو نزولاً لتطلعات المستعمرين وأذنابهم وعملائهم المجندين في الكثير من المجالات بالدولار واليورو والاسترليني لضرب وحدة السودان وإلحاق الأذى بإرادة الشعب.
المشير البشير لم يعد ملكاً لنفسه أو رهناً لإشارة المستعمرين لكي يسلم لهؤلاء الأدعياء والأفاكين..البشير يتحرك بإرادة الشعب السوداني فهو مـأمور وما اتخذه من مواقف بشأن تسليم المطلوبين هو إرادة الشعب السوداني ومواقفه المشهودة عبر التاريخ من شهامة وعزة وأنفة وكرامة وموقف الشعب مع البشير هو تقدير لمواقفه وتعبيراً عن ذلك التقدير.
إذن العمل بازدواجية هكذا وجه مع حكومة الوحدة الوطنية وقراراتها ومواقفها.. ووجه آخر وفي موقع آخر ومع منظمات وجماعات متطرفة ضد الإسلام وضد المسلمين وضد أهل السودان ..هذا أمر مرفوض ولن يتحقق لا بالتآمر ولا بالانتخاب..وسيجد الرفض والإدانة والمقاومة والمواجهة من كافة أفراد الشعب السوداني في شماله وشرقه وجنوبه وغربه ووسطه..ليعلم هؤلاء الذين يلعبون بالنار أنهم سيكونون أول من تحرقهم هذه النار التي وقودها الناس والحجارة.
إن المبادرات التي قدمت لوضع حد لمعاناة أهل دارفور وأهل السودان جميعاً كانت كفيلة بتحقيق السلام في السودان ولكن الدول الاستعمارية لا تريد حلاً للمشكلة إنهم يسعون ويعملون جاهدين لتأجيجها وإشعال نيرانها حتى يتسنى لشركاتهم أن تعمل سواء في صناعة وبيع السلاح أو في الاتجار بالأطفال باختطافهم وبيعهم كقطع غيار أو لاستعبادهم.
المبادرة العربية الإفريقية بقيادة قطر ستكون هي المحاولة الأخيرة لفض مولد العمالة والارتزاق من قبل الذين يرهنون قرارهم وإرادة أمورهم للغرب وإسرائيل وهم إما يريدون سلاماً شاملاً وعادلاً فيجلسون للتحاور بموضوعية ومسئولية وإما عليهم أن يظلوا هكذا ويقضوا بقية أعمارهم في فنادق الغرب واستعباد الدولار من عائدات غسيل الأموال وبيع الخمور والأرباح الربوية ويركعوا لكهنة اليهود والاستعماريين الجدد.. وسيحفظ لهم التاريخ ما سطروه بأيديهم من تشويه لتاريخ بلادهم وتشويه لصورة أهلهم.
إن أكبر حدث توجت به حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي التزامها باتفاقية السلام وإنفاذها بدقة والتزام صارم كان إجازة قيام مجلس الأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات وهذان الأمران هما أهم أدوات (التحول الديمقراطي) الذي يتشدق به الشيوعيون داخل الحركة وخارجها وتروج لها بعض الأقلام الضعيفة وكان الأجدر أن يحتفل هؤلاء بهذين الأمرين إن كانوا بالفعل يريدون تحولاً ديمقراطياً أو يؤمنون أصلا بما يسمى بالديمقراطية لأنهم بالطبيعة ألد أعدائها وهم الذين كانوا السبب في وأدها ونقبوا بذلك مع بروز كل مرحلة شمولية ابتداءً من نوفمبر فمايو..إنهم يخشون حساب الشعب وصناديق الاقتراع التي دخلوا معها في تجارب مريره..فالشعب لا يريدهم ولا يصوت لهم والتجارب السابقة جميعها تؤكد ذلك..ولذلك هم يتغنون بها ولكنهم لا يتعاطونها ولا يؤمنون بها ولذا فإنهم يبتدعون الوسائل والأساليب المختلفة لوأدها في مهدها والقفز على السلطة تحت الذرائع التي يختلقونها والأسباب التي تدفع إلى القفز على السلطة في كل مرة.

السبت 13 ديسمبر 2008

الشرق القطرية

عبدالرحيم نورالدين

الاشتباكات القبلية المؤسفة التي حدثت يومي الخميس والجمعة الماضيين في جنوب دارفور التي راح ضحيتها 75 شخصا تدعو إلى تحرك سريع وعاجل لحل أزمة دارفور التي ظلت تراوح أمكنتها منذ عام 2003، فما لم تحل الأزمة بشكل نهائي فإن النزاعات القبلية تتزايد ويتصاعد العنف الذي يؤججه الفراغ الأمني المريع.. فمع وجود قوات دولية مهمتها الأساسية الحفاظ على الأمن وفض النزاعات بين الأطراف المتصارعة وتهيئة المناخ للسلام، ومع وجود قوات أمن وطنية واجبها الأهم هو الحفاظ على الأمن الداخلي والحرص على أرواح المواطنين والسهر على أمنهم الاجتماعي وأعراضهم وممتلكاتهم تحدث مثل هذه الفظائع التي تخدش سيادة البلاد وتهدد أمنها واستقرارها، ما حدث وحسب الروايات الصاروخية أن جحافل من قبائل الفلاتة والسلامات ومجموعة من المتفلتين، قد هاجموا قبيلة الهبانية، الأمر الذي أدى إلى تلك النتيجة المفزعة واللافت في الأمر أن هذه الاشتباكات ليست تقليدية يتم فيها الاحتراب بالأسلحة البيضاء، بل تم الهجوم بواسطة خمس سيارات ذات الدفع الرباعي، معززة بالخيول والجياد، مما يترك المجال واسعا بأن هناك جهات بعينها تدعم تلك القبائل الغادرة وتدعمها بالسلاح والعربات والدعم اللوجستي الجائر.
أحداث جنوب دارفور اللعينة تدعو إلى طرح سلسلة من التساؤلات أهمها: ما جدوى وجود جيش عرمرم من القوات الأممية إذا لم تستطع أن تضع حدا لمثل هذا الاقتتال المقيت؟ أم أن عدد القوات الموجودة على الأرض ليس كافيا للحد من هذه الصراعات؟
والسؤال الأهم هو: ما الذي جعل القبائل الدارفورية تتقاتل في ما بينها؟ هل هو الاقتتال على موارد الماء والعشب والزراعة؟ أم هو صراع من أجل السلطة والثروة وحيازة الأرض والزرع مما يقوي شوكة المتصارعين؟ والسؤال الأكثر أهمية هو: هل فقد السودانيون قناعاتهم الراسخة بأن ما يجمل السودان ويزيده استمرارا على البقاء والتطور هو وحدة سكانه الذين توحد بينهم أواصر القربى.. قربى اللغة والدين والعادات والتقاليد والإرث الاجتماعي المتين والتاريخ التليد؟
بعبارة أخرى هل نسي أهل دارفور أن جمال السودان يكمن في وحدته التي يجسدها التنوع.. تنوع القبائل.. وتنوع سحناتها ولهجاتها؟
وعلى إثر هذه الخلفيات لا نرى سببا وجيها لاقتتال أهل دارفور، وقبائل دارفور الذين تجمع بينهم آصرة الإخاء الممتد عبر العصور والدهور.. وما تتناقله الألسن الجائرة بأن الحرب أصلا تتم بين قبائل عربية وأخرى إفريقية لا يوجد ما يبرره في ظل الأوضاع الراهنة والحقائق الماثلة في أفق دارفور السياسي والاجتماعي.
ومن جديد فإن الإسراع بحل أزمة دارفور يجب أن يشكل أولوية تتضافر فيها جهود الحكومة السودانية والحركات المسلحة والقبائل المتنافرة.. فما لم تحل هذه الأزمة أعداد القتلى تتزايد ويتزايد معها عنفوان الصراع القبلي وتتفاقم قضايا النزوح والتشرد ومعاناة الأهلين، وعلى الجميع إنجاح المبادرة العربية الإفريقية الدولية التي تقودها الدوحة، وبدونها سوف تمسي دارفور مثل الأرض الموات.. لا تنبت سوى الخوف.. والخواء.. والخراب.. والصخور الصماء.

الشرق الأوسط اللندنية 22/12/2008
عن نيويورك تايمز



مخيم الحميدية (دارفور)- نيل ماك فاركوهر

كان الشيخ في حالة من الهلع، فالشباب الغاضبون في مخيم الحميدية، غرب دارفور، والذين يفترض أن له سلطة عليهم، قد حصلوا بطريقة سرية على معلومات بخصوص حضوره حفلا، شارك فيه مسؤول من الحكومة السودانية، التي يناصبونها العداء منذ أمد. ولخوفه الشديد من أن يتهمه الشباب بالخيانة، توسل الشيخ إلى مسؤولي الأمم المتحدة كي يسرعوا إلى نجدته، بأن يشهدوا أنه لم يفتح موضوع التسوية (بينهم وبين الحكومة). لقد أصبح الشباب قوة سياسية مناصرة للمتمردين بصورة كبيرة في المخيمات، التي يسكن فيها 2.7 مليون مواطن نزحوا خلال أعوام من الحروب بين الحكومة السودانية والمتمردين في منطقة دارفور السودانية.
ولشعورهم المتنامي بالغضب وخوفهم من مصير غير مؤكد، يتحدى هذا الجيل الذي ترعرع في المخيمات الشيوخ العرفيين، فيما يمثل انقلابا على هيكلة السلطة التي تميز بها مجتمعهم القبلي منذ وقت طويل، كما يعقد ذلك من الجهود التي تسعى لتحقيق السلام. ويقول مسؤول الأمم المتحدة، الذي روى قصة الشيخ الخائف، شريطة عدم ذكر اسمه حتى لا تتعرض مكانته بين الشباب للخطر «إنهم متشددون أكثر من الشيوخ، كما أنهم متهورون».
وقتل أحد عشر شيخا قبليا حول منطقة زالنجي، حيث يقع مخيم الحميدية ضمن خمسة مخيمات للاجئين يعيش فيها 120,000 نازحا، منذ بداية عام 2007. وعثر على أحد الشيوخ وقد أُدخل مسمار في جبهته، فيما أطلق الرصاص على آخر من بندقية تكاد تكون ملاصقة لجسمه. ولم يكشف ما وراء هذه الحوادث، ولكن تحوم الشكوك حول الشباب. ويقول عبد الله آدم خاطر، وهو ناشر في الخرطوم وكاتب سياسي من دارفور «لقد تأثر الشيوخ والزعماء التقليديين بالحكومة، ولذا لا يعتقد الشباب أن الشيوخ يحافظون على ولائهم لقضية وشعب دارفور». ويعني خاطر بتأثر الشيوخ أنهم قد حصلوا على رشى من الحكومة. وعلى المدى القصير، فإن ظهور الشباب يجعل من أية مفاوضات لتحقيق السلام أمرا أكثر تعقيدا، حيث يجب على قادة التمرد المحافظة على التابعين لهم الذين يشعرون بالغضب الشديد، والذين يعارضون إلى مساومة مع الحكومة.
وفي العام الماضي وفي مخيم كالما في جنوب دارفور، قامت مجموعة الفور العرقية بترحيل جميع أفراد قبيلة الزغاوة، عقابا لهم على توقيع قادتهم أول اتفاق سلام في دارفور مع الحكومة. وقام المحتجون، الذين تزعمهم الشباب، بترحيل أكثر من 10,000 شخصا من المخيم. ونتج عن ذلك مقتل العديد من الناشطين بين الشباب. وعلى الرغم من أن لفظة «الشباب» قد أصبحت تستخدم للإشارة إلى أهل دارفور من الشباب، إلا أنه لا توجد صلة بينهم وبين مجموعة الشباب المتمردة في الصومال. وعلى المدى الطويل، يشعر البعض بالخوف من تشكل مجموعة مسلحة قوية البنيان في العديد من المخيمات في دارفور، كما حدث في الأراضي الفلسطينية وبين اللاجئين الأفغان. ويرقب الشباب، الذين يتسمون بالتشدد في تعاطيهم مع الأمور السياسية، بحذر إلى أي إشارة على مساومة مع حكومة الرئيس عمر حسن البشير. ويشك مسؤولون في مجال العمل الإنساني في أن هناك سجونا يديروها الشباب في المخيمات، وأنهم يعاقبون المتجاوزين. وفي منطقة زالنجي، اعتاد مسؤولو الأمم المتحدة إخطار الشيوخ قبل تجمعهم أمام المخيمات بأربع وعشرين ساعة، حتى يأخذ الشيوخ الموافقة من ممثلي الشباب المنتخبين. وعلى الرغم من أن رئيس الشرطة في منطقة زالنجي، وهو من أفراد قبيلة الفور التي تسيطر على المخيم، لديه أقارب في داخل المخيم، عندما يحضر حفل زفاف أو أي تجمع عائلي آخر، يضطر إلى قيادة سيارته الخاصة، لأن رؤية سيارته الرسمية يمكن أن يتسبب في أعمال شغب، حسب ما يقوله مسؤول في الأمم المتحدة. وخلال جولة في مخيم الحميدية قام بها مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة أخيرا، هاجم شفيق عبد الله، وهو قيادي في حركة الشباب يبلغ من العمر 33 عاما، صحافيا سودانيا من الخرطوم بشدة، بدعوى أنه جاسوس حكومي، وتوتر الوضع لدرجة أن الأمم المتحدة قامت بتعبئة قوات أمنية من حولهم. وقد ذكر عبد الله أربعة شروط يجب أن تتحقق، قبل أن يوافق الشباب في أي مخيم على إجراء مفاوضات بين متمردي دارفور والحكومة وهي: نزع سلاح الميليشيات الحكومية ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب، بدءا بالرئيس البشير، وترحيل أي شخص استولى على أراضي سرقت من المزارعين النازحين، وتنفيذ كافة القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص دارفور. وأضاف عبد الله في مقابلة أجريت معه «نقيم مسيرات احتجاجية ضد أي شخص يقول إنه يجب علينا التفاوض مع الحكومة من أجل صالح دارفور. أنا أتحدث من أجل صالح قضيتنا، حتى لو كانت النتيجة هي موتي». ولم يعد الشيوخ متأكدين من أنه يمكنهم الفوز على رجال من أمثال عبد الله. ويقول دبلوماسي غربي في العاصمة الخرطوم، لديه خبرة واسعة في شؤون المخيمات: «لقد بدأت الهيكلة التقليدية للسلطة تتداعى، فلم يعد قادة التمرد يسيطرون على المواطنين من خلال الشيوخ».
ويعد مخيم كالما، الذي يعيش فيه قرابة 80 الف شخص، من أكبر المخيمات وأكثرها توترا. وعندما كانت مجموعة من المسؤولين البارزين في الأمم المتحدة تفتش في محطة لضخ المياه هنا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، تحدث محمد أحمد إسماعيل، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، إليهم قائلا «لسنا أحرارا في كالما». قال ذلك بالإنجليزية التي تعلمها في مدرسة المخيم، محاكيا طريقة المحامي في التحدث، حيث أنه يأمل في أن يصبح محاميا. وأضاف: «انظروا إلى مشايخنا، إنهم ليسوا أحرارا، يمكن أن يأتي الأمن إلى كالما في أي وقت».
وقد ساعد التعليم في المخيمات على توسيع مدارك بعض الرجال من أمثال محمد، فلم يكن يتم تدريس الإنجليزية، على سبيل المثال، في القرى التي كانوا يسكون فيها في الماضي، والتي سويت بالأرض، ولكن مع المستوى الأعلى من الوعي، زاد شعورهم بالغضب من الأخطاء التي ارتكبت ضدهم، وبسبب عدم إتاحة الفرصة أمامهم للقيام بما يريدون. ويقول عبد الله، الكاتب «لا يمكن أن تطلق عليهم مجموعة موحدة لديها أيديولوجية سياسية واحدة، ولكنهم غضبون جميعا، هذا هو العامل الذي يوحدهم جميعا».
ويضيف أن ترك الشباب يشعرون بالعزلة من دون أي بارقة أمل في المستقبل، سوف يكتنفه الكثير من المخاطر، حيث يمكن أن يدعم الشباب أي نوع من أعمال العنف. يشار إلى أن تكلفة المحافظة على المخيمات كبيرة للغاية، فمن بين 7 مليارات دولار في صورة تبرعات، تسعى الأمم المتحدة للحصول على مساعدات إغاثية لكافة أنحاء العالم وتسعى للحصول على مليار دولار لصالح دارفور. وعلى الرغم من أن مخيم كالما يتكون من عشوائيات بنيت في الأغلب من الطوب الطين والقش، نجد فيه أشياء تعطي إحساسا بالاستمرارية، حيث يحتوي على سوق واسع، وهناك صهاريج مياه معدنية تقوم على توفير الكثير من المياه التي يحتاجها المخيم، ويمتد المخيم على مساحة 10 أميال، بطول خط سكة حديد، وبه قرابة عشرة مساجد و8 أماكن لدفن الموتى. ويقول المقيمون في المخيم انهم يخشون البعد عن تخومه حتى لا يقعون فريسة للجنجاويد، وهي الكلمة التي يستخدموها لوصف أعدائهم، وليس الميليشيات المتحالفة مع الحكومة. وفي محاولة للسيطرة على غضب الشباب، قامت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتعيين بعض الشباب، ومن بينهم محمد، في شرطة تتكون من متطوعين، لمحاربة الجريمة في المخيم. وواقعيا، أصبحت المخيمات أماكن لا تستطيع الحكومة السودانية الذهاب إليها، وتقول الحكومة بصورة مستمرة، انها سوف تخلي هذه المخيمات، في خطوة تضاد كافة المعايير الإنسانية. وتعمد الحكومة إلى وصف المخيمات بأنها ملاذ للمتمردين والعصابات المجرمة، التي تسرق السيارات وتزرع المخدرات.

«نيويورك تايمز»